السيد قنديل: تخصيص 10% من ميزانية جامعة حلوان للبحث العلمي
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
تستعد الدولة المصرية لمواصلة إنجازاتها ومكتسباتها المحققة على مدار السنوات السابقة على عدد من الأصعدة، مستهدفة في تلك الفترة تحقيق تطلعات وطموحات شعبها في استكمال مسيرة البناء والتنمية، وفي تحقيق ريادة إقليمية وعالمية تليق بمكانة الدولة المصرية وصدارتها بين الأمم.
من هذا المنطلق، ترسم النسخة الأولية من الوثيقة ملامح التوجهات الاستراتيجية خلال الفترة و تركز التوجهات على تحقيق التنمية المكانية المتوازنة، وترسيخ الدور الفاعل للاقتصاد المصري دوليا .
ومن توجهات الدولة خلال ٢٠٢٤ دعم الاستثمار في البحث الاكاديمي وربطه بالصناعة وخطط التنمية واحتياجات المجتمع و تعزير الشراكة مع القطاعات المختلفة من خلال بيئة محفزة وداعمة للتميز و الابتكار في العلوم التكنولوجية والابتكار.
وصرح الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، بأن الجامعات المصرية تحرص على دعم البحث العلمي، وتشجيع الباحثين على الإبداع والابتكار فى البحوث العلمية وتعمل علي ربط البحث العلمي بالصناعة وخطط التنمية الخاصة بالدولة .
و أكد قنديل اهتمام الجامعات بالأبحاث التطبيقية بصفة خاصة ، والتي ترتكز علي ابتكار مخرجات بحثية من شأنها دعم الصناعة المحلية، حيث مجالاتها من المجالات الواعدة والقادرة على خدمة الصناعة المحلية بشكل مباشر.
وأوضح أن ذلك يتم من خلال توفير الجامعات المصرية و المراكز البحثية، الإمكانيات اللازمة لتطوير جودة الأبحاث العلمية المنشورة دوليا كمًا وكيفًا، والتركيز على مجالات بحثية جديدة تعمل علي تحقيق التنمية .
كما نوه الدكتور السيد قنديل، عن تخصيص 10% من دخل جامعة حلوان للبحث العلمي بما يعكس الالتزام بتطوير المعرفة والمساهمة فى تحقيق التقدم العلمى والاقتصادى فى مصر.
وتابع أن البحث العلمي ليس مجرد وسيلة للنشر، بل هو أداة قوية لخدمة الدولة وتحقيق التنمية المستدامة، ولذلك تعمل الدولة على توفير الدعم اللازم والرعاية الشاملة لعلمائها وباحثيها، وتهيئة البيئة المناسبة للابتكار والتفوق العلمي .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأبحاث التطبيقية البحوث العلمية السيد قنديل رئيس جامعة حلوان مسيرة البناء والتنمية
إقرأ أيضاً:
المملكة عازمة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة خلال قمة قادة الـ 20
البلاد ــ الرياض
أكّد معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم أن جهود المملكة في المحافل الدولية ودورها بصفتها شريكًا فاعلًا في مجموعة العشرين أسهمت في تطوير سياسات وبرامج تعزز الاستقرار الاقتصادي العالمي وتقلل الفجوات التنموية بين الدول.
وأوضح بمناسبة انعقاد اجتماع قمة قادة مجموعة العشرين، “تتشارك دول مجموعة العشرين في عدد من الرؤى والتطلعات التنموية، حيث ترتكز جهود الدول الأعضاء على تكثيف التعاون الدولي وبناء شراكات إستراتيجية تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على الصعيدين الإقليمي والدولي، كما تسعى دول المجموعة في أجندة قمة قادة مجموعة العشرين من كل عام إلى توظيف خبراتها وتجاربها المتنوعة في مختلف المجالات، من أجل الاستجابة العاجلة للتحديات العالمية المتسارعة وتقديم الحلول المبتكرة والمسهمة في تعزيز رفاهية الأفراد والمجتمعات”.
وأشار في تصريحه إلى أن أعمال مجموعة عمل التنمية خلال الرئاسة البرازيلية في العام 2024 تمحورت حول معالجة أبرز القضايا والتحديات العالمية التي تواجهها الدول النامية، وفي مقدمتها الحدّ من عدم المساواة بين الجنسين، وضمان توفير المياه والخدمات الأساسية, وحرصت المملكة في جدول أعمال المجموعة على تقديم نهج متوازن يسعى إلى توفير سبل الدعم اللازمة للنهوض بالدول النامية وبناء قدراتها ومقوماتها الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق مبدأ التكافؤ في الفرص والموارد والخدمات الأساسية.
وضمن حديثه عن موضوع عدم المساواة بين الجنسين، أوضح معاليه أن تمكين المرأة يعدّ أحد أبرز منجزات المملكة في تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين فئات المجتمع، مشيرًا إلى تضافر الجهود في المملكة لتهيئة بيئة داعمة وممكنة من خلال الإصلاحات التنظيمية والإجرائية والبرامج المبتكرة، حيث تشير إحصاءات سوق العمل في المملكة إلى ارتفاع معدل مشاركة المرأة في القوى العاملة بنسبة بلغت 34.6% بنهاية الربع الرابع من عام 2023، كما بلغت نسبة تمثيلها في المناصب الإدارية المتوسطة 42.3% في عام 2023.
وبين وزير الاقتصاد والتخطيط مدى التزام المملكة بتفعيل حوار مجموعة العشرين حول قضايا المياه وضمان استدامتها، الذي أُطلق تحت رئاسة المملكة للمجموعة في عام 2020، مشيرًا إلى مساعي المملكة في دعم المبادرات البيئية وتوظيف التقنية والبحث والابتكار في قطاع المياه، مستشهدًا بمبادرة منظمة المياه العالمية (GWO)، التي أطلقها سمو ولي العهد العام الماضي.
وأشاد معاليه بمقترح الرئاسة البرازيلية الذي تضمّن نهجًا شاملًا اعتمد على ركائز وطنية، وتمويلية، ومعرفية ألقت الضوء على ضرورة سنّ السياسات القائمة على الأدلة، ووضع حلول مالية مبتكرة، ومشاركة أفضل التجارب بين الدول، في إطار السياسات والتدابير الاستباقية.
كما عملت المملكة على عدد من الإصلاحات الهيكلية والتي انعكست إيجابًا على سياساتها المالية والنقدية وبرامج الدعم والإعانات الاجتماعية المستهدفة وإستراتيجيات الاستثمار النشطة، وتسعى إلى تعزيز التعاون الدولي وبناء شراكات عالمية، مثل استثمارها في شركة BRF الغذائية البرازيلية، وهي شركة عالمية تُعنى بالبيئة والتنمية الاجتماعية والاستهلاك المستدام، إلى جانب شراكتها مع منصة الابتكار المفتوحة Uplink التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، وتستهدف هذه المبادرة تعزيز الالتزام باللوائح البيئية، وتبني الممارسات الصديقة للبيئة، والاستثمار في التقنيات المبتكرة لمعالجة تحديات التنمية المستدامة.
وفي ختام تصريحه قال وزير الاقتصاد والتخطيط بفضل الله -عزّ وجلّ- ثم بفضل القيادة الرشيدة، تخطو المملكة بعزم وثقة في مسيرتها لبناء اقتصاد مزدهر ومستدام، قادر على مواجهة التحديات العالمية والإسهام في تحقيق التنمية المستدامة بالتعاون مع شركائها الدوليين”.
كان ينقل 50 راكبا.. ننشر أسماء مصابي انقلاب أتوبيس دير الأنبا أنطونيوس