آخر تحديث: 7 يناير 2024 - 2:59 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أوضح النائب عن الاطار التنسيقي، علي الجمالي، الاحد، سيناريو اختيار رئيس البرلمان في حال فشل البيت السني بتقديم شخصية لهذا المنصب، لافتا الى ان البرلمان ستكون له كلمة الفصل في اختيار من يجده مناسبا لمنصب الرئيس.وقال الجمالي  في حديث صحفي، ان “المكون السني وفي حال عدم المجيء بشخصية تمتلك ما يؤهلها ان تتسنم منصب رئيس البرلمان، فأن المجلس سيمضي في فتح باب الترشح لهذا المنصب بسبب التأخير في حسم هذا الامر”.

وأضاف ان “منصب رئيس البرلمان يجب ان يحسم داخلياً لدى اطراف وأحزاب المكون السني، ليتم تقديم شخصية او شخصيات لهذا المنصب ويتم التصويت لاختيار احدها داخل مجلس النواب”.وبين ان “المنصب المذكور وعلى الرغم من كونه تابعا للبيت السني، الا ان التلكؤ في حسمه واستمرار خلو المنصب، سيدفع مجلس النواب الى فتح باب الترشيح لمنصب الرئيس لاختيار شخصية من بين المرشحين كي يكون رئيسا للبرلمان، خلفا للمقال محمد الحلبوسي”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: رئیس البرلمان

إقرأ أيضاً:

كتي يتم تطبيق قانون العمل الجديد بعد إقراره رسميا؟ .. اعرف الموعد

تساؤلات كثيرة حول قانون العمل الجديد وموعد تطبيقه، وذلك بعد إقراره نهائيا من جانب مجلس النواب، خلال جلساته العامة، الأسبوع الماضي، والذي شهدت العديد من التعديلات التي أُدخلت عليه.

بعد إقرار قانون العمل نهائيا من جانب مجلس النواب، يتم إحالة مشروع قانون العمل الجديد إلى رئيس الجمهورية، وطبقًا للدستور والقانون يجب أن يصدق رئيس الجمهورية على مشروع القانون كي يكون قانونًا قائمًا بالفعل، ثم بعدها يتم إرساله إلى الحكومة لتعد لائحته التنفيذية، وفي الغالب يكون خلال 6 أشهر من صدور القانون رسميًا.

مواجهة الفصل التعسفي

ويحمل مشروع قانون العمل الجديد العديد من المكتسبات للعمال، أبرزها إلغاء الفصل التعسفي، وما يعرف في القطاع الخاص بـ “استمارة 6”، وفي حال فصل الموظف أو العامل بالقطاع الخاص ينص مشروع القانون على صرف تعويض للعامل يساوي أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، حال الفصل التعسفي.

ولتحقيق ضمانات أكثر للعمال، فقد نص مشروع القانون على حظر فصل العامل من جانب إدارة العمل دون معرفة المحكمة العمالية.

خمسة ضمانات جديدة في عقود العمل.. تعرف على تفاصيل قانون العمل بعد إقرارهالتزامات على منشآت القطاع الخاص بمشروع قانون العمل

وينص مشروع قانون العمل الجديد على صرف علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، إلى جانب تحويل العقد المؤقت إلى دائم بعد 4 سنوات تلقائيًا

ونص مشروع قانون العمل الجديد على أن يحصل العامل على إجازة تصل لـ21 يوما في العام، قابلة للزيادة، وكذلك حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عاما، إلى جانب النص على أنه يتم إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة.

عقود العمل الجديدة

وحدد مشروع قانون العمل الجديد 5 بنود رئيسية في عقود العمال، إذ ألزم صاحب العمل بتحديد الأجر في عقد العمل، وجاء من ضمن 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل بـ مشروع قانون العمل الجديد، وقد جاءت تلك البنود الرئيسية التي يجب توافرها بعقد العمل كالتالي:

- تاريخ بداية العقد.

- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.

- اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.

- طبيعة ونوع العمل محل العقد.

مقالات مشابهة

  • هذه الشخصيات مرشحة لمنصب نائب رئيس منظمة التحرير الفلسطينية (صور)
  • عاجل - رحيل البابا فرانسيس: جنازة رسمية يوم السبت واستعدادات لاختيار البابا الجديد
  • منصب نائب الرئيس على طاولة المجلس المركزي الفلسطيني
  • مكسيكيان ضمن قائمة الكرادلة المشاركين في الكونكلاف البابوي لاختيار البابا الجديد
  • كيف أنهى قانون العمل الجديد عهد الفصل التعسفي.. تفاصيل
  • بعد وفاة فرنسيس.. الكنيسة الكاثوليكية تستعد لانعقاد “الكونكلاف” لاختيار البابا الجديد
  • كتي يتم تطبيق قانون العمل الجديد بعد إقراره رسميا؟ .. اعرف الموعد
  • نائب رئيس مجلس الشورى يلتقي رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية السعودية
  • نائب رئيس حزب المؤتمر: قانون العمل الجديد يدعم الأمان الوظيفي ويعزز استقرار بيئة العمل
  • نائب رئيس حزب المؤتمر: قانون العمل الجديد يدعم الأمان الوظيفي