لماذا تُعفى السيارات ذاتية القيادة من مخالفات المرور في كاليفورنيا؟
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
قالت الكاتبة كاري بول إن المركبات ذاتية القيادة في سان فرانسيسكو تعفى من مخالفات المرور إذا لم يكن هناك أحد في مقعد السائق، وذلك وفقا لقسم شرطة سان فرانسيسكو، مما يؤكد المخاوف القانونية المتعلقة بالسلامة المحيطة بهذه التكنولوجيا المتوسعة.
وتقول وكالات السلامة العامة والخبراء إن قانون ولاية كاليفورنيا لم يُعنَ بالسيارات ذاتية القيادة رغم وجودها بالفعل على الطريق.
وأوضحت الكاتبة في تقرير نشرته صحيفة غارديان أن سياسة قسم شرطة سان فرانسيسكو تنص على أنه يمكن للضباط إيقاف المركبات ذاتية القيادة بسبب المخالفات، ولكن لا يمكن إصدار مذكرة استدعاء إلا إذا كان هناك سائق أمان في السيارة يشرف على عملياتها.
ومنذ يونيو/ حزيران 2022، سُمح للمركبات ذاتية القيادة بالعمل دون سائقي أمان طالما أنها داخل حدود المدينة، ويمكن للضباط إصدار مذكرات استدعاء غيابيا للمالك المسجل للمركبة ذاتية القيادة بسبب المخالفات الصادرة في حالة عدم الحركة، مثل مخالفات وقوف السيارات، ولكن ليس لمخالفات مثل السرعة أو تجاوز إشارة حمراء أو القيادة في المسار الخطأ أو الانعطاف غير القانوني.
وحسب بيان لقسم شرطة سان فرانسيسكو لا يمكن حاليا إصدار أي مذكرة لمخالفة أثناء الحركة إذا كانت السيارة ذاتية القيادة بدون سائق، ولم توضح الشرطة سببا ذلك.
وأشارت الكاتبة إلى أن إعفاء السيارات ذاتية القيادة من المخالفات المرورية يسلط الضوء على مخاوف الخبراء من أن القوانين كانت بطيئة في مواكبة تكنولوجيا القيادة الذاتية.
وبينما قامت الولايات الأخرى التي وافقت على المركبات ذاتية القيادة بتحديث قوانينها للتكيف مع السيارات ذاتية القيادة، فإن كاليفورنيا لم تفعل ذلك.
فقد غيرت ولاية أريزونا بروتوكولات السلامة على الطرق الخاصة بها في عام 2018 لتنص على أنه إذا انتهكت مركبة ذاتية القيادة قانون المرور فإنه "يجوز للضابط إصدار استدعاء إلى المالك المسجل للمركبة"، حتى لو لم يكن بها سائق.
وينص تحديث قانون ولاية تكساس لعام 2017 على أن مالك نظام السائق الآلي يعتبر مشغل السيارة في حالة وجود مخالفة مرورية "بغض النظر عما إذا كان الشخص موجودا فعليا في السيارة أثناء عمل السيارة أم لا".
لكن ولاية كاليفورنيا ليس لديها مثل هذه التحديثات القانونية، رغم اعتبارها إلى حد كبير أكبر سوق في الولايات المتحدة لسيارات الأجرة الآلية، حيث تعمل في الولاية أكثر من 500 مركبة ذاتية القيادة تتبع لشركتي "وايمو" و"كروز" منذ أغسطس/آب الماضي قبل حتى موافقة المدينة على التوسع، هذا مقارنة بـ125 مركبة في أوستن تكساس على سبيل المثال.
وبحسب كاساندرا بيرك روبرتسون الأستاذة في كلية الحقوق بجامعة كيس ويسترن ريسيرف والتي نشرت تحليلات لقانون المسؤولية فيما يتعلق بالمركبات ذاتية القيادة، فإن الأمر يشكل "مشكلة كبيرة لأن كاليفورنيا هي المكان الذي تعمل فيه غالبية سيارات الأجرة الآلية، فالأمر لا يتعلق فقط بمخالفات المرور، وإنما بكيفية تنظيم المركبات ذاتية القيادة على نطاق أوسع".
وأضافت الكاتبة أن وكالة أخرى للسلامة العامة أبدت اعتراضها على مسألة مخالفات المرور للمركبات ذاتية القيادة. وقالت إدارة المركبات في كاليفورنيا في بيان لها إن السيارات ذاتية القيادة يجب أن تحصل على شهادة للامتثال "لجميع أحكام قانون المركبات في كاليفورنيا" كجزء من عملية السماح بالجولان في الطرق.
وعلى الرغم من أن قانون السيارة يتطلب التزام سيارات الأجرة الآلية بقوانين المرور، فإنه تغيب عنه فقرات تحدد كيفية تعامل سلطات إنفاذ القانون مع سيارة ذاتية القيادة تتصرف بطريقة سيئة وما هي العقوبات المطبقة.
وبينما أوضح قسم شرطة سان فرانسيسكو أنه لا يستطيع إصدار مخالفات للمركبات ذاتية القيادة، فإن دورية الطرق السريعة في كاليفورنيا وإدارة شرطة لوس أنجلوس لم يستجيبا لطلب التعليق على سياساتهما الخاصة بشأن سيارات الأجرة الآلية.
وأوردت الكاتبة أن قضية مخالفات المرور تأتي في الوقت الذي تواجه فيه سان فرانسيسكو مخاوف تتعلق بالسلامة المحيطة بالمركبات ذاتية القيادة التي دخلت المدينة في البداية بنطاق عمل محدود في عام 2022. وفي أغسطس/آب 2023، تمت الموافقة على توسيع عمليات شركتي السيارات ذاتية القيادة "وايمو" و"كروز" بعد تصويت مثير للجدل.
وذكرت الكاتبة أن الأسابيع والأشهر التي تلت انتشار السيارات شهدت تزايد شكاوى السكان المحليين من أن المركبات تسبب "فوضى" في المدينة، واضطرت كروز إلى سحب سياراتها ذاتية القيادة من الطريق بعد أن تورطت إحدى مركباتها في حادث كبير كاد أن يقتل أحد المشاة في أكتوبر/تشرين الأول. واتهم المسؤولون شركة جنرال موتورز بحجب معلومات مهمة عن الحادث، ولم تستجب شركة وايمو لطلب التعليق، فيما رفضت شركة كروز التعليق.
وحسب روبرتسون فإن سحب شركة كروز لسياراتها من شوارع سان فرانسيسكو ربما يجعل شركات السيارات ذاتية القيادة تعيد التفكير في إستراتيجياتها، وهو أمر جيد للسلامة العامة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: السیارات ذاتیة القیادة المرکبات ذاتیة القیادة مخالفات المرور فی کالیفورنیا
إقرأ أيضاً:
لجنة وزارة الصحة تكشف مخالفات بمستشفى ابو قير بالاسكندرية تعطل اجهزة التنفس
كشفت لجنة وزارة الصحة والسكان المرحلة الثالثة من حملة المرور الميدانى التى استهدفت محافظة الاسكندرية، أمس الاربعاء، عقب مرور فريق الحوكمة والمراجعة الداخلية على مستشفى ابو قير العام كشف الفريق عدة ملاحظات من بينها تعطل عدد من الأجهزة، خاصة أجهزة التنفس الصناعي، كما يوجد أجهزة سباب غير مفعلة بالحضانات.
فأكد الفريق الطبى على ضرورة سرعة استكمال صيانة الأجهزة الطبية بالأقسام المختلفة، لضمان تقديم خدمة طبية عالية الجودة، كما تلاحظ عدم حوكمة إجراءات تداول الأدوية بالمستشفى وتواجد كميات من الأدوية بداخل الأقسام، وتواجد دولاب أدوية اقتصادي بداخل العيادات، وتم التوجيه برد جميع الأدوية للصيدليات وصرف الأدوية طبقا للاحتياج ومعدلات الاستهلاك.
كما قامت اللجنة بحملة المرور الميداني والتي استهدفت محافظة الإسكندرية، وتضمنت في يومها الثاني، مرور فريق الحوكمة والمراجعة الداخلية على مستشفى أبو قير العام، ووحدتي طب أسرة أبيس 8، وطب أسرة الحضرة قبلي، ومخزن التموين الطبي المركزي، وذلك لمراجعة جودة وأمان الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفى مستشفى أبو قير تضمنت الزيارة المفاجئة، تفقد أقسام الاستقبال، والعيادات الخارجية، والعناية المركزة، والعمليات الجراحية، والأقسام الداخلية، والأشعة، والمعمل، والصيدلية، والغسيل الكلوي، والحروق، وذلك للاطمئنان على كفاءة الخدمات المقدمة وتوافر المستلزمات الطبية، حيث تم فحص غرفة الإنعاش القلبي الرئوي وأجهزة الإنعاش والأكسجين، في قسم الاستقبال، والتوجيه بتخصيص صيدلي للإشراف على عربة الطوارئ بالكامل، كما تم التوصية بالتسجيل الدقيق للعلامات الحيوية لكل حالة في سجلات المرضى
وخلال الجولة، تم عمل مناورة code blue للتأكد من سرعة استجابة الطاقم الطبي للحالات فى مستشفى ابوقير العام.
وأثناء المرور على قسم العمليات، تم مراجعة خط السير الخاص بالمريض، كما تبين وجود مخزن مكدس بالمستلزمات داخل العمليات، حيث تم التوجيه بجرد المخزن ونقل المستلزمات الزائدة عن معدل الاستهلاك الأسبوعي للعمليات إلى مكان أخر بعد استلام المبني الجديد، وإلغاء دواليب أدوية ومستلزمات الطوارئ بالقسم، على أن يتم الصرف مباشرة من الصيدلية الداخلية، بما يتناسب مع عدد واحتياجات المرضى مع التوصية بنقل جهاز syringe pump إلى العناية المركزة للاستفادة القصوى منه والتنفيذ على رأس العمل.
الفريق تردد العيادات الخارجية، وعدد قرارات العلاج على نفقة الدولة، ونسب رضاء المرضى عن الخدمات المقدمة وتوافر العلاج، كما راجع سجلات المرضى والتذاكر المنصرفة، وخلال تفقد عيادة العلاج الطبيعي، وأوصى الفريق بأن يستكمل كل أخصائي علاج طبيعي، متابعة الحالات التي يبدأ مناظرتها لضمان تطبيق بروتوكول العلاج الموضوع وقياس مدى الاستجابة والتحسن، بالإضافة إلى مراجعة إجراءات مكافحة العدوى، وحزمة الإجراءات الوقائية المتبعة أثناء التعامل مع الحالات.
خلال المرور على وحدتي طب أسرة أبيس 8 وطب أسرة الحضرة قبلي بمنطقة وسط الطبية، تم متابعة تقديم الخدمات للمرضى المترددين، وتبين رضاهم عن الخدمات المقدمة، كما تم تفقد غرفة الملفات ومتابعة عدد الملفات المفعلة والتوصية بزيادة توعية المواطنين بأهمية فتح الملف العائلي، وخلال تفقد غرفة التطعيمات أكد المترددين على جودة الخدمات المقدمة ومتابعة وزن وطول الطفل، كما لوحظ توعية الأمهات بأهمية الرضاعة الطبيعية وتوجيههم لغرفة المشورة الخاصة بمبادرة «الألف الذهبية» لمتابعة مراحل النمو والتطور للطفل وأكد المترددات تلقي الخدمة بالمجان دون تحصيل أي رسوم.
وتفقد الفريق غرفة الطوارئ، وعيادات طب الأسرة، وعيادة الأسنان، وتنظيم الأسرة حيث أشادت المنتفعات بتوافر وإتاحة جميع وسائل تنظيم الأسرة بالعيادة، والمتابعة المستمرة مع طبيبة تنظيم الأسرة، مضيفا أنه خلال المرور على الصيدلية تم التأكد من توافر جميع الأصناف الأساسية، ومراجعة حالات غير القادرين، وكذا مراجعة توافر الألبان الصناعية بمرحلتيها الأولى والثانية وحركة صرفها، حيث أفاد أحد مرضى السكر المترددين برضاه عن توافر الأدوية عامة والأنسولين بصورة خاصة، كما أشاد بإقامة القوافل الطبية بمنطقة ابيس والتي تسهم في حصول المريض على بعض الخدمات الطبية المتخصصة دون الحاجة للتوجه للمستشفى.
واستكمل الفريق المرور بتفقد مخزن التموين الطبي المركزي، والذي يضم مخزن مستلزمات الكلى، ومخزن مستلزمات المعامل، ومخزن مستلزمات الأسنان، ومخزن الأزمات والكوارث، ومخزن الوقائي والمبادرات، ومخزن المستلزمات الطبية العامة، وكذا مخزن المنظفات، ومخزن المستديم عمومي، كما تابع إجراءات السلامة والصحة المهنية المتبعة بالمخازن، وتأكد من صلاحية أجهزة الإنذار وطفايات الحريق.
ووجه بضرورة صيانتها، بالإضافة إلى التوجيه بسرعة تنفيذ عملية رفع الكفاءة للمبنى وعزل الأسقف، لضمان حماية محتويات المخازن وتفادي حدوث تلفيات، قد تنجم عن سقوط الأمطار المتوقع بالمحافظة، كما وجه بتشكيل لجنة جرد على رأس العمل لفحص بعض الأصناف وإعداد تقرير مفصل لاتخاذ الإجراءات التصحيحية السليمة.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان