خلال 6 سنوات.. الحكومة تستهدف توسيع الرقعة الزراعية لـ 12 مليون فدان
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
تستهدف الحكومة المصرية النهوض بالقطاع الزراعي باعتباره من أهم القطـاعــات الاقتصاديـة القائدة لنهضة الدولـــة المصـرية خلال الفترة من عامي 2024 إلى 2030 وذلك من خلال عدة محاور لتعظيم الإنتاج الزراعي والذي بدوره يساهم فى زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي .
جاء ذلك حسبما أعلنه مجلس الوزراء، خلال تقريره البحثي الذي أعده حول أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري خلال السنوات القادمة للفترة من عام 2024 حتى عام 2030، وذلك في ضوء فترة رئاسية جديدة تستعد خلالها الدولة المصرية لمواصلة انجازاتها ومكتسباتها، بالتركيز على التحديات للارتقاء بكافة قطاعات الدولة.
- مواصلـة جهـود الاسـتصلاح الزراعـي مـن خلال الاعتماد علـى المشـروعات القوميـة لاستصلاح الزراعـي وتوفيـر الميـاه اللازمة لذلـك عبـر معالجـة ميـاه الصـرف الزراعـي أو تحليـة ميـاه البحـر أو الميـاه الجوفيـة.
- الوصــول بإجمالــي مســاحة الرقعــة الزراعيــة إلــى مــا لا يقــل عــن 12 مليــون فــدان حتــى عــام 2030؛ مقابــل 6.9 مليون فدان خلال عام ٢٠٢١/٢٠٢٢ ،بمساحة محصولية مستهدفة 5.21 مليون فدان.
- إطلاق مشـروع قومـي للتكثيـف الزراعـي مـن خلال الاستثمارات فـي البحـث والتطويـر لزيـادة الانتاجية الزراعيـة بمـا لا يقـل عـن 20% مـن خلال اسـتنباط أصنـاف عاليـة الأنتـاج تمكـث فـي التربـة فتـرات أقصـر وتقـاوم التغيـرات المناخية.
اسـتهداف تخصيـص اسـتثمارات قدرهـا حوالـي 6.116 مليـار جنيـه لقطـاع الزراعـة والـري عـام 2023 /2024 ، بمعـدل نمـو 71% عـن العـام السـابق 2022 /2023، واسـتحواذ القطـاع الخـاص علـى نحـو 44 % مـن الاسـتثمارات الزراعيـة الكليـة خلال خطـة عـام 2023 /2024 ،ليصـل إلـى 43.2 تريليـون جنيـه بنهايتهـا مقابـل 82.1 تريليـون جنيـه خلال عـام 2023 /2024 ُ .
- تستهدف خطـة التنميـة الاقتصاديـة متوسـطة الـمدي زيـادة الإنتاج الزراعـي بالأسـعار الجاريـة بمعـدل نمـو 20 % عـن العـام السـابق مقابـل 5.11 فـي العـام المالـي 2022 /2023 .
- زيـادة نسـبة مسـاهمة القطـاع الزراعـي فـي الناتـج المحلـي الإجمالي إلـى 12 %فـي عـام 2025 إضافـة نحـو 750 ألـف فـدان فـي إطـار مشـروعات التوسـع الأفقي بالدلتـا الجديـدة "2.2 مليـون فـدان" وكـذا مشـروع تنميـة شـمال ووسـط سـيناء 460 ألـف فـدان، ومشـروع تنميـة جنـوب الـوادي " توشـكى الخيـر" 1.1 مليـون فـدان ومشـروع تنميـة الريـف المصـري 5.1 مليون فدان( لترتفع المساحة المنزرعة الى ما يقرب من 10 مليون فدان.
كما تســتهدف خطــة عــام 2023 /2024 الوصــول بإجمالــي المســاحة المحصوليــة الــى نحــو 18 مليــون فــدان حيــث تســتهدف الخطــة التوســع فــي المســاحات المخصصة لزراعــات القمح لتصــل الــى 43.3 مليــون فــدان، والــذرة إلــى 8.2 مليــون فــدان والفــول البلــدي الى 220 ألــفا.
- التوسـع الأفقي والرأسـي فـي الزراعـات التصديريـة بمـا يسـهم فـي زيـادة الصـادرات الزراعيـة "الخضـر والفواكـه" إلـى 14 مليـار دولار بحلـول عـام 2030.
- زيـادة إنتاجيـة الفـدان مـن القمـح لتصـل إلـى 3.3 طـن/ فـدان مـن خـال زيـادة مسـتويات التكثيـف الزراعـي عبـر زراعـة الأصناف عاليـة الإنتاجيه بهـدف زيـادة مسـتويات الاكتفاء الذاتـي مـن القمـح لترتفـع مـن 47 %عـام 2021 إلـى نحـو 70% بحلـول عـام 2030.
- توسـيع نطـاق الـكارت الذكـي للفـلاح ليصـل عـدد المسـتفيدين إلـى نحـو 7.5 مليـون فلاح بحلـول عـام 2030 ومـد منظومـة التأميـن الصحـي بمـا يغطـي كافـة فلاحـي مصـر بحلـول عـام 2026 .
- زيـادة الصـادرات الزراعيـة الـى 7.5 مليـار دولار فـي عـام 2023 /2024 مقابـل 4.5 مليـار دولار مـن المسـتهدف، زيـادة نسـبة الاكتفاء الذاتـي مـن القمـح والـذرة الـى 49%ومـن الفـول الـى30 %ومـن اللحـوم الحمـراء الـى 70 %ومـن الأسماك الـى 98% مـع تحقيـق فائـض تصديـري لأصنـاف عديـدة مـن محاصيـل الخضـر والفاكهـة فـي خطـة عـام 2023 /2024 .
- التوسـع فـي تطبيـق منظومـة الزراعـة التعاقديـة ليصـل ناتـج المنظومـة الـى 4.3 مليـون طـن فـي عـام الخطـة وأيضـا التوسـع فـي نظـام الزراعـة المحميـة فـي إطـار المشـروع القومـي لإنشاء 100 ألـف صوبـة بإضافـة 900 صوبـة فـي عـام الخطـة.
- التوسع في تطبيق نظام البطاقة الذكية للمزارع بإضافة نحو 400 ألف بطاقة جديدة.
- تغطيـة كامـل محافظـات مصـر فـي منظومـة الحيـازة الزراعيـة المميكنـة وزيـادة عـدد الحيـازات فـي إطـار تلـك المنظومـة إلـى 9 ملايين فـدان فـي عـام 2025 مقابـل نحـو 8 ملايين فـدان فـي العـام المالـي 2022 /2023.
- تصديـر النسـبة الباقيـة للأسواق الخارجيـة فـي عـام 2025 .
- زيـادة عـدد التقـاوي المعتمـدة لمحصـول القمـح إلـى مـا يغطـي 125 %مـن الاحتياجات المحليـة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ملیــون فــدان بحلـول عـام ملیون فدان فـی عـام عـام 2023
إقرأ أيضاً:
4.1 مليون نسمة عدد سكان أبوظبي للعام 2024
كشفت إحصاءات جديدة صادرة عن مركز الإحصاء – أبوظبي، نمو عدد سكان إمارة أبوظبي بنسبة 7.5% خلال عام 2024، ليصل إلى 4,135,985 نسمة، ما يتخطى معدلات النمو التي حققتها المراكز المالية الدولية بنسبة كبيرة، ويعكس تنامي مكانة أبوظبي وجهةً مفضَّلةً للكفاءات العالمية والاستثمارات والشركات الدولية.
وشهد عدد سكان الإمارة خلال العقد الماضي ارتفاعاً بنسبة 51%، أي من 2.7 مليون نسمة في عام 2014 إلى أكثر من 4.1 ملايين نسمة في عام 2024. ويتزامن هذا التوسُّع الديموغرافي المستدام مع ما حقَّقته الإمارة من إنجازات اقتصادية تشمل نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.8% خلال العالم الماضي إلى أعلى مستوياته عند 1.2 تريليون درهم، بدعم القطاعات غير النفطية التي نمت بنسبة 6.2% لتشكل 54.7% من إجمالي الناتج الاقتصادي، ما يُظهر نجاح استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تطبِّقها الإمارة.
نمو سكاني
وقال أحمد تميم هشام الكتّاب، رئيس دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي، رئيس مركز الإحصاء: «يجسِّد النمو السكاني المستدام في أبوظبي نجاح الحكومة في بناء بيئة تستقطب الكفاءات والاستثمارات الدولية عن طريق التطوير الاستراتيجي للسياسات والاستثمار في البنية التحتية، حيث ترسَّخت مكانة أبوظبي وجهةً رائدةً للكفاءات والمواهب الباحثة عن فرص تحقيق النمو في بيئة مستقرة ومبتكرة».
وأضاف: «يؤكِّد النمو السكاني البالغ 7.5% فاعلية رؤية أبوظبي التي تضع المواهب أولاً، وتواصل حكومة أبوظبي التأكيد على أنَّ المجتمعات هي مَن تُقدِّم فرص ابتكار حقيقية في اقتصاد المعرفة اليوم، ومنها الحكومة الرقمية الرائدة في الذكاء الاصطناعي، التي تستقطب أفضل الكفاءات حول العالم، حيث تقدِّم أبوظبي بيئة حاضنة للمواهب في المجالات والاختصاصات الناشئة باعتبارها مركزاً عالمياً للمواهب والكفاءات المهنية».
ذكاء اصطناعي
يعزِّز النمو السكاني في أبوظبي تحوُّلها إلى أول حكومة تعتمد بالكامل على الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم. وفي إطار استراتيجية حكومة أبوظبي الرقمية 2025-2027، ترسِّخ الإمارة دور الحكومة الرقمية المدعومة بالبيانات، في استشراف احتياجات المواطنين والمقيمين والزوّار والشركات بصورة استباقية، وتحسين تقديم الخدمات عبر الحلول المتقدمة والذكاء الاصطناعي.
وتسهم هذه المبادرات في زيادة الحاجة للكفاءات والمختصين في مجالات تشمل الحكومة الرقمية، وتحليل البيانات، وتصميم الخدمات، ودمج التكنولوجيا، حيث تجمع تلك المجالات بين الخبرات التقليدية والقدرات التكنولوجية المتقدمة، وتظهر هذه الأدوار تطوُّر الفرص المهنية في اقتصاد متزايد الرقمنة.
وشهدت الموارد البشرية في الإمارة زيادة بنسبة 9.1% خلال عام 2024؛ إذ سجَّلت نمواً في جميع مستويات المهارات، وارتفعت التخصصات المهنية بنسبة 6.4%، ما يُظهر استمرار تحوُّل أبوظبي نحو القطاعات القائمة على المعرفة، ويشمل ذلك الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والخدمات المالية والتصنيع المتقدم. وتوضِّح التركيبة الديموغرافية المشهد، حيث إنَّ 54% من السكان تتراوح أعمارهم بين 25 و44 عاماً، أي إنهم في أعمار ذروة الإنتاجية، ما يبني إحدى أبرز التجمعات الديناميكية اقتصادياً للمواهب حول العالم.
تجسِّد التدفقات الاستثمارية القياسية الثقة الدولية باستراتيجية أبوظبي للمواهب، حيث تجاوزت القيمة السوقية لسوق أبوظبي للأوراق المالية ثلاثة تريليونات درهم، ما رسَّخ مكانته ضمن أفضل 20 سوقاً حول العالم. خلال العام 2024، حقق أبوظبي العالمي ADGM ارتفاعاً كبيراً في مختلف المؤشرات حيث قفز إجمالي حجم الأصول تحت الإدارة بنسبة 245% وعدد الشركات العاملة في المركز بنسبة 32%، والقوى العاملة بنسبة 39%.
وقفزت الاستثمارات الأجنبية بنسبة 300% منذ عام 2011 وفق بيانات عام 2023، وسجَّلت الإمارة زيادة بنسبة 16% في الرخص الاقتصادية الجديدة الصادرة في عام 2024.
وبصفتها أكثر مدن العالم أماناً على مدى تسعة أعوام متتالية وأفضل مدينة ملاءمة للعيش في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام السابع على التوالي وفق تصنيفات العام 2025، أنشأت أبوظبي بيئة تمكِّن السكان والشركات من الازدهار بثقة، ما يستقطب الكفاءات العالمية المطلوبة لريادة اقتصاد المعرفة.
ويُظهِر نجاح أبوظبي في استقطاب الكفاءات العالمية اعتمادَها لخيارات استراتيجية مدروسة، وتعكس القيمة الإجمالية لقطاع التشييد والبناء، البالغة 107.4 مليارات درهم، التزام الإمارة ببناء بيئة حيوية تستقطب المواهب للعيش والعمل فيها، مدعومةً بمرافق عالمية المستوى وتطوُّر شامل.
واعتماداً على النهج الإحصائي المستند إلى السجلات الإدارية، تخضع البيانات السكانية، ومنها نتائج تعداد أبوظبي 2023، للمراجعة الدورية وفقاً لسياسة التنقيح المعتمدة لدى مركز الإحصاء – أبوظبي، التي تراعي الاستمرار في تكامل مصادر البيانات وتحسين المنهجيات التحليلية، وفق أفضل الممارسات الدولية. ونتيجة لهذه التحسينات المنهجية وتعزيز جودة البيانات الإدارية، تمَّ تحديث إجمالي عدد سكان الإمارة لعام 2023 ليبلغ 3,847,585 نسمة، ما يضمن دقة أكبر ومخرجات إحصائية أكثر موثوقية.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال