أختي قالت إنها على علاقة غيرشرعية بصاحب الشغل.. كواليس جريمة المعصرة
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
أختي كلمتني وقالتلي أنا مبقتش بنت.. بهذه الكلمات أدلت المتهمة بقتل شقيقتها في جريمة المعصرة، خلال التحقيق معها بإعترافات تفصيلية أمام النيابة.
وأقرت أنها تعيش برفقة شقيقتها وأسرتها في الفيوم، وشقيقتها المجني عليها قامت بالإتصال بها قبل فترة من الجريمة وأخبرتها أنها ستغادر المحافظة إلى القاهرة بعد خلافات عديدة بينها وبين أشقائها بسبب التحكمات فيها.
وقالت المتهمة في جريمة المعصرة، أختي اتصلت بيا وقالت لي أنا همشي وأسيب البيت، هروح القاهرة لأني زهقت من أخواتك ومن التحكم بتاعهم فيا، وبعد هذه المكالمة سافرت فعلا القاهرة وسابت البيت، وساعتها كلمتني وقالت لي نزلت شغل عند راجل في حلوان وشغلني سكرتيره عنده.
وتابعت المتهمة، أن شقيقتها قامت بالاتصال بها وأخبرتها "مبقتش بنت" وقالت أن الرجل الذي تعمل معه أقام معها علاقة غير شرعية، وأنها تسكن في المكتب الخاص بالعمل، ولم تتصل بها بعد ذلك، إلا أنه بعد مرور شهور على الواقعة تلقت اتصالا من شخص غريب أخبرها بمكان تواجد شقيقتها في القاهرة وقال لها أنها متواجدة في شقة في شارع العشرين في المعصرة.
وأكملت المتهمة في إعترافها، أنها حضرت إلى مسرح الجريمة في المعصرة، وقامت بالصعود إلى الشقة برفقة أصدقاء أشقائها وكان معها آلة حادة لتهديد المجني عليه بالزواج من شقيقتها حتى لا ينفضح أمرها وكان معهم كوريك من عملهم في البناء، وحينها أخبرتها شقيقتها بأنها لن تتحدث أمام الثلاثة أشخاص وحدثت مشادة كلامية بين شقيقتها والمجني عليه وأشقائها.
واختتمت المتهمة قائلة، المجني عليه قال أنا مش هتجوزها ومفيش الكلام ده وانا مطلبتش منها تيجي ولا تعمل حاجة، وساعتها قامت خناقة بينهم واخواتها مسكوا فيه وضربوه بالكوريك لحد ما مات، وبعدها كتفناها وفضلنا ماسكينها لحد ما أخويا مسك الآلة الحادث وخلص عليها بجرح في الرقبة، وسبناهم وخرجنا من العمارة جري على الفيوم.
كانت الأجهزة الأمنية في القاهرة، قد كشفت التفاصيل الكاملة في جريمة المعصرة والعثور على جثة خبير اسمدة زراعية وفتاة عشرينية داخل شقة بمنطقة المعصرة، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شقيقتها وأشقائها وأصدقاء أشقائها، وتمكنت من ضبط 4 من المتهمين وجرى البحث عن 2 هاربين في الواقعة، حيث تلقى قسم المعصرة بلاغا بالعثور على جثتي رجل وفتاة داخل شقة.
انتقلت أجهزة الأمن إلى محل البلاغ وتبين من الفحص والتحري أن السكرتيرة الخاصة بالشركة تربطها علاقة غير شرعية بالمجني عليه بعد انفصاله عن زوجته، وتم رفع البصمات من مسرح الجريمة وتشكيل فرق بحث لسرعة تحديد المتورطين في الواقعة وضبطهم ، حيث نجحت الأجهزة الأمنية خلال ساعات في تحديد ٦ متهمين متورطين في الحادث بينهم ٣ من اشقاء السكرتيرة (٢ رجال) هاربين وفتاة تم ضبطها ، كما تم ضبط ٣ من اصدقاء اشقاء السكرتيرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جريمة المعصرة المعصرة الفيوم جریمة المعصرة
إقرأ أيضاً:
رد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ في جريمة التعدي على الأراضي الزراعية
حدد قانون العقوبات مجموعة من العقوبات بشأن جرائم التعديات على الأراضي الزراعية والمباني المملوكة من الدولة.
عقوبة التعدي على الأراضى الزراعيةونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
كان مجلس النواب وافق نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي، بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لجميع الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين.