لقي 4 أشخاص حتفهم، وأصيب أكثر من 40 آخرين بحالات تسمم، إثر تناول مادة كحولية مغشوشة جنوبي تونس، على ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس، الأحد.
وقال المتحدث الرسمي باسم محكمة مدنين فتحي البكوش لفرانس برس إن ذلك ناتج عن "تناول كحول يحتوي مواد سامة".
وأضاف البكوش أنه تم فتح تحقيق في الحادثة وتوقيف الشخص الذي زوّد المصابين بهذه المادة في انتظار صدور تحاليل المخابر لهذه المادة.
وغادر غالبية المصابين المستشفى، بينما تم نقل حالات إلى مستشفى بالعاصمة تونس.
وتتكرر في تونس حالات التسمم من جرّاء استهلاك الكحول المغشوش وتسسبب الموت في غالب الأحيان.
وفي العام 2021، وفي حادثة مشابهة، أعلنت السلطات الصحية التونسية وفاة خمسة أشخاص وإسعاف 25 آخرين مرجحة ان يكون السبب التسمم الناتج عن استهلاك مادة كحولية في محافظة القصرين، وسط غرب البلاد.
وفي مايو 2020، أصيب 39 شخصا بتسمم بعد استهلاك كحول الميثانول، وتم إحصاء ست وفيات في منطقة حاجب العيون بمدينة القيروان، وسط البلاد.
ويلجأ البعض في الأحياء الشعبية بالعاصمة تونس وفي المناطق الداخلية من البلاد، حيث ترتفع نسب الفقر والبطالة، إلى شراء واستهلاك المواد الكحولية بطريقة غير قانونية، لثمنها البخس.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
إحالة أمين عام حركة النهضة في تونس إلى الدائرة الجنائية لمقاضاته
قرر القضاء التونسي، إحالة أمين عام حركة النهضة العجمي الوريمي، إلى الدائرة الجنائية المختصة بابتدائية تونس لمقاضاته، بتهمة الامتناع عن الإبلاغ بما علمه عن "جريمة إرهابية".
وقال الناطق باسم محكمة الاستئناف الحبيب الترخاني في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إنه "تمت إحالة الوريمي بتهمة الامتناع عن إبلاغ السلطات للنظر بما علمه عن جريمة إرهابية".
وفي سياق متصل، قرر القضاء إحالة الناشط في حركة النهضة مصعب الغربي، إلى الدائرة الجنائية المختصة بابتدائية تونس لمقاضاته.
وبحسب الترخاني، فإنه تمت إحالة الغربي من أجل "العمل المقترن بعمل تحضير على توفير محل لإيواء شخص له علاقة بالجرائم الإرهابية، وإحفائه وضمان فراره وعدم التوصل للكشف عنه وعدم عقابه".
وفي وقت سابق، نفى المحامي سمير ديلو الخبر الذي نشرته إذاعة "موزاييك" التونسية أن تكون دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس رفضت مطلب الإفراج عن القيادي في حركة النهضة عجمي الوريمي.
وأكد سمير ديلو أن دائرة الاتهام لم تبت في مطلب الإفراج عن الوريمي لذا وجب التصحيح.
وكان عضو هيئة الدفاع عن الوريمي صابر العبيدي قد أفاد في تصريح سابق لـ"وات" التونسية بأنه تم يوم 13 يوليو 2024 إيقاف الوريمي صحبة شخصين آخرين، وهما مصعب الغربي ومحمد الغنودي والاحتفاظ بهم بعد التثبت في هوياتهم من قبل دورية أمنية على مستوى منطقة برج العامري.
ولفت إلى أن الغنودي كان مطلوبا، موضحا أن بطاقة الإيداع صدرت بتهمة التستر عليه.
وتصاعدت المطالبات في تونس، بضرورة إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، مؤكدة أنه "لا استقرار دون عودة الحرية والشرعية".
ونظمت أحزاب تونسية وقفات احتجاجية أمام قصر العدالة بالعاصمة تونس، للتضامن مع المعتقلين السياسيين وللمطالبة بإطلاق سراحهم.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة