المصرية اللبنانية: 4.9 مليارات دولار صادرات مصر لتجمع البريكس في 2022
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
صرح علي سالم عضو الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الاعمال بأن تفعيل عضوية مصر في تجمع دول بريكس (BRICS) خطوة مهمة للاقتصاد المصري تحقق عوائد اقتصادية كبيرة ويمكن أن توفر فرصًا مهمة للاقتصاد المصري.
وقال عضو الجمعية إنه يمكن تحديد 4 مكاسب أساسية محتملة للاقتصاد المصري من الانضمام لتكتل دول بريكس تتضمن تحقيق زيادة في التجارة والاستثمار حيث يمكن من خلال تفعيل عضوية مصر في تكتل دول البريكس أن يتم يفتح أبواب جديدة للتجارة والاستثمار بين مصر والدول الأعضاء الأخرى في التكتل وزيادة التجارة المتبادلة وتوسيع قاعدة العملاء والشركاء التجاريين.
وأكد سالم أنه من المتوقع أن يتم تعزيز التعاون الاقتصادي حيث يوفر التكتل منصة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والدول الأعضاء الأخرى، بما في ذلك تبادل المعلومات والخبرات والتكنولوجيا ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تحسين الإنتاجية والابتكار في القطاعات المختلفة.
أشار إلى أن هذه الخطوة المهمة يمكن ان تعمل علي توفير فرص جديدة ومتنوعة للاستثمار حيث يمكن أن يجذب انضمام مصر إلى تكتل دول البريكس المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث يعتبر التكتل وجهة جذابة للمستثمرين ويمكن أن تسهم هذه الاستثمارات في تعزيز البنية التحتية وتطوير الصناعات المختلفة في مصر.
وأوضح انه بخلاف توطين الصناعة وزيادة الصادرات يمكن أيضا بالتوازي تعزيز السياحة والقطاع الخدمي حيث مكن أن يؤدي انضمام مصر إلى التكتل إلى زيادة السياحة وتعزيز القطاع الخدمي في البلاد وبالتالي يستفيد قطاع الفنادق والسفر والترفيه.
كما أوضح أن يكون هناك اثار إيجابية ملحوظة من انضمام مصر لمجموعة بريكس في ظل القدرات القدرات الاقتصادية لدول المجموعة حيث تلعب الدول الأعضاء فى المجموعة دورا متزايدا فى التأثير على الاقتصاد العالمى، وبالتالى تشكيل استراتيجية اقتصادية جديدة متعددة الأقطاب يعد بمثابة مساعدة للاقتصاد المصرى، وبالتالى انضمام مصر للتجمع بمثابة تنوع الخيارات أمام مصر خاصة ان التوسع فى استخدام العملات المحلية فى التبادل التجارى بين دول التكتل يحقق التعاون والتكامل الحقيقي بعيدا عن ضغوط الدولار وتقليل الفجوة التمويلية من العملة الصعبة خاصة وأن دول المجموعة تتمتع بإجمالى احتياطيات من النقد الأجنبى 4 تريليونات دولار أمريكى، وبالتالى تستطيع مصر تنويع مصادر تمويلها بإجراءات وشروط ميسرة .
وأشار إلى أن الأرقام الرسمية تعزز من أهمية هذه الخطوة في ظل زيادة التبادل التجارى بين مصر والمجموعة مشيرا الي انه في عام 2022، ارتفعت صادرات مصر لدول مجموعة “بريكس” بنسبة 5.3% لتصل إلى 4.9 مليارات دولار مقارنة ب 4.6 مليارات دولار.
وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فإن قيمة التبادل التجارى بين الطرفين بلغت 31.2 مليار دولار عام 2022، بزيادة سنوية 10.5% من 28.30 مليار دولار، فى المقابل بلغت الواردات المصرية من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا 26.4 مليار دولار العام الماضى، بارتفاع 11.5% من 23.6 مليار دولار فى 2021، واحتلت السوق الهندية الوجهة الأولى للسلع المصرية ضمن المجموعة عام 2022 بقيمة 1.9 مليار دولار، تليها الصين بقيمة 1.8 مليار دولار، وروسيا بقيمة 595.1 مليون دولار، وبالتالى ستعزز عضوية مصر فى المجموعة من حجم التبادل التجارى بين الطرفين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مكاسب انضمام مصر رسميا لتجمع دول بريكس انضمام مصر لمجموعة بريكس التبادل التجارى بین انضمام مصر یمکن أن
إقرأ أيضاً:
صادرات الأسلحة الأميركية تسجل رقما قياسيا في 2024
قالت وزارة الخارجية الأميركية إن مبيعات العتاد العسكري الأميركي لحكومات أجنبية العام الماضي ارتفعت بنسبة 29% إلى مستوى قياسي بلغ 318.7 مليار دولار نتيجة لسعي الدول إلى تجديد المخزونات بعد إرسال أسلحة إلى أوكرانيا والاستعداد لصراعات كبيرة.
وتدعم الأرقام الصادرة عن العام الأخير لإدارة الرئيس جو بايدن التوقعات بمبيعات أقوى لصانعي الأسلحة الأميركيين مثل لوكهيد مارتن وجنرال ديناميكس ونورثروب غرومان التي من المتوقع أن ترتفع أسهمها مع تفاقم عدم الاستقرار العالمي.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد طالب خلال حملته الانتخابية الشركاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) بالإنفاق أكثر على الدفاع، لتصبح مساهمة كل دولة 5% من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، في زيادة هائلة عن الهدف الحالي للحلف البالغ 2% وهو مستوى لم تبلغه حاليا أي دولة عضو في الحلف حتى الولايات المتحدة.
وتجد شركات المقاولات الدفاعية صعوبة في تلبية تصاعد الطلب الذي تزايد كثيرا نتيجة للحرب الروسية الأوكرانية.
وشملت المبيعات التي تمت الموافقة عليها في عام 2024 طائرات من طراز إف-16 (F-16) وتحديثات بقيمة 23 مليار دولار لتركيا، وطائرات مقاتلة من طراز إف-15 (F-15) بقيمة 18.8 مليار دولار لإسرائيل، ودبابات أبرامز M1A2 Abrams بقيمة 2.5 مليار دولار لرومانيا.
إعلانوغالبا ما تدخل الطلبات التي تمت الموافقة عليها في عام 2024 في قائمة الطلبات المتراكمة لصانعي الأسلحة الأميركيين الذين يتوقعون أن الطلبات الخاصة بمئات الآلاف من قذائف المدفعية، ومئات من صواريخ باتريوت الاعتراضية، وزيادة طلبات المركبات المدرعة ستعزز نتائجهم في الأرباع القادمة.
وهناك طريقتان رئيسيتان تقوم بهما الحكومات الأجنبية بشراء الأسلحة من الشركات الأميركية:
المبيعات التجارية المباشرة التي يتم التفاوض عليها مع شركة ما. المبيعات العسكرية الأجنبية التي تتصل فيها الحكومة عادة بمسؤول في وزارة الدفاع بالسفارة الأميركية في عاصمتها. وكلاهما يتطلب موافقة الحكومة الأميركية.وارتفعت المبيعات العسكرية المباشرة للشركات الأميركية إلى 200.8 مليار دولار في السنة المالية 2024 من 157.5 مليار دولار في السنة المالية 2023، بينما ارتفعت المبيعات التي تم ترتيبها من خلال الحكومة الأميركية إلى 117.9 مليار دولار في عام 2024 من 80.9 مليار دولار في العام السابق.
وفد الرعاية الصحية يهنئ مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد ومدير أمن الأقصر.. صور