السعودية تصدر قرارا جديدا بشأن أسعار النفط الخام.. تفاصيل
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
أعلنت شركة أرامكو السعودية اليوم الأحد عن قرار جديد بشأن أسعار النفط المباع إلى الدول الآسيوية، حيث خفضت الشركة سعر خامها العربي الخفيف للعملاء الآسيويين في شهر فبراير إلى أدنى مستوى في 27 شهرا، وسط منافسة من موردين آخرين ومخاوف إزاء وفرة المعروض.
وأكدت أرامكو في بيان لها، خفض سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف للتحميل في فبراير إلى آسيا دولارين للبرميل عن سعر يناير الجاري ليصبح عند 1.
ويتماشى خفض الأسعار، وهو أكبر خفض منذ 13 شهرا، مع توقعات السوق، إذ طالبت شركات التكرير بأسعار تنافسية من السعودية مقارنة بأسعار النفط الخام المستورد من منتجين آخرين في الشرق الأوسط وشحنات المراجحة من حوض المحيط الأطلسي.
وقال أحد المتعاملين في مصفاة بشمال آسيا "الخام السعودي لا يزال أعلى تكلفة نسبيا مقارنة بالخامات الأخرى في المنطقة لكننا سعداء بما فيه الكفاية لرؤية مثل هذه الأسعار، التي تجعله في متناول أيدينا بشكل أكبر".
وأظهر البيان أن أرامكو "خفضت أيضا أسعار درجات الخام الأخرى التي تبيعها لآسيا بمقدار دولارين للبرميل لشهر فبراير مقارنة بالأشهر السابقة".
وبالنسبة للمناطق الأخرى، خفضت أرامكو سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف لشهر فبراير إلى شمال غرب أوروبا بمقدار دولارين للبرميل ليصل إلى 0.90 دولار للبرميل فوق سعر خام برنت في بورصة إنتركونتيننتال.
خفضت سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى الولايات المتحدة لشهر فبراير بمقدار دولارين للبرميل إلى 5.15 دولار مقابل مؤشر أرجوس للخامات عالية الكبريت.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسعار النفط الخام السعودية شركة أرامكو السعودية دولارین للبرمیل العربی الخفیف
إقرأ أيضاً:
هل تصدر السلطات قراراً بمنع البناء على حافة الأودية بعد مأساة الجنوب الشرقي ؟
زنقة 20 | الرباط
بعد الفيضانات الطوفانية التي عرفتها عدد من مناطق الجنوب الشرقي، تعالت أصوات تطالب بإصدار قرارات تمنع البناء على حافة الوديان و الشعاب ما يشكل خطرا حقيقيا على الساكنة خلال فترة الشتاء.
و بحسب مهندسين، فإن مسؤولية تحديد شروط البناء السكني ملقاة على عاتق السلطات المحلية وكذا وزارة التجهيز فيما يخص المؤسسات التعليمية و ملاعب القرب و غيرها من الإدارات العمومية.
و تسائل عديد المهتمين ، عن الجهة التي رخصت للبناء في مناطق متواجدة على حافة الوديان بأقاليم مثل طاطا و زاكورة و ورزازات بالرغم من أن تربتها لا تقدر على تحمل المياه المتدفقة في اتجاه واحد، بحكم الهشاشة.
و يرى مختصون أنه يجب منع البناء قرب الأودية و الشعاب و التي لا توفر المعايير الأساسية للبناء، بسبب التيارات المائية القوية التي تأتي على الأخضر و اليابس خاصة في المنحدرات.
وينص قانون الماء ، في باب تدبير الأخطار المتصلة بالماء، فرع الفيضانات، على “منع البناء في الأراضي التي يمكن أن تغمرها المياه، كما يرفض إقامة الحواجز والبنايات أو التجهيزات التي من شأنها عرقلة سيلان مياه الفيضان بدون ترخيص، إلا إذا كان الغرض منها حماية المساكن والممتلكات الخاصة المتاخمة”.
وتحدد وكالة الحوض المائي ثلاث مستويات للخطر، وتضعها بتنسيق مع المؤسسات العمومية والجماعة الترابية، ولجان العمالات والأقاليم، وتبرز بشكل جلي المعايير التي يجب اتباعها في إعداد التصاميم المتعلقة بإنشاء المشاريع العمرانية والسياحية والصناعية ومشاريع البنيات التحتية.
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة