توحش الذكاء الاصطناعي في 2023.. هل يستمر في 2024؟
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
بعد أسابيع فقط من إطلاق روبوت الدردشة التوليدي الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي في 30 نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2022، كان من المتوقع أن تحقق شركة أوبن إيه آي غير الربحية التي تقف وراء شات جي بي تي، إيرادات تصل إلى مليار دولار في عام 2024، حسبما قالت مصادر لرويترز في ذلك الوقت.
فقدرة ما يسمى بنموذج اللغة الكبير على تحويل الأوامر والطلبات الخاصة بالمستخدمين إلى شِعر وأغان ومقالات؛ سحرت 100 مليون مستخدم في غضون شهرين، محققة ما استغرقه فيسبوك في أربع سنوات ونصف، وما استغرقه تويتر في خمس سنوات، ليصبح أسرع تطبيق استهلاكي نموا على الإطلاق.
وفي بعض الأحيان كانت الإجابات خاطئة، على الرغم من أنها تقدم بشكل مقنع. وقد حدث هذا في كثير من الأحيان لدرجة أن كلمة "هلوسة"، التي تعني قيام الذكاء الاصطناعي باستحداث معلومات خاطئة، اختيرت "كلمة العام" على موقع ديكشنري دوت كوم، مما أظهر الانطباعات العميقة التي خلفتها التكنولوجيا على المجتمع.
ولكن مثل هذه الأخطاء لم تستنزف الحماس أو توقف الرعب الذي ألهمته هذه التكنولوجيا الجديدة، فقد ضخ المستثمرون -بقيادة مايكروسوفت- مليارات الدولارات على أوبن إيه آي والشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي في عام 2023، وبلغت هذه الاستثمارات 27 مليارا وفقا لشركة بتش بوك.
وفجأة أصبحت المعركة من أجل تفوق الذكاء الاصطناعي التي كانت تدور في الخلفية بين شركات التكنولوجيا الكبرى لسنوات، في بؤرة التركيز مع إعلان كل من ألفابت وميتا وأمازون دوت كوم عن منتجات جديدة.
وبحلول شهر مارس/آذار 2023، وقّع الآلاف من العلماء وخبراء الذكاء الاصطناعي -بما في ذلك إيلون ماسك- على رسالة مفتوحة تطالب بالتوقف مؤقتا عن تدريب أنظمة أكثر قوة لدراسة تأثيرها على البشرية والخطر المحتمل عليها.
وقال أحد "عرابي الذكاء الاصطناعي" وهو جيفري هينتون الذي استقال من شركة ألفابت في مايو/أيار: "هذا خطر وجودي، إنه قريب بما فيه الكفاية بحيث يجب علينا أن نعمل بجد الآن، وأن نخصص الكثير من الموارد لمعرفة ما يمكننا القيام به حيال ذلك".
وقدرت شركة برايس ووترهاوس كوبرز الاستشارية أن التأثير الاقتصادي المرتبط بالذكاء الاصطناعي يمكن أن يصل إلى 15.7 تريليون دولار على مستوى العالم بحلول عام 2030، أي ما يقرب من الناتج المحلي الإجمالي للصين.
ومما يعزز هذا التفاؤل بالنمو حقيقة أن كل الصناعات تقريبا -بدءا من التمويل والقانون إلى التصنيع والترفيه- تبنت الذكاء الاصطناعي جزءا من إستراتيجيتها المتوقعة.
إن الفائزين والخاسرين في عصر الذكاء الاصطناعي بدؤوا للتو في الظهور. وكما هو الحال في العصور الأخرى، من المرجح أن يتم اختيار المستفيدين على أسس اجتماعية واقتصادية.
وأثار المدافعون عن الحقوق المدنية مخاوف بشأن التحيز المحتمل في الذكاء الاصطناعي في مجالات مثل التوظيف، بينما حذرت النقابات العمالية من اضطرابات عميقة في التوظيف حيث يهدد الذكاء الاصطناعي بتقليص أو إلغاء بعض الوظائف، بما في ذلك كتابة رموز الحاسوب وصياغة المحتوى الترفيهي.
وبرزت شركة تصنيع الرقائق "إنفيديا" التي تعد معالجاتها الرسومية هي السلعة الأكثر سخونة في سباق الذكاء الاصطناعي العالمي، كفائز كبير مع ارتفاع قيمتها السوقية إلى نادي التريليون دولار إلى جانب شركتي آبل وألفابت.
وفي الأشهر الأخيرة من العام، ظهر فائز آخر بشكل غير متوقع وسط الاضطرابات. ففي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قام مجلس إدارة شركة أوبن إيه آي بطرد الرئيس التنفيذي سام ألتمان لأنه "لم يكن صريحا معهم باستمرار"، وفقا لبيان مقتضب. وفي غياب التفسير، تحول المشهد إلى استفتاء على التبشير بالذكاء الاصطناعي الذي تمثل من ناحية في سعي ألتمان لتسويق الذكاء الاصطناعي، في مقابل المتشككين والمتشائمين الذين سعوا إلى اتباع نهج أبطأ وأكثر حذرا.
لقد فاز المتفائلون وألتمان، حيث عاد الرئيس التنفيذي المخلوع بعد أيام قليلة، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى موظفي أوبن إيه آي الذين هددوا بالنزوح الجماعي لو غاب عن قيادة الشركة.
وفي شرحه للسبب الذي دفع الشركة إلى حافة الهاوية، قال ألتمان إن الناس كانوا قلقين بشأن المخاطر الكبيرة لتطوير الذكاء الاصطناعي الذي يمكن أن يتجاوز الذكاء البشري. وقال في إحدى الفعاليات التي أقيمت بنيويورك في ديسمبر/كانون الأول الماضي: "أعتقد أن كل شيء انفجر".
أحد الأسئلة التي أثارتها ملحمة أوبن إيه آي هو: هل ستستمر مناقشة مستقبل الذكاء الاصطناعي وتأثيره الاجتماعي خلف أبواب مغلقة من قبل قلة محظوظة في وادي السليكون؟
إن الهيئات التنظيمية بقيادة الاتحاد الأوروبي عازمة على لعب دور قيادي في عام 2024 من خلال خطة شاملة لإنشاء حواجز حماية للتكنولوجيا في شكل قانون الاتحاد الأوروبي للذكاء الاصطناعي، ومن المقرر الكشف عن تفاصيل المسودة في الأسابيع المقبلة.
وتأتي هذه القواعد وغيرها من القواعد التي تتم صياغتها في المملكة المتحدة والولايات المتحدة، في الوقت الذي يتجه فيه العالم إلى أكبر عام انتخابي في التاريخ، مما يثير القلق بشأن المعلومات الخاطئة التي ينتهجها الذكاء الاصطناعي والتي تستهدف الناخبين.
ففي عام 2023 وحده قامت شركة نيوز غارد (وهي الشركة التي أنشأت نظام تصنيف للمواقع الإخبارية والمعلوماتية) بتتبع 614 موقعا "غير موثوق به" أُنشئ بواسطة الذكاء الاصطناعي بـ15 لغة من الإنجليزية إلى العربية والصينية.
وسواء أكان جيدا أم سيئا، من المتوقع أن يلعب الذكاء الاصطناعي -الذي يُجند بالفعل لإجراء مكالمات انتخابية في الولايات المتحدة- دورا كبيرا في العديد من الأنظمة الإلكترونية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الذکاء الاصطناعی فی بالذکاء الاصطناعی أوبن إیه آی یمکن أن فی عام فی ذلک
إقرأ أيضاً:
إسبانيا تضاعف مبيعات الأسلحة إلى المغرب بـ13 ضعفا
ارتفعت صادرات الأسلحة الإسبانية إلى المغرب بنسبة 1264.77% في عام 2024 مقارنة بعام 2023، أي ما يعادل زيادتها بأكثر من 13 ضعفًا في عام واحد فقط، وفقًا لبيانات وزارة الاقتصاد والتجارة التي نشرتها صحيفة OKDIARIO. وفي الوقت نفسه، تطالب منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) دولًا مثل إسبانيا بزيادة إنفاقها الدفاعي الداخلي. في هذا السياق، أشارت رئيسة المفوضية الأوربية، أورسولا فون دير لاين، إلى حكومات مثل حكومة بيدرو سانشيز، متهمةً إياها بعدم الوفاء بالتزاماتها العسكرية.
ورغم أن إسبانيا رفعت صادراتها من الأسلحة إلى جارتها الجنوبية، فإن وزير الاقتصاد الإسباني يرفض زيادة الإنفاق الداخلي على الدفاع من ميزانية الدولة. فقد طالب كارلوس كويربو المفوضية الأوربية بتمويل هذه الاستثمارات عبر القروض والمنح بدلًا من أن تتحملها ميزانية الدولة.
علاوة على ذلك، طلب الوزير من بروكسل ألا تُدرج هذه النفقات ضمن العجز العام للدولة في حال تكفل بها الإنفاق الحكومي. فهدفه واضح: تفادي الإخلال بالتوازن المالي لإسبانيا والالتزام بأهداف الاتحاد الأوربي المالية.
ارتفاع كبير في مبيعات الأسلحة إلى المغربرغم هذا الجدل، لا تتردد إسبانيا في زيادة صادراتها من الأسلحة إلى المغرب. ففي عام 2024، باعت إسبانيا أسلحة للمملكة المغربية بقيمة 21 مليون يورو، مقارنة بـ1.5 مليون يورو في 2023.
وكانت غالبية هذه المبيعات من القنابل، والقذائف، والطوربيدات، حيث قفزت مبيعات هذا القطاع من مليون يورو فقط في 2023 إلى 12.8 مليون يورو في 2024، أي بزيادة 1096.33%.
أما أكبر زيادة، فكانت في أجزاء وملحقات الأسلحة، إذ انتقلت من 10,015 يورو فقط في 2023 إلى 8 ملايين يورو في 2024، أي زيادة بنسبة 79,739.22%، ما يعادل تضاعفها 80 مرة في عام واحد.
وفيما يخص البنادق والمسدسات الهوائية، باعت إسبانيا للمغرب ما قيمته 205,564 يورو، أي بزيادة 10% عن العام السابق.
وعلى الرغم من ارتفاع مبيعات الأسلحة إلى المغرب، لم تستورد إسبانيا من المغرب سوى 1,277 يورو من الأسلحة خلال 2024، حيث شملت هذه المشتريات:
660 يورو لشراء بنادق ومسدسات هوائية. 617 يورو لشراء سيوف وحِراب وسكاكين عسكرية.وبشكل عام، صدّرت إسبانيا أسلحة بقيمة 858.4 مليون يورو خلال 2024، بينما لم تتجاوز وارداتها 290.76 مليون يورو.
الصين والولايات المتحدةوسط هذه الزيادة في تجارة الأسلحة، كشف OKDIARIO عن صفقة مثيرة للجدل وافقت عليها حكومة بيدرو سانشيز في يوليو 2024، حيث اشترت إسبانيا أسلحة حربية من الصين، في خطوة نادرة الحدوث. وجاءت هذه الصفقة في الوقت الذي كانت فيه الحكومة الإسبانية تطالب المفوضية الأوربية بتخفيف التوترات التجارية مع بكين.
وأكدت مصادر أن هذه الصفقة تطلبت موافقة خاصة من وزارة الدفاع، حيث لم تحدث مثل هذه الصفقات سوى مرتين فقط في السابق، خلال 2017 و2019، مما يجعلها ثالث صفقة من نوعها في تاريخ إسبانيا.
في المقابل، ورغم كون الولايات المتحدة حليفًا رئيسيًا لإسبانيا في إطار الناتو، إلا أن مدريد قلّصت وارداتها العسكرية من واشنطن بنسبة 26% مقارنة بعام 2023.
بذلك، يتضح أن إسبانيا تعزز علاقاتها التجارية في مجال الأسلحة مع المغرب والصين، بينما تقلل وارداتها من الولايات المتحدة، رغم كونها الشريك العسكري الرئيسي لها في الحلف الأطلسي.
كلمات دلالية أسلحة إسبانيا المغرب تجارة جوار حدود مبيعات
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة