توقيف أول شبكة متنقلة لتسويق المحروقات خارج القانون.. وزريكم لأخبارنا: هذه الشاحنات تهدد سلامة وأمن المواطنين
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
أخبارنا المغربية - المحمدية
علمت أخبارنا المغربية من مصادرها الخاصة أن دورية تابعة للأمن الوطني بالمحمدية تمكنت عشية امس الجمعة من توقيف شاحنة من الحجم المتوسط وهي تقوم بتزويد سيارات لنقل التلاميذ تابعة لإحدى المؤسسات التعليمية الخاصة بالمدينة بالگازوال.
وحسب ذات المصادر دائما فالشاحنة المحجوزة لا تتوفر على التراخيص الضرورية لمثل هذا من النوع من النشاط الى جانب لوحاتها المزورة، كما أن مصدر الوقود المسوق غير معروف، ليتم توقيف مسير الشركة وسائق الشاحنة ووضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية تحت إشراف النيابة العامة المختصة لاستكمال البحث.
للإشارة فقد ظهرت منذ مدة بعدد من المدن مجموعة من الشاحنات المتنقلة التي دأبت على بيع المحروقات في ظروف "مشبوهة"، ما دفع مؤخرا بالجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب لتوجيه رسالة احتجاجية في الموضوع الى السيدة وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، تطالبها فيها بفتح تحقيق في الموضوع.
جمال زريكم رئيس الجامعة وفي تصريح خص به أخبارنا المغربية أوضح أن الجامعة تتوصل منذ مدة بعدد من المراسلات من عدد من الجهات توثق لقيام عدد من الشاحنات المتنقلة والمزودة بمضخات تقوم بتسويق الوقود خارج كل الانظمة والقوانين الجاري بها العمل، وإن الجامعة نبهت الى خطورة هذه الافعال وما تشكله من تهديد على السلامة والامن علاوة على إلحاقها أضرارا وخيمة بالاقتصاد الوطني واثارها الوخيمة في استفحال ظاهرة القطاع الغير المهيكل إلى جانب ما تلحقه باصحاب المحطات المرخصة، معلنا عن رفض المهنيين القاطع لهذه الممارسات المخلة بقواعد التنافس الشريف والتي تدفع لتحويل هذا القطاع الحيوي الى قطاع تعمه الفوضى والتسيب.
وأضاف زريكم: "وقد طالبنا السيدة الوزيرة بالتدخل العاجل لوقف هذا النزيف ومنع كل هذه الممارسات الغير المشروعة التي يحركها الربح السريع بعيدا عن كل شروط المسؤولية والقانون والسلامة التي دأبنا على استحضارها، وطالبنا الوزارة بفتح تحقيق معمق في الموضوع خصوصا في مصدر هؤلاء المزودين المشبوهين، ومدى احترامهم لمعايير الجودة ومطابقتهم لشروط السلامة المدققة التي تشدد عليها الوزارة نفسها، وهي فرصة لنتقدم للسيدة الوزيرة بجزيل شكرنا على تفاعلها الآني مع تحركات الجامعة وسعيها لرفع هذا الحيف عن المهنيين، إلى جانب التواصل الايجابي لمسؤولي الوزارة وتنسيقهم مع المكتب التنفيذي للجامعة إلى ساعة متأخرة من ليلة أمس، كما نشكر كذلك مصالح الأمن الوطني بالمحمدية على مجهودها الإستثنائي والذي قاد لتوقيف اول شاحنة من هذا النوع، وهو المجهود الذي نتمنى أن يعمم وطنيا على عدد من الجهات والأقاليم الأخرى وخصوصا الدار البيضاء ومراكش وأكادير وغيرها...
من جهة أخرى تواصلت أخبارنا المغربية مع مسؤول بتجمع النفطيين المغاربة (GPM) والذي اعتبر هاته الممارسات "غير قانونية بتاتا" معتبرا أن الوزارة الوصية ستتحمل بالتأكيد مسؤوليتها بعذا الشأن.
فهل يمكن اعتبار عملية المحمدية إشارة من الحكومة ممثلة في قطاع الانتقال الطاقي والسلطات المغربية عن بداية محاصرة مثل هاته الممارسات الغير القانونية في قطاع المحروقات أم أنها عملية معزولة لتعود بعدها "دينا" لعاداتها القديمة وهو ما لا نتمناه؟
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: أخبارنا المغربیة
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط 700 عبوة فيتامينات ومستحضرات تجميل منتهية الصلاحية بالقاهرة.. خبراء يحذرون من خطورتها الكبيرة على الصحة.. ومطالب بتعزيز الرقابة على الأسواق لضمان سلامة المواطنين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تشكل تجارة الأدوية ومستحضرات التجميل خارج القنوات الرسمية خطرًا كبيرًا على صحة المواطنين وسلامتهم، إذ تفتح بذلك أبواب لتداول منتجات غير مرخصة أو منتهية الصلاحية، ما يهدد الأمن الصحي للمجتمع، وفي إطار حرص الدولة المصرية على مكافحة هذه الظاهرة وضمان جودة المنتجات الدوائية المتداولة، أعلنت هيئة الدواء المصرية عن تنفيذ حملات مكثفة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية لضبط المخالفين وحماية المواطنين من هذه الممارسات غير القانونية.
حيث أعلنت هيئة الدواء المصرية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية عن نجاحها في ضبط مجموعة من الأشخاص بحوزتهم كميات من الفيتامينات ومستحضرات التجميل منتهية الصلاحية، وذلك في أحد الأسواق بنطاق محافظة القاهرة جاء ذلك في إطار جهود الهيئة لمتابعة سوق الدواء ومكافحة المخالفات القانونية استجابة للشكاوى التي تلقتها حول تداول أدوية ومنتجات خارج الصيدليات المرخصة.
بدأت الواقعة برصد منشورات وصور متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإخبارية، تشير إلى وجود بيع أدوية من قبل أشخاص غير مختصين في أحد الأسواق العامة بالقاهرة كما تلقت الهيئة شكاوى تؤكد انتشار هذه الظاهرة وتداول مستحضرات التجميل والأدوية خارج المؤسسات الصيدلانية المرخصة، ما أثار قلقًا حول سلامة هذه المنتجات.
بناءً على ذلك، تم التنسيق مع وزارة الداخلية ووحدات المباحث المختصة لتنفيذ حملة تفتيشية مشتركة على السوق الذي يعقد بشكل أسبوعي أسفرت الحملة عن ضبط عدد من الأشخاص غير المرخص لهم بمزاولة مهنة الصيدلة أثناء بيعهم لمستحضرات التجميل والعناية بالبشرة، بالإضافة إلى كميات من الفيتامينات والمستحضرات الدوائية المختلفة.
وأوضحت الهيئة أن المضبوطات شملت نحو 700 عبوة، تضمنت مستحضرات غير مسجلة ومكملات غذائية منتهية الصلاحية، فضلاً عن منتجات دون تاريخ صلاحية واضح. تم تحريز جميع المضبوطات، وتحرير ستة محاضر قانونية تمهيدًا لعرضها على النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وفي هذا السياق يقول الدكتور عبد الله محمود طبيب صيدلي، تشكل عبوات الفيتامينات ومستحضرات التجميل منتهية الصلاحية خطرًا على صحة الإنسان، حيث قد يؤدي استخدام هذه المنتجات إلى أضرار صحية وجمالية خطيرة يتسبب انتهاء صلاحية الفيتامينات في فقدان فعاليتها، حيث تتحلل المكونات النشطة وتصبح أقل قدرة على توفير الفوائد الصحية المرجوة في بعض الحالات، قد تتحول الفيتامينات إلى مواد ضارة نتيجة للتفاعل الكيميائي مع مرور الوقت.
واضاف محمود، أما بالنسبة لمستحضرات التجميل، أن انتهاء صلاحية مستحضرات التجميل تؤدي إلى تدهور جودة المنتج وتغير تركيبته، مما يزيد من احتمالية حدوث التهابات جلدية، حساسية، أو تهيجات يمكن أن تصبح المنتجات التي تحتوي على الماء بيئة خصبة لنمو البكتيريا والفطريات، مما يزيد من مخاطر العدوى.
وتابع محمود، يجب توعية الأفراد بأهمية التخلص من المنتجات منتهية الصلاحية بطريقة آمنة، لتجنب تلويث البيئة أو انتقال العدوى من خلال إعادة استخدام العبوات الفارغة بطرق غير صحيحة. يُفضل التخلص منها في حاويات مخصصة أو إعادتها إلى الصيدليات التي توفر خدمة التخلص الآمن.
وفي نفس السياق قال محمود فؤاد رئيس المركز المصري للحق في الدواء، أن الأمر لم يتوقف فقط علي بيع مستحضرات التجميل المنتهية الصلاحية بل هناك ادوية غير صالحة يتم تداولها وبيعها على الارصفة وفي الأسواق لذلك لابد من أهمية إحكام الرقابة من الجهات المختصة على المراكز الطبية الخاصة لضمان الالتزام بمعايير التخلص الآمن من النفايات الطبية لذا، دعا إلى ضرورة تعزيز دور إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة في متابعة بيع الأدوية في تلك الأماكن وضمان التزامها بالمعايير الصحية لتجنب المخاطر الصحية المحتملة.
واضاف فؤاد، لمواجهة ظاهرة بيع الأدوية منتهية الصلاحية على الأرصفة، يجب إلزام شركات الأدوية باسترجاع تلك الأدوية من الصيدليات بشكل منتظم وآمن لمنع تداولها غير القانوني، وهو ما يتطلب تعزيز الرقابة على الأسواق التي تشهد هذه الأنشطة، مثل سوق السيدة عائشة، ومحاسبة المسؤولين عن تسريب الأدوية والسرنجات المنتهية الصلاحية إلى الباعة كما يجب أن تتضافر جهود الجهات الرقابية والأمنية وشركات الأدوية مع وسائل الإعلام، لضبط المخالفات وتوعية المواطنين بخطورة شراء الأدوية من مصادر غير موثوقة.