خالد الجندي: واعظات «الأوقاف» نقطة فارقة في مواجهة التطرف واستقرار الأسرة
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
أكد الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أنَّ الواعظات في وزارة الأوقاف لعبن دورًا مهمًا في مواجهة خطر الأفكار المتطرفة، واستقرار الأسرة المصرية، مبينًا أنَّ الواعظات ساهمن في توعية السيدات الفضليات المسئولات عن تربية النشء في المجتمع، مما أدى إلى تفكيك أفكار المتطرفين، وانحسار الجماعات الإرهابية.
وقال «الجندي» خلال كلمته في مسجد النور بالعباسية، إنَّ الواعظات أثبتن قدرتهنّ على مواجهة الأفكار المتطرفة، من خلال ما يحملن من علم ومعرفة، كما ساهمن في نشر الوسطية والاعتدال في المجتمع.
وأشاد بالدور الذي يقوم به وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة في دعم الواعظات، من خلال الدورات التدريبية المكثفة التي يشرف عليها، والتي تساهم في رفع كفاءتهن الدعوية.
وشدد على أهمية دور المرأة في المجتمع، باعتبارها السند في الدعوة، والدعامة لهذا الدين، والناشر لتلك القيم والمربي لتلك الفضائل والحفاظ لسياجها، موضحًا أنَّ المرأة القوية الفاهمة الحكيمة هي التي يمكنها أن تحقق الاستقرار والازدهار في المجتمع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأوقاف واعظات الأوقاف الواعظات وزارة الأوقاف فی المجتمع
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب تطالب بحماية الأسرة من تداعيات لها انعكاس على تماسك المجتمع
طالبت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بحماية الأسرة من تداعيات قضائية وقانونية قد يكون لها انعكاس سلبي على استقرار المجتمع.
ونبهت النقابة ذاتها، الحكومة إلى ضرورة استحضار العوامل الاجتماعية والاقتصادية أثناء الصياغة النهائية لمراجعة مدونة الأسرة، وذلك من خلال التنصيص على مقتضيات تخفف من التكلفة الاقتصادية والاجتماعية لما نجم وينجم عن التطبيق القضائي للمدونة.
مطالبة باعتماد مقاربة سوسيو-اقتصادية داعمة للمقاربة القانونية، وغيرها من المقاربات عشية إخراج النص التشريعي المرتقب لتعديلات المدونة الجديدة.
داعية الحكومة، إلى اعتماد رؤية شمولية وتكاملية من أجل بلورة وصياغة هذه المقترحات بشكل دقيق وأمين في مشروع قانون يعكس خصائص المجتمع المغربي.
وشددت النقابة في بلاغ لها، على ضرورة أن يحمي هذا النص التشريعي المرتقب، الأسرة والمجتمع من تداعيات قضائية وقانونية قد يكون لها انعكاس سلبي على تماسك واستقرار المجتمع.
واقترحت النقابة المقربة من « البيجيدي »، استحضار العوامل الاجتماعية والاقتصادية التي تؤثر على استقرار الأسرة والتي ينبغي أن يتم حلها خارج المدونة عبر ملاءمة التشريعات المتعلقة بقانون الوظيفة العمومية وقانون الشغل وغيرهما لتوفير مناخ ملائم لتنزيل مدونة الأسرة.
ودعت أيضا إلى تركيز هذا النص التشريعي الخاص بالمدونة الجديدة، على الاختلالات الحقيقية التي كشفت عنها تجربة التطبيق القضائي لمدونة الأسرة الحالية، والتي سجلت ارتفاعا مهولا لحالات الطلاق، الشيء الذي يسمح بفهم المعطيات المقلقة التي أسفر عنها الإحصاء العام للسكان والسكنى، ولاسيما تلك المتعلقة بتواصل انخفاض معدل الخصوبة وتباطؤ معدل النمو السكاني وارتفاع معدل سن الزواج إلى ما يزيد عن 32 سنة بالنسبة للرجال وعن 27 سنة بالنسبة للنساء، وهو ما يستلزم تيسير سُبُل الزواج والحرص على وحدة الأسرة وضمان استقرارها.
وشددت النقابة على ضرورة أن يتضمن النص المرتقب، تأكيدا واضحا على ضرورة اعتماد مقاربة الدعم المادي والمعنوي للأسر التي تعيش وضعية هشاشة تهدد تماسكها واستقرارها، من أجل إسنادها والحفاظ عليها.
ودعت النقابة الحكومة في ختام بلاغها الذي أصدرته عقب اجتماع مكتبها الوطني، إلى استحضار المقاصد الكبرى لمدونة الأسرة والمتمثلة في الحفاظ على الأسرة وتعزيز تماسكها، في مختلف سياساتها العمومية. وذلك لأن استقرار الأسرة يعني استقرار وازدهار المجتمع المغربي.
كلمات دلالية الأسرة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب التعديلات المدونة
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة