الاقتصاد وزير الطاقة: علاقاتنا مع اليابان في مجال الطاقة منذ أكثر من 50 عاماً راسخة ومستمرة في النمو والتنوع
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن وزير الطاقة علاقاتنا مع اليابان في مجال الطاقة منذ أكثر من 50 عاماً راسخة ومستمرة في النمو والتنوع، المناطق_واس أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، أن العلاقة بين المملكة العربية السعودية .،بحسب ما نشر صحيفة المناطق، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وزير الطاقة: علاقاتنا مع اليابان في مجال الطاقة منذ أكثر من 50 عاماً راسخة ومستمرة في النمو والتنوع، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
المناطق_واس
أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، أن العلاقة بين المملكة العربية السعودية وإمبراطورية اليابان في مجال الطاقة مستمرة منذ أكثر من نصف قرن؛ وتتميز بالرسوخ والموثوقية، والحرص من البلدين الصديقين على تنميتها وتنويعها بما يحقق مصالحهما المشتركة، ويدعم تنمية واستقرار قطاع الطاقة والاقتصاد على مستوى العالم.
ورحّب سموه في تصريح صحفي لوكالة الأنباء السعودية “واس”؛ بزيارة دولة رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا؛ للمملكة التي تبدأ غداً؛ موضحاً أن المملكة واليابان شريكان إستراتيجيان في مجال الطاقة، وأن هذه الشراكة تعززت بشكلٍ كبير في إطار مستهدفات وبرامج رؤية المملكة 2030، وتوافق وجهات النظر بين البلدين حيال قضايا الطاقة المختلفة مثل: اتفاقهما على أهمية دعم استقرار وتوازن أسواق البترول العالمية؛ من خلال تشجيع الحوار والتعاون بين الدول المنتجة والمستهلكة، والحاجة لضمان أمن الإمدادات لجميع مصادر الطاقة في الأسواق العالمية؛ بما يخدم مصالح جميع الأطراف، ويحقق النمو الاقتصادي العالمي المستدام.
كما أكد أن المملكة واليابان توليان أهمية للالتزام بمبادئ الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي واتفاقية باريس، والتركيز على الانبعاثات بدلاً عن مصادر الطاقة؛ وذلك من خلال التطبيق الفاعل لنهج الاقتصاد الدائري للكربون، وتقنيات إعادة تدوير الكربون.
وأشار سموه إلى أن المملكة انطلاقاً من التزامها بالعلاقة الإستراتيجية مع اليابان في مجال الطاقة؛ مستمرة في تحقيق أمن الإمدادات البترولية لليابان؛ من خلال تخزين البترول الخام السعودي في مرفق الخزن الإستراتيجي في جزيرة أوكيناوا، وكذلك من خلال الحفاظ على كونها الشريك والمصدر الأكثر موثوقية لإمدادات البترول الخام لليابان.
ولفت النظر إلى أن المملكة أصبحت في عام 2021م أكبر مورد للبترول إلى اليابان بتوريدها ما نسبته حوالي 40% من احتياجات اليابان؛ مؤكداً استمرار التعاون المشترك بين البلدين في مجال الهيدروجين النظيف وتطبيقاته، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية لتطبيقات الاقتصاد الدائري للكربون؛ ضمن إطار مذكرتي التعاون في مجالي الهيدروجين النظيف ووقود الأمونيا ومشتقاتها، والاقتصاد الدائري للكربون وتدوير الكربون؛ اللتين تم توقيعهما بين وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان.
وبيّن سمو وزير الطاقة أن وصول أول شحنة من الأمونيا النظيفة المنتجة في المملكة العربية السعودية، والحاصلة على شهادة معتمدة من جهة محايدة إلى اليابان لاستخدامها وقوداً لتوليد الكهرباء؛ يمثل علامة فارقة في مسيرة تطوير حلول الطاقة النظيفة، ويأتي ثمرة تعاونٍ فعال بين جهات عدة في المملكة واليابان.
وأثنى سموه على توجه الشركات اليابانية إلى الاستثمار والمشاركة في سوق الطاقة في المملكة؛ لتنويع سلاسل الإمداد العالمية؛ من خلال إستراتيجيات التوطين التي تعتمد على الميزات النسبية ذات الصلة التي تتمتع بها المملكة؛ مؤكدًا أن المملكة بحكم علاقتها الوثيقة مع اليابان في مجال الطاقة؛ تسعى لتنمية مجالات التعاون بين البلدين في مشروعات قطاعات الطاقة المختلفة؛ التي تشمل الطاقة التقليدية، والمتجددة، والبتروكيميائيات؛ لتأمين سلاسل الإمداد؛ حيث قدر سموه قيمة مشروعات قطاع الطاقة في المملكة العربية السعودية بما يقارب 2.85 تريليون ريال خلال السنوات العشر القادمة.
وأشار في هذا إلى أن مشتريات المملكة من اليابان؛ في قطاع الطاقة بلغت ما يقارب 12 مليار ريال؛ خلال السنوات الخمس الماضية؛ وتتمثل أغلبها في قطاعات الغاز، والبترول، والبتروكيميائيات، والطاقة التقليدية؛ حيث شملت المشتريات التوربينات والمضخات والصمامات والضواغط، والعديد من الخدمات المتنوعة التي شملت الخدمات الهندسية واللوجستية والإدارية وغيرها”.
وأضاف سموه، أن هناك العديد من فرص التعاون بين البلدين في مجالات البتروكيميائيات في إشارة إلى ما أعلنت عنه المملكة مؤخراً؛ من خططٍ طموحة لزيادة طاقة إنتاج البتروكيميائيات فيها، من خلال تحويل السوائل إلى مواد كيميائية، وزيادة التكامل بين جميع مراحل سلسلة القيمة؛ بالإضافة إلى فرص واعدة للتعاون والاستثمار في مجالات الكهرباء، وكفاءة الطاقة، والابتكار والبحث والتطوير، ونشر التقنية لتمكين التحول إلى أنظمة طاقة نظيفة، وعلى وجه الخصوص التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة، وإلى أنواع جديدة من الوقود النظيف مثل: الأمونيا والهيدروجين النظيف، واستخدام تقنيات التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس المملکة العربیة السعودیة بین البلدین وزیر الطاقة منذ أکثر من فی المملکة الطاقة فی من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: نستهدف الاعتماد على القطاعات القابلة للتبادل التجاري والتصدير
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي محافظ مصر لدى البنك الدولي، أن توقع أكبر مؤسستين ماليتين صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، زيادة نمو الاقتصاد المصري في العام المالي الجاري والمقبل، يعكس فعالية سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة.
جاء ذلك تعليقًا على التقرير الصادر حديثًا عن مجموعة البنك الدولي، الذي توقع فيه ارتفاع النمو الاقتصادي إلى مستوى 3.8% في العام المالي الجاري، ثم 4.2% في العام المالي المقبل، كما توقع صندوق النقد الدولي، نمو الاقتصاد المصري لمستوى 3.8% في العام المالي الجاري و4.3% في العام المالي المقبل.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تلك التوقعات تعكس النتائج الملموسة للإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الدولة، والتي تركز على تحسين بيئة الاستثمار، ودعم القطاع الخاص، وتعزيز مرونة الاقتصاد في مواجهة الصدمات، لافتة إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، يُسهم في خلق فرص عمل حقيقية وتحسين مستويات المعيشة، وهو ما يتطلب استمرار وتوسيع نطاق الإصلاحات.
كما شددت الدكتورة رانيا المشاط، على عزم الدولة التحول الاستراتيجي نحو نمو اقتصادي يقوم على القطاعات القابلة للتبادل التجاري والتصدير، من خلال تحفيز الاستثمارات، وتوطين الصناعة، والإجراءات المتكاملة التي تقوم الحكومة بتنفيذها على صعيد تبسيط إجراءات الاستثمار، وخفض زمن الإفراج الجمركي.
وتوقع البنك الدولي في تقريره، أن يرتفع نمو الناتج المحلي إلى 3.8% في العام المالي 2025، و4.2% في 2026، مدفوعًا بشكل رئيس بالاستهلاك الخاص، وانخفاض التضخم، وتحسن نسبي في ثقة المستثمرين.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي عن نتائج الأداء الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام الـمالي 2024/2025 ضمن تقاريرها الدورية حول الأداء الاقتصادي لمصر، حيث سجّل الناتج الـمحلي الإجمالي معدّل نّمو يبلغ 4.3% مقارنة بـمعدل 2.3% في الربع المناظر للعام المالي السابق ويعزى هذا النمو إلى تبني الحكومة المصرية سياسات واضحة من أجل ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي إلى جانب حوكمة الإنفاق الاستثماري.
وخلال الفترة، حقق نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية معدل نمو موجب للربع الثالث على التوالي بلغ 17.74% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الـمالي السابق، الذي سجل فيها النشاط معدل انكماش 11.56%. وجاء هذا النمو مدفوعًا بزيادة الإنتاج الصناعي نتيجة لتسهيلات الإفراج الجمركي عن المواد الخام والأولية الخاصة بقطاع الصناعة. وقد عبر عن هذا الانتعاش الذي شهده نشاط الصناعة مؤشر الرقم القياسي للصناعة التحويلية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) حيث بلغ 17.7% خلال الربع الثاني من العام الـمالي 2024/2025. شملت القطاعات الرئيسية المحفزة لهذا النمو صناعة السيارات (73.4%)، الملابس الجاهزة (61.4%)، المشروبات (58.9%)، والمنسوجات (35,3%).
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة