«سلامة الغذاء» تبحث مع «التعليم» منظومة الوجبات المدرسية في «الترم الثاني»
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
كشفت الهيئة القومية لسلامة الغذاء تفاصيل الاجتماع مع اللجنة التنسيقية المعنية بإدارة الوجبة المدرسية لجميع مديري الإدارات التعليمية بوزارة التربية والتعليم، لإدارة منظومة الوجبات المدرسية للفصل الدراسي الثاني.
مراكز تجميع الألبانوفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان جرى القيام بـ8 مأموريات رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان في محافظات البحيرة، الغربية، المنوفية، كفر الشيخ، الإسكندرية والدقهلية، وفيما يخص إدارة الرقابة والتراخيص على المنشآت السياحية جرى القيام بـ60 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظات أسوان، الإسكندرية، البحر الأحمر، الجيزة، القاهرة، الأقصر وجنوب سيناء، وتسجيل 1 مطعم و 1 فندق بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.
ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 24 مأمورية فحص على وحدات الطعام في محافظات القاهرة، الغربية، أسيوط، القليوبية، المنوفية وقنا، وتسجيل عدد 2 وحدة طعام بالهيئة القومية لسلامة الغذاء فيما استوفت 1 وحدة للاشتراطات.
تظلم وارد من الموانئ المختلفةوفحصت لجنة التظلمات بالهيئة عدد 298 طلب تظلم وارد من الموانئ المختلفة، ونفذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية 12 زيارة رقابية على مراكب/سفن الصيد ومصانع وموردي الأسماك وشركات التصدير ووحدات التجهيز بمختلف محافظات الجمهورية، وتم تسجيل 2 مورد بالهيئة.
وأجرت الإدارة العامة للمجازر 7 زيارات فحص على مجازر الدواجن واللحوم، وجرى استيفاء 1 مجزر لحوم لاشتراطات الهيئة وجاري إدراجه بالقائمة البيضاء، وأصدرت الإدارة 16 إذن تصدير لمغلفات طبيعية حيوانية لدول الاتحاد الأوروبي بعد سحب العينات والتأكد من مطابقتها للاشتراطات.
وشاركت الهيئة في اللجنة المشكلة من وزارة التنمية المحلية ومديرية الطب البيطري وإدارة شئون البيئة، والمعنية باستلام المجزر الآلي للحوم بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، والذي تم تطويره طبقًا لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
ونفذت إدارة الرقابة على مصانع المواد الملامسة للغذاء خلال الأسبوع الماضي 4 مأموريات رقابية على مصانع المواد الملامسة للغذاء، في محافظتي القاهرة والشرقية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المدارس الوجبات المدرسية التعليم سلامة الغذاء الهیئة القومیة لسلامة الغذاء
إقرأ أيضاً:
«المكملات الغذائية»: التنسيق مع «سلامة الغذاء» بشأن بيانات جميع المستحضرات
صرح الدكتور محمد غنيم، رئيس شعبة المكملات الغذائية بغرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات المصرية، بأن الشعبة اجتمعت مع رؤساء مصانع المكملات الغذائية لمناقشة القرار رقم 725 لسنة 2024 الصادر عن هيئة الدواء المصرية فيما يخص تخزين وتوزيع المكملات الغذائية الذي أسفر عن عدد من التوصيات الهامة التي تعكس تطلعات القطاع.
وأوضح «غنيم»، في بيان، اليوم الأحد، أن المجتمعين أكدوا أهمية استمرار صناعة المكملات الغذائية تحت إشراف ورقابة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، مع الالتزام بالقرارات المنظمة لذلك، كما أكدوا على ضرورة تداول هذه المنتجات من خلال المؤسسات الصيدلية، بما يشمل شركات التوزيع ومخازن الأدوية والصيدليات، وذلك تماشيًا مع البيان الصادر عن كلا من هيئة الدواء المصرية والهيئة القومية لسلامة الغذاء بتاريخ 12 يناير 2025.
رقابة على تخزين و توزيع المستحضراتوأضاف أن الحضور اكدوا على أهمية ما تقوم به هيئة الدواء من رقابة على تخزين و توزيع المستحضرات بجميع المؤسسات الصيدلية، وناشدوا هيئة الدواء المصرية بضرورة عدم فرض أي رسوم أو أعباء مالية وإدارية إضافية على الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، مؤكدين أن هذا هو ما يتفق مع الدستور المصري وتوجيهات القيادة السياسية التي تهدف إلى دعم الاستثمارات الصغيرة وتخفيف العبء على المواطن المصري.
وأشار إلى أن القرار رقم 725 لسنة 2024 وآلية تنفيذه قد يؤثر على استقرار سوق المكملات الغذائية، الذي يُعتبر قطاعًا حيويًا في الاقتصاد المصري، قائلا: «أي خلل في هذا القطاع قد يؤدي إلى نقص المنتجات المتاحة في السوق وارتفاع تكاليفها على المستهلك».
موافقة هيئة الدواء المصرية لتخزين المكملات الغذائيةوفي إطار التوصيات، دعا المجتمعون إلى تأجيل العمل بالقرار فيما يتعلق بالحصول على موافقة هيئة الدواء المصرية لتخزين و تداول المكملات الغذائية الحاصلة بالفعل على تصريح بالتداول من هيئة سلامة الغذاء. كما طالبوا هيئة الدواء المصرية بالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء للحصول على بيانات شاملة ومحدثة لجميع المستحضرات المصرح بها، دون الحاجة للرجوع إلى الشركات بشكل مباشر، استنادًا إلى بروتوكول التعاون بين الهيئتين.
واكد رئيس شعبة المكملات الغذائية، على أهمية التعاون بين هيئة سلامة الغذاء وهيئة الدواء المصرية و اتحاد الصناعات المصرية وكافة المؤسسات الصيدلية لضمان التطبيق الفعال للقوانين المنظمة لصناعة وتداول المكملات الغذائية. وأكد أن هذا التعاون ضروري لحماية استثمارات الشركات العاملة في هذا القطاع، خاصة الصغيرة ومتناهية الصغر، وضمان توافر المنتجات بأسعار مناسبة للمواطن المصري.