غرفة القليوبية التجارية: نحن بحاجة للتحول من دولة مستهلكة إلى مُنتجة
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
قال النائب الدكتور محمد عطية الفيومي أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، إن الحكومة الحالية، تبذل قصارى جهدها للتعامل مع الظروف الاقتصادية العالمية بالغة التعقيد والاضطرابات، والتي كان لها تأثير سلبي كبير على الاقتصاد المصري والعالمي.
وأضاف الفيومي، في تصريحات صحفية اليوم، أن هناك نجاحات تحسب للحكومة، وهناك أيضاً ملفات يجب أن تعمل عليها بشكل أكثر لتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي.
وأشار إلى أن التحديات التي يمر بها الاقتصاد العالمي خلال السنوات الأربع الأخيرة، جميعها تحديات غير مسبوقة، وتسببت في تعقيد المشهد الاقتصادي العالمي، وهو أمر طال الاقتصاد المصري أيضاً، لأنه جزء لا يتجزأ من اقتصاد العالم.
ولفت إلى أن الحكومة تسعى جاهدة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، إلا أن الإرث القديم كان له دور في زيادة الضغط على الحكومة الحالية، وهو ما يتطلب من الحكومة بذل المزيد من الجهود لمعالجة التحديات الاقتصادية في أسرع وقت وبطرق غير تقليدية، مؤكدا حق المواطن في كل ما يطلبه من الدولة، سواء الدعم لمستحقيه أو تحسين الحياة الاقتصادية.
وأكد الدكتور محمد عطية الفيومي، أن الحكومة نجحت في توفير جميع أنواع السلع للمواطنين طيلة فترات الأزمات، ولم تشهد مصر نقصا في السلع الاستراتيجية، رغم الظروف العالمية، مشيرا في هذا الصدد، إلى أن الكثير من الدول المتقدمة لم تنجح في توفير السلع الأساسية لمواطنيها كما فعلت مصر.
وعن ارتفاع الأسعار، قال الفيومي ، إنه أمر طبيعي، خاصة في ظل موجة التضخم التي تضرب العالم حاليا في كل شيء، لكنه أبدى تفاؤله تجاه مستقبل الأسعار بعد تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والتي قال فيها إن الحكومة تستهدف الوصول بمعدل التضخم إلى أقل من 10% بحلول عام 2025.
وأكد على أن المواطن المصري هو البطل الحقيقي في مسيرة الإصلاح الاقتصادي منذ 2016، حيث تحمل العديد من تداعيات الإصلاح، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة تحول الدولة المصرية من دولة مستهلكة إلى مُنتجة، وضرورة معالجة العجز في الميزان التجاري، وتحقيق المزيد من الصادرات، في مقابل خفض فاتورة الواردات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد العام للغرف التجارية غرفة القليوبية التجارية الاقتصادية العالمية الإقتصاد المصرى
إقرأ أيضاً:
حسني بي: المصرف المركزي ليس خزانة الحكومة وتمويل العجز يزيد الأزمة الاقتصادية
ليبيا – حسني بي: المصرف المركزي ليس خزانة الحكومة وتمويل العجز يفاقم الأزمة ???????? ???? رفض تمويل العجز الحكوميأكد رجل الأعمال حسني بي أن مصرف ليبيا المركزي ليس مسؤولًا عن تمويل عجز الحكومة، وأن مهامه تتركز على تحقيق الاستقرار النقدي، كبح التضخم، وإدارة النقد.
???? وفي تصريحات لشبكة “الرائد” الإخبارية، أوضح أن إجبار المركزي على تغطية العجز يؤدي إلى تفاقم الأزمة المالية، مشيرًا إلى أن:
✅ استخدام الاحتياطيات النقدية يحقق الاستقرار لكنه يزيد المخاطر على المدى الطويل.
✅ تغيير سعر الصرف قد يحقق استقرارًا نقديًا لكنه يؤدي إلى التضخم.
✅ طباعة الأموال يؤدي إلى ارتفاع الفجوة بين السعر الرسمي والموازي للدينار.
✅ إضافة أرصدة للمودعين دون غطاء نقدي يؤدي إلى نقص في السيولة وخلق فجوة بين الكاش والصكوك.
???? وفي حوار عبر “سكايب” مع قناة “التناصح”، تطرق حسني بي إلى أزمة السيولة وارتفاع سعر الصرف وتأثيره على التجار والمستوردين، مشيرًا إلى أن:
✅ العجز المالي في الميزانية العامة هو السبب الرئيسي للأزمة الاقتصادية.
✅ 95% من السلع الأساسية حافظت على استقرار أسعارها خلال رمضان وفق مؤشرات وزارة الاقتصاد.
✅ الفارق الكبير بين السعر الرسمي والموازي للدولار يشجع على المضاربة ويضعف العملة الوطنية.
✅ الدعم الحكومي غير الفعّال للوقود والطاقة يكلف الدولة 77 مليار دينار سنويًا.
✅ منحة الأولاد والزوجة تعتبر وسيلة أفضل لتوزيع الدعم مقارنة بالدعم الشامل للمحروقات.
???? وفي ختام حديثه، شدد حسني بي على ضرورة ضبط السياسة النقدية والحد من الفجوة بين السعر الرسمي والموازي للدولار، مع تقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات.
فالفيردي لاعب جوكر يتمناه كل مدرب