أغلبهم أنهوا محكومياتهم.. الإمارات تحيل 84 ناشطا للمحاكمة
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
قررت سلطات الإمارات العربية المتحدة إحالة 84 ناشطا إلى المحاكمة بتهم تتعلق بالإرهاب، وأغلب هؤلاء يقضون أصلا أحكاما بالسجن بعد إدانتهم في قضية أخرى قبل 10 سنوات.
وقالت وكالة أنباء الإمارات "وام" السبت إن المتهمين "أغلبهم من أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي في الإمارات"، وسيحاكم هؤلاء "عن جريمة إرهابية أخفوا أدلتها قبل الحكم عليهم عام 2013".
وقالت الوكالة إن النائب العام للدولة المستشار حمد سيف الشامسي أمر بإحالتهم "إلى محكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية (محكمة أمن الدولة) لمحاكمتهم عن جريمة إنشاء تنظيم سري آخر بغرض ارتكاب أعمال عنف وإرهاب على أراضي الدولة".
وأضافت أن المتهمين كانوا "قد أخفوا هذه الجريمة وأدلتها قبل ضبطهم ومحاكمتهم في القضية رقم 17 لسنة 2013 جزاء أمن الدولة".
وقالت إنه بناء على معلومات وتحريات "أمر النائب العام بالتحقيق في وقائع هذه الجريمة مع ندب محام للحضور مع كل متهم".
وفي العام 2013 أدين 69 ناشطا إماراتيا، بينهم محامون وأساتذة وطلاب، لصلاتهم بجماعة الإخوان المسلمين، التي تعتبرها الإمارات "جماعة إرهابية"، بعد محاكمة انتقدها مدافعون عن حقوق الإنسان على نطاق واسع.
وفي حين أن العديد منهم قضوا مدة محكوميتهم أو شارفوا على إكمالها، يتعرّضون حاليا لملاحقات قضائية جديدة لإنشائهم "مجموعة مناصرة مستقلة في 2010″، حسب منظمة هيومن رايتس ووتش في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وأفادت هيومن رايتس ووتش بأن "من الذين وُجِّهت إليهم تهم مؤخرا نشطاء ومعارضون بارزون يقضون أصلا أحكاما بالسجن، منهم المدافع عن حقوق الإنسان أحمد منصور"، الذي حكم عليه في العام 2018 بالسجن لمدة 10 سنوات لانتقاده الحكومة وتشويه صورة بلاده على شبكات التواصل الاجتماعي.
وقال مايكل بَيْج نائب مديرة الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش في بيان إن "توجيه تهم على خلفية مناصرة سلمية منذ عقد يبدو مجرد ذريعة مشينة لإبقاء هؤلاء الرجال خلف القضبان".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
محكمة هونج كونج تصدر حكما بالسجن على 45 ناشطا ديمقراطيا
حكمت المحكمة العليا في هونج كونج اليوم الثلاثاء الموافق 19 نوفمبر، على 45 ناشطا مؤيدا للديمقراطية بالسجن لمدد تصل إلى عشر سنوات في محاكمة تاريخية تتعلق بالأمن القومي، والتي ألحقت الضرر بحركة الديمقراطية القوية في المدينة وأثارت إدانة دولية.. وفقا لرويترز.
وكانت هونج كونج اعتقلت ما يقرب من 47 ناشطًا مؤيدًا للديمقراطية ووجهت إليهم تهم التآمر لارتكاب أعمال تخريب بموجب قانون الأمن القومي الذي فرضته بكين، وواجهوا أحكامًا بالسجن تصل إلى مدى الحياة.
وصدر حكم بالسجن لمدة عشر سنوات على بيني تاي، وهو باحث قانوني سابق وُصِف بأنه "منظم" للنشطاء السبعة والأربعين المؤيدين للديمقراطية، وتراوحت الأحكام بين أربع سنوات وعشر سنوات.
وتتعلق الاتهامات بتنظيم "انتخابات تمهيدية" غير رسمية في عام 2020 لاختيار أفضل المرشحين للانتخابات التشريعية المقبلة، واتهم المدعون النشطاء بالتخطيط لشل الحكومة من خلال الانخراط في أعمال تخريبية محتملة في حالة انتخابهم.
فيما انتقدت الولايات المتحدة المحاكمة، ووصفتها بأنها "ذات دوافع سياسية" وقالت إنه ينبغي إطلاق سراح الديمقراطيين لأنهم "شاركوا سلميا في أنشطة سياسية قانونية".
وقالت حكومة الصين وهونج كونج إن قوانين الأمن القومي كانت ضرورية لاستعادة النظام بعد الاحتجاجات الجماهيرية المؤيدة للديمقراطية في عام 2019، وإنه تم التعامل مع الديمقراطيين وفقًا للقوانين المحلية.
واصطف مئات الأشخاص منذ الساعات الأولى من الصباح خارج المحكمة، ونشرت السلطات قواتها بشكل مكثف خارج محكمة غرب كولون الجزئية.
وبعد المحاكمة التي استمرت 118 يومًا، أُدين 14 من الديمقراطيين في مايو، بما في ذلك المواطن الأسترالي جوردون نج والناشط أوين تشاو، بينما تمت تبرئة اثنين آخرين.
واعترف 31 شخصا آخرون بالذنب، بما في ذلك الناشط الطلابي جوشوا وونج وتاي.
مشاريع تنموية هولندية في الضفة الغربية المحتلة تتعرض للتخريب.. ماذا يحدث؟