توقيع اتفاقية تعاون بين جمعية “كيان” للأيتام وجمعية “الهمة” العلياء
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
بهدف التعاون والشراكة المثمرة لخدمة أكبر عدد ممكن من الشرائح المستهدفة من الأسر التابعة لجمعية “كيان” للأيتام ذوي الظروف الخاصة وقعت الجمعية اتفاقية تعاون مع جمعية “الهمة” العلياء، ومثل جمعية “كيان” للأيتام الأستاذة سمها بنت سعيد الغامدي رئيس مجلس الإدارة كما مثل جمعية الهمة العلياء الأستاذة ندى الغانم المدير التنفيذي.
وحيث إن جميعة “كيان” مؤسسة خيرية تعنى بتقديم كافة أوجه التنمية والتمكين للأيتام ذوي الظروف الخاصة، فقد تم التواصل مع إدارة جمعية الهمة العلياء برغبة استمرار التعاون وتجديد الاتفاقية السابقة بينهما، وعليه فقد التقت إرادة الطرفين وتم الاتفاق على التوقيع.
اقرأ أيضاًUncategorizedبفارق 4 نقاط .. طلاب جدة يفوزون على طلاب الباحة في “فرسان التعليم”
هذا وتهدف الاتفاقية إلى التعاون بين الطرفين لخدمة أكبر عدد ممكن من الشرائح المستهدفة من الأسر التابعة لجمعية “كيان” للأيتام، لما فيه من صلة الطرفين في المجال الخيري، كما تهدف إلى تقديم برامج تربوية ومهارية متنوعة “لمستفيدي كيان”.
وحثت الاتفاقية على التعاون والتكامل في تنفيذ البرامج والأنشطة، وتبادل الخبرات والقدرات، والتنسيق والمتابعة المستمرة والتعاون بين الطرفين.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين «التضامن» والنيابة العامة
شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والنيابة العامة، وذلك في إطار التنسيق والتعاون للحفاظ على حقوق الفئات الأولى بالرعاية من الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمُسنين.
جاء ذلك على هامش حضوره اليوم احتفالية إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتدريب، بمقر مكتب النائب العام
توقيع مذكرة تفاهمووقع مذكرة التفاهم كل من الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد المستشار محمد شوقي، النائب العام.
وأوضح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن بروتوكول التعاون يأتي في إطار حرص واهتمام الدولة المصرية بحقوق الفئات الأولى بالرعاية من الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، والتي كفلها الدستور والقوانين الوطنية والاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة، والتي تتطلب التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية بأمور هذه الفئات، خاصة فيما يتعلق منها بالحقوق الخاصة بالحماية والرعاية المقررة لهم.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي هي الجهة المنوط بها الإشراف على رعاية هذه الفئات والرقابة على مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تقيم بها، واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن توفير الحماية والرعاية التي كفلها القانون لهم، مؤكدا أن البروتوكول يهدف إلى إيجاد آلية تضمن التعاون والتنسيق فيما بين الوزارة والنيابة العامة، بما يسهم في تحقيق المصلحة الفضلى لهذه الفئات وتعزيز الحقوق المقررة لهم، وذلك عن طريق الاستفادة من الخبرات المتوافرة لدي الطرفين.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس