فرنسا تعتزم بناء 8 محطات نووية تُضاف إلى ست معلن عنها
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
أعلنت وزيرة انتقال الطاقة الفرنسية اليوم، أن فرنسا تعتزم بناء ثماني محطات نووية جديدة تُضاف إلى ست محطات تم الإعلان عنها مسبقًا، مشددة على الحاجة إلى مزيد من المفاعلات لتحقيق أهداف خفض الكربون.
وقالت الوزيرة أنييس بانييه-روناشيه لصحيفة «لا تريبون ديمانش» الفرنسية، إن مشروع قانون من المقرر أن يُطرح قريبًا يقدر «أننا سنحتاج إلى طاقة نووية تتجاوز المفاعلات الأوروبية الستة الأولى العاملة بالماء المضغوط التي أعلن عنها الرئيس إيمانويل ماكرون في بداية العام 2022».
المملكة المتحدة تعلن عن أول محطة وقود يورانيوم متطوّر منذ 23 دقيقة 22835 شهيداً جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة منذ 53 دقيقة
وأضافت بانييه-روناشيه أن مشروع القانون سيشمل ثماني محطات نووية جديدة ناقشتها الحكومة حتى الآن على أنها «خيار» يمكن أن تلجأ له.
في المقابل، لن يتضمّن النص أي أهداف لتوليد الطاقة المتجددة بحلول العام 2030 وصياغته «محايدة على المستوى التكنولوجي».
وتابعت الوزيرة الفرنسية «لن يدوم الأسطول النووي التاريخي إلى الأبد».
وتسعى فرنسا إلى خفض حصة الوقود الأحفوري في استخدام الطاقة من أكثر من 60% حاليًا إلى 40% في العام 2035 وهو ما سيتطلب «بناء مزيد من المنشآت التي تعادل قدرتها 13 غيغاوات» من الطاقة اعتبارًا من العام 2026.
وأوضحت بانييه-روناشيه أن ذلك يعادل «قوة ثمانية مفاعلات أوروبية عاملة بالماء المضغوط».
ونوّهت إلى أن مسألة بناء أكثر من 14 مفاعلًا نوويًا قد تُثار في محادثات مع المشرّعين حين يصل مشروع القانون إلى البرلمان.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
اعتقال أفراد من عائلة الأسد في لبنان
قال مصدر أمني، الجمعة، إن جهاز الأمن العام اللبناني أوقف زوجة دريد رفعت الأسد (رشا عدنان خزيم) ووالدتها، وابنة دريد الأسد (شمس) بسبب حيازتهما جوازات سفر مزورة.
وقد أوقفهما الأمن العام اللبناني بإشارة من النيابة العامة في محافظة جبل لبنان.
وبحسب وسائل إعلامية لبنانية مختلفة، لا تزال رشا وشمس موقوفتين قيد التحقيق بإشراف القضاء المختصّ.
توقيف أفراد من عائلة رفعت الأسد في مطار بيروت بتهمة التزوير https://t.co/Rnqe1T8JFb#عاجل pic.twitter.com/fe7bEbOpQk
— صوت كل لبنان vdlnews 93.3 (@sawtkellebnen) December 27, 2024وارتبط اسم رفعت الأسد، الشقيق الأصغر لحافظ الأسد، والد بشار، بعدد من الاتهامات الجنائية.
وفي مارس (آذار)الماضي، ذكر ممثلو الادعاء السويسري أنهم أحالوا نائب الرئيس السوري السابق رفعت الأسد، للمحاكمة بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بدعوى أمره بقتل وتعذيب أشخاص، قبل أكثر من 4 عقود مضت.
وذكر مكتب المدعي العام أن رفعت الأسد (86 عاماً) متهم بالأمر بارتكاب جرائم بسوريا في فبراير(شباط) 1982 بينما كان يعمل قائداً لكتائب دفاع شنت هجوماً على حماة خلال صراع بين الجيش والمعارضة.
وقتلت قوات الأمن الآلاف لسحق انتفاضة للمعارضة السورية في المدينة ذلك العام.
وفشل رفعت الأسد في الاستيلاء على السلطة عام 1984 عندما استغل دخول شقيقه للمستشفى فنفى نفسه إلى فرنسا.
وبعد إدانته في فرنسا باستخدام غير قانوني لأموال الدولة السورية والحكم عليه بالسجن 4 سنوات، سمح ابن شقيقه بشار الأسد بعودته إلى سوريا، لينهي منفاه في فرنسا الذي استمر 30 عاماً.
وارتبط اسم رفعت الأسد بغسل الأموال والاحتيال الضريبي واختلاس الأموال العامة، ويعتقد أنه يمتلك ثروة تقدر بـ850 مليون دولار، بحسب ما أورد تقرير "وول ستريت جورنال".
وتسبب تواجد مسؤولين سوريين في نظام الأسد جدلاً في لبنان، وسط مطالبات بتوقيف من بحقّه مذكرّات اعتقال.
المحاربون الصغار