إثر هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر.. ارتفاع تكاليف الشحن العالمي إلى 173%
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
#سواليف
قفزت #أجور #الشحن_البحري بين #آسيا وأوروبا والأميركيتين، بنسبة وصلت إلى 173% منذ تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي، بسبب #أزمة_البحر_الأحمر القائمة.
جاء ذلك في تقرير صادر، اليوم الأحد 7 يناير 2024، عن شركة “Freightos.com” متعددة الجنسيات والمختصة في عمليات الشحن ورصد البيانات المتعلقة بصناعة #النقل_البحري.
وذكرت الشركة أن أسعار #شحن_الحاويات على المدى القصير، بين آسيا وأوروبا والولايات المتحدة زادت بنسبة 173 بالمئة، بفعل انخفاض الطاقة الاستيعابية، وذلك على إثر التهديدات المستمرة لسفن الشحن في البحر الأحمر.
مقالات ذات صلة سرايا القدس .. قصفنا آليات وجنود العدو في مخيم المغازي 2024/01/07وبلغ السعر الفوري لشحن البضائع في حاوية 40 قدما من آسيا إلى شمال أوروبا يتجاوز الآن 4 آلاف دولار، صعودا من متوسط 1900 دولار سابقا، بحسب الشركة.
وزادت: “وبين أسواق آسيا والساحل الشرق الأمريكي، ارتفعت الأسعار بنسبة 55 بالمئة تقريبا، إلى 3900 دولار للحاوية التي يبلغ طولها 40 قدما”.
وتضامنا مع قطاع غزة، الذي يتعرض منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي لحرب إسرائيلية مُدمّرة بدعم أميركي، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن في البحر الأحمر تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من وإلى إسرائيل.
وأعلن وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، في 18 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تشكيل قوة عمل بحرية باسم “حارس الازدهار” تضم 10 دول، بينها دولة عربية واحدة هي البحرين، بهدف مواجهة الهجمات في البحر الأحمر.
وتستحوذ التجارة البحرية على 70% من واردات الاحتلال الإسرائيلي، ويمر 98% من تجارتها الخارجية عبر البحرين الأحمر والمتوسط. وتساهم التجارة عبر البحر الأحمر بـ34.6% في اقتصاد الاحتلال، بحسب وزارة المالية.
وعلقت أكبر شركتين للنقل البحري في العالم وهما “MSC” و”ميرسك” رحلاتهما التجارية عبر البحر الأحمر منذ منتصف ديسمبر/كانون أول الماضي، واستبدلتا الطريق برأس الرجاء الصالح جنوبي دولة جنوب أفريقيا.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف أجور الشحن البحري آسيا أزمة البحر الأحمر النقل البحري شحن الحاويات البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: شركات الأمن البحري في البحر الأحمر وخليج عدن تواجه تهديدات جديدة
قال مسؤولون في الأمم المتحدة إن الإرهاب واستخدام التقنيات الجديدة، مثل الزوارق والطائرات المسيرة، ضد السفن التجارية تفوق على القرصنة كأكبر خطر على قطاع الأمن البحري، حيث يتعين على الشركات الخاصة استخدام تدابير مضادة محددة، لتحييد مثل هذه التهديدات.
وأضافت جوفانا جيزديميروفيتش رانيتو وميشيل سمول، عضوتا مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية باستخدام المرتزقة، إن شركات الأمن البحري التي يتم استئجارها لحماية السفن التجارية المارة عبر المناطق عالية الخطورة، مثل البحر الأحمر والمحيط الهندي الغربي وخليج عدن هي المسؤولة في نهاية المطاف عن تحديد الإجراءات والأسلحة الدفاعية المطلوبة لصد أي تهديد مرتبط بالإرهاب أو القرصنة، بشرط أن تتفق هذه الإجراءات والأسلحة مع معايير الشرعية الدولية.
وقالت سمول في تصريح لوكالة أسوشيتد برس: "التهديدات لا تكون ثابتة دائماً، لذا فهي تصل إلى ذروتها ثم تتراجع ثم تنتهي، ولكنك تواجه أيضا ظهور تهديدات جديدة .. الإرهاب يشكل مصدر قلق أكبر فيما يتعلق باستخدام التقنيات الجديدة بالنسبة للنقل البحري".
يذكر أن مسؤولتي الأمم المتحدة تواجدتا في قبرص لأول مرة في زيارة مدتها 9 أيام تركز على استخدام شركات الأمن البحري الخاصة على متن السفن التي تحمل العلم القبرصي والتي تعمل في الممرات البحرية عالية الخطورة. تمتلك قبرص الأسطول الحادي عشر من حيث الحجم على مستوى العالم والثالث من حيث الحجم في أوروبا، ويضم أكثر من 2200 سفينة عابرة للمحيطات بإجمالي حمولة 21 مليون طن. وتشير التقديرات إلى أن ما يقرب من 4% من أسطول العالم تديره شركات مقرها قبرص.
وسمحت قبرص لـ 12 شركة خاصة للأمن البحري بنشر أفراد أمن مسلحين على متن السفن التي تحمل علم قبرص.
وقال مسؤولون من الأمم المتحدة إنهم التقوا ببعض ممثلي هذه الشركات، وأبدوا "إعجابهم الشديد" بمستوى التدقيق والتحقق من العناية الواجبة والامتثال اللازم للحصول على الترخيص.