إعلام إسرائيلي: 3 وزراء من حزب غانتس يقاطعون جلسة الحكومة اليوم
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
نقل موقع والا الإسرائيلي أن 3 وزراء من حزب معسكر الدولة بزعامة بيني غانتس لن يشاركوا في جلسة الحكومة اليوم الأحد، بسبب ما وصفوه بالتهجم على رئيس الأركان.
ونقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن يائير غولان نائب رئيس الأركان الإسرائيلي السابق دعوته بيني غانتس للاستقالة من الحكومة الإسرائيلية.
وعبّر 169 من القادة العسكريين الإسرائيليين السابقين في رسالة نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية عن دعمهم رئيس الأركان هرتسي هاليفي في وجه هجمات بعض الوزراء ضده بعد فتحه تحقيقا في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ويتصاعد الخلاف في إسرائيل بشأن قرار هاليفي تشكيل فريق أمني للبدء في إجراء تحقيق في إخفاقات أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول بجوانبها الأمنية والعسكرية والاستخباراتية.
ويضم فريق التحقيق عددا من المسؤولين الأمنيين السابقين، من بينهم شاؤول موفاز وزير الأمن رئيس أركان الجيش السابق الذي سيكون على رأس الفريق، بالإضافة إلى الرئيس السابق لشعبة الاستخبارات العسكرية زئيفي فركش، والقائد السابق لقيادة الجيش الجنوبية سامي ترجمان.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن التحقيقات ستشمل أيضا سير العمليات العسكرية خلال الحرب على غزة.
وذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن مراقب الدولة أبلغ وزير الدفاع الإسرائيلي في رسالة أنه ملزم بإجراء تحقيق شامل للتحقق من كل المستويات الحكومية والعسكرية والمدنية قبل هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول وأثناءه وبعده، وأن في نيته إجراء مراجعة تفصيلية لعدد من القضايا المتعلقة بالحرب في غزة خلال سريان الحرب وليس بعدها.
كما جاء في الرسالة -وفق هآرتس- أن مكتب مراقب الدولة انتهى من إعداد خطة موسعة لمراجعة الحرب، وأنه أصدر تعليماته إلى الموظفين بالبدء في تنفيذها، وستبدأ مراجعة الجبهة الداخلية خلال الأيام المقبلة.
خلافات حادة
وفي وقت سابق كانت هيئة البث الإسرائيلية قد نقلت عن وزراء كبار في الحكومة الإسرائيلية قولهم إن مجلس وزراء الحرب لن يدوم طويلا، وإن هناك محاولة لتحميل المؤسسة الأمنية مسؤولية الفشل في 7 أكتوبر/تشرين الأول.
كما نقلت الهيئة عن الوزراء الإسرائيليين أن الهجوم على رئيس الأركان تم التخطيط له بالتنسيق مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.
وانتقد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد جلسة مجلس الوزراء، ووصفها بأنها انحدار جديد غير مسبوق، قائلا إن وزراء يحاولون إهانة رئيس الأركان هرتسي هاليفي ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لا يفعل شيئا، مضيفا أن هذه ليست حكومة بل "كارثة وطنية".
وقال لبيد إن لدى إسرائيل جيشا متمكنا وحكومة ضعيفة بائسة، وذلك على خلفية الصراع الحاصل بين أفراد المجلس الوزاري المصغر بسبب تشكيل فريق للتحقيق في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول.
وأضاف لبيد أن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير -الذي يؤيد الإرهاب ولم يخدم في الجيش- يهاجم شاؤول موفاز "القائد الجدير والبطل في إسرائيل"، وفق قوله.
بدوره، قال عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس إن الهجوم على رئيس الأركان في مجلس الوزراء دوافعه سياسية، وعلى رئيس الوزراء اختيار الوحدة والأمن أو السياسة.
من جانبه، قال حزب الليكود إنه يتوقع من غانتس التوقف عن البحث عن ذرائع لخرق وعده بعدم الانسحاب من حكومة الطوارئ حتى انتهاء الحرب.
كما نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن الوزير إيتمار بن غفير قوله "حتى في المجلس الوزاري يستمر غانتس في سيره على طريق الفشل".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: أکتوبر تشرین الأول رئیس الأرکان على رئیس
إقرأ أيضاً:
السوداني قرار الحرب والسلم بيد الحكومة وليس بيد الحشد الشعبي!!
آخر تحديث: 20 نونبر 2024 - 12:17 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء محمد السوداني، الأربعاء، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس أمس الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية السابعة والأربعين لمجلس الوزراء، جرى خلالها بحث مستجدات الأوضاع في البلاد، والتداول في الملفات المهمة في مختلف المجالات، وسير تنفيذ البرنامج الحكومي بأولوياته العاملة.وأكد السوداني بحسب البيان، أن “الرسالة التي أرسلها الكيان الصهيوني الى مجلس الأمن الدولي، تمثل ذريعة وحجّة للاعتداء على العراق، وتحقيقاً لمساعي الكيان المستمرة نحو توسعة الحرب في المنطقة”.وشدد على أن “العراق يرفض هذه التهديدات، وأن قرار الحرب والسِّلم هو قرار بيد الدولة العراقية، وغير مسموح لأي طرف بأن يصادر هذا الحق”، لافتاً إلى “رفض العراق الدخول في الحرب، مع الثبات على الموقف المبدئي بإنهائها، والسعي لإغاثة الشعبين الفلسطيني واللبناني”. ووجه رئيس الوزراء بـ”عقد اجتماع طارئ اليوم للمجلس الوزاري للأمن الوطني، لمتابعة التطوّرات وتأكيد الموقف العراقي”.وفي إطار الدعم الرسمي والشعبي لأهلنا في غزّة ولبنان، ومن أجل توفير المواد الإغاثية اللازمة لهم، في ظل ما يتعرضون له من ظروف قاسية، وضمن منهج الحكومة في تشجيع العمل والمبادرات التطوعية، صوّت مجلس الوزراء بـ”الموافقة على فتح باب التبرع بشكل طوعي أمام موظفي ومنتسبي الدولة كافة، وذلك باستقطاع نسبة (1) بالمائة، من الراتب والمخصصات، والراتب التقاعدي، لمن يرغب منهم، ويودع المبلغ في حسابات دعم غزة ولبنان بالتساوي، أو وفق الأولويات التي يحددها رئيس مجلس الوزراء، على أن ينفذ هذا القرار ابتداءً من تاريخ 1-كانون الأول-2024″. ونظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، ففي متابعة شؤون القطاع الزراعي، وتوطيد الأمن الغذائي، و بناء على توجيه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وافق المجلس على تسلّم وزارة التجارة محصولَ الشلب للمساحات المزروعة خارج الخطة الزراعية للعام 2024″.وإنصافاً من الحكومة للعاملين في القطاع النفطي، ومن أجل نيل مستحقاتهم المكفولة قانونياً، تمت الموافقة على استثناء الشركات النفطية التابعة الى وزارة النفط بإطلاق(50) بالمئة من أرباح الموظفين حال مصادقة ديوان الرقابة المالية الاتحادي على بياناتها المالية، دون التقيد بما ورد في تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية الثلاث (2023 – 2024 – 2025)، استنادًا إلى أحكام المادة (34) من التعليمات المذكورة آنفًا، ومعالجة وزارة المالية موضوع ديون الشركات المذكورة آنفًا؛ ليتسنى لها تسديد حصة الخزينة العامة، على أن تتحمل مجالس إدارة الشركات دقة وسلامة البيانات وإجراءاتها. وفي مجال الإصلاح الإداري، وتقييم أداء المسؤولين في المؤسسات الحكومية، صادق مجلس الوزراء على تثبيت 8 من المديرين العامين في مختلف الوزارات، استنادًا إلى معايير تقييم الأداء التي اعتمدها المجلس. وفي قطاع التعليم تمت الموافقة على ما يأتي: 1- استبدال الجهة المؤسسة لكلية الطف الجامعة الأهلية من نقابة المعلمين العراقيين/ فرع محافظة كربلاء المقدسة، إلى (9) أعضاء هيئة مؤسسة من الأساتذة التدريسيين المحالين إلى التقاعد، استنادًا إلى أحكام قانون التعليم العالي الأهلي (25 لسنة 2016). 2- حث وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على إنجاز تعليمات تسهيل تنفيذ أحكام قانون التعليم العالي الأهلي (26 لسنة 2016) لمعالجة موضوع الانسحاب والوفاة والاستبدال لأعضاء الهيئات المؤسسة للجامعات والكليات الأهلية. واستمراراً لنهج الحكومة بالتواصل مع النقابات والاتحادات، واستضافة مسؤولي النقابات في جلسات مجلس الوزراء، شهدت الجلسة استضافة نقيب أطباء الأسنان، وجرت الموافقة على ما يأتي: – تأليف لجنة برئاسة رئيس الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وعضوية ممثل عن هيئة المستشارين، ونقيب أطباء الأسنان في العراق، وممثل عن وزارة الصحة، تتولى دراسة المطالب المثبتة في كتاب النقابة المذكورة آنفًا، على أن تقدم توصياتها خلال (30) يوم عمل، بدءًا من تأريخ إصدار هذا القرار، و للجنة استضافة من تراه مناسبًا في اجتماعاتها لإكمال مهامها. ومن أجل ضمان استمرار الطاقة الكهربائية، ورفع مستوى تجهيزها للمحافظات، قرر المجلس إيقاف العمل بما جاء في الفقرة (7) من قرار مجلس الوزراء ذي الرقم (24600) لسنة 2024، بحسب التفصيل الذي ورد من وزارة الكهرباء. وفي مسار الدعم الحكومي للرياضة بشكل عام، وللمنتخب الوطني لكرة القدم بشكل خاص، وافق المجلس على تخصيص وزارة المالية مبلغًا مقداره (4) مليارات دينار إلى الاتحاد العراقي لكرة القدم لغرض إكمال الالتزامات الخاصة بعقد الملاك التدريبي للمنتخب الوطني لكرة القدم، والاستعدادات الخاصة بمشاركة المنتخب الوطني في تصفيات كأس العالم وكأس آسيا من احتياطي الطوارئ، استنادًا إلى أحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية (13 لسنة 2023)، وتعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية (1 لسنة 2023) بحسب التفصيل المبين من الاتحاد العراقي لكرة القدم. ونظر المجلس في عدد من المواضيع المعروضة على جدول الأعمال واتخذ إزاءها القرارات التالية: 1- المصادقة على المخطط الإنمائي الشامل لمدينة بغداد لعام 2030، استنادًا إلى قانون إدارة البلديات (165 لسنة 1964) المعدل، المصادق عليه من اللجنة العليا للتصميم الأساسي في أمانة بغداد. 2- الموافقة على مشروع قانون التعديل الأول لقانون مكافحة الاتجار بالبشر (28 لسنة 2012) الذي دققه مجلس الدولة وإحالته إلى مجلس النواب، استناداً إلى أحكام الدستور، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء. 3- استثناء المركز الوطني للمختبرات من احكام المادة (7 / أولاً و 7 / سادسًا) المبينة في تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023 – 2024 – 2025). وفي الشأن الدبلوماسي والعلاقات الخارجية، تمت الموافقة على مشروع قانون تصديق اتفاقية إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة من سمة الدخول بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية اندونيسيا، وإحالته إلى مجلس النواب، استناداً إلى أحكام الدستور، كما صوت المجلس بالموافقة على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، وإحالته إلى مجلس النواب، استنادًا إلى أحكام الدستور.
مدرب بايرن ميونخ: ليون جوريتسكا قدوة لكل اللاعبين