أزمة البحر الأحمر تقفز بأجور الشحن 173 بالمئة
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز ـ متابعة
قفزت أجور الشحن البحري بين آسيا وأوروبا والأمريكيتين، بنسبة وصلت إلى 173 بالمئة منذ تشرين ثاني الماضي، بسبب أزمة البحر الأحمر القائمة.
جاء ذلك في تقرير صادر، الأحد، عن شركة "Freightos.com" متعددة الجنسيات والمختصة في عمليات الشحن ورصد البيانات المتعلقة بصناعة النقل البحر.
وذكرت الشركة أن أسعار شحن الحاويات على المدى القصير، بين آسيا وأوروبا والولايات المتحدة زادت بنسبة 173 بالمئة، بفعل انخفاض الطاقة الاستيعابية، وذلك على إثر التهديدات المستمرة لسفن الشحن في البحر الأحمر.
وبلغ السعر الفوري لشحن البضائع في حاوية 40 قدماً من آسيا إلى شمال أوروبا يتجاوز الآن 4 آلاف دولار، صعودا من متوسط 1900 دولار سابقا، بحسب الشركة.
وزادت: "وبين أسواق آسيا والساحل الشرق الأمريكي، ارتفعت الأسعار بنسبة 55 بالمئة تقريبا، إلى 3900 دولار للحاوية التي يبلغ طولها 40 قدماً".
وتضامنا مع قطاع غزة، الذي يتعرض منذ 7 تشرين الأول الماضي لحرب إسرائيلية بدعم أمريكي، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن في البحر الأحمر تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من وإلى إسرائيل.
وأعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، في 18 كانون الأول الماضي، تشكيل قوة عمل بحرية باسم "حارس الازدهار" تضم 10 دول، بينها دولة عربية واحدة هي البحرين، بهدف مواجهة الهجمات في البحر الأحمر.
وتستحوذ التجارة البحرية على 70 بالمئة من واردات إسرائيل، ويمر 98 بالمئة من تجارتها الخارجية عبر البحرين الأحمر والمتوسط. وتساهم التجارة عبر البحر الأحمر بـ34.6 بالمئة في اقتصاد إسرائيل، بحسب وزارة المالية.
وعلقت أكبر شركتين للنقل البحري في العالم وهما "MSC" و"ميرسك" رحلاتهما التجارية عبر البحر الأحمر منذ منتصف كانون أول الماضي، واستبدلتا الطريق بـ "رأس الرجاء الصالح" جنوبي دولة جنوب إفريقيا.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
الذهب يتراجع مع انحسار جاذبية الملاذ الآمن
سنغافورة-رويترز
انخفضت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، متأثرة بارتفاع الدولار وتراجع حدة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين، بينما يترقب المستثمرون بيانات أمريكية رئيسية لتحديد توجهات مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن أسعار الفائدة.
وبحلول الساعة 0242 بتوقيت جرينتش، نزل الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 بالمئة مسجلا 3308.32 دولار للأوقية (الأونصة). وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.5 بالمئة إلى 3317.50 دولار.
وصعد مؤشر الدولار بنسبة 0.1 بالمئة مقابل سلة من العملات، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة على المشترين الأجانب.
وقال نيكولاس فرابيل من (إيه.بي.سي ريفاينري) للمعادن النفيسة باستراليا إن هناك انتعاشا طفيفا في قوة الدولار بشكل عام، مما أدى إلى تراجع طفيف في سعر الذهب.
كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقع أمس الثلاثاء أمرين لتخفيف وطأة رسومه الجمركية على السيارات، وذلك من خلال مزيج من التسهيلات الائتمانية وإعفاءات من رسوم على مواد أخرى.
كما تحدث فريق ترامب المعني بالملف الاقتصادي عن قرب إبرام صفقة مع شريك تجاري أجنبي، في تطور خفف من مخاوف المستثمرين من سياسات ترامب التجارية المتقلبة.
وقال مصدران مطلعان أمس الثلاثاء إن الصين ألغت رسوما جمركية بنسبة 125 بالمئة على واردات الإيثان من الولايات المتحدة، والتي فُرضت في وقت سابق من هذا الشهر.
وارتفع الذهب، وهو ملاذ آمن وقت الاضطرابات السياسية والمالية، إلى مستوى قياسي بلغ 3500.05 دولار للأوقية في 22 أبريل نيسان بسبب حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي.
ويترقب المستثمرون بيانات اقتصادية منها بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم وتقرير الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة، لتقييم تأثير الرسوم الجمركية الأخيرة على توقعات أسعار الفائدة.
قال كايل رودا محلل الأسواق المالية في كابيتال دوت كوم "من المتوقع أن تُظهر بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي مزيدا من الاعتدال في الأسعار، مما يُبقي الباب مفتوحا أمام المزيد من التخفيضات من قبل الاحتياطي الاتحادي. إذا شهدنا مفاجأة بحدوث ارتفاع، فقد تتضاءل هذه الاحتمالات، مما قد يُؤثر سلبا على أسعار الذهب".
ويتوقع المتداولون حاليا تخفيض أسعار الفائدة بنحو 97 نقطة أساس بحلول نهاية عام 2025.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 بالمئة مسجلة 32.93 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.6 بالمئة إلى 971.90 دولار، ونزل البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 931.84 دولار.