«المركزي» العُماني يعلن إنهاء استعمال فئات من العملة الوطنية
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
أصدر البنك المركزي العماني اليوم الأحد تعميماً في شأن إنهاء استعمال لفئات من العملة الوطنية وسحبها من التداول في أثناء مدة أقصاها 360 يوماً.
وذكر البنك في بيان أنه «سيتم إنهاء استعمال الأوراق النقدية ما قبل الإصدار السادس (2020) كنقد قانوني وذلك بعد انقضاء مدة (360) يوما من تاريخ نشر الإعلان في الجريدة الرسمية وتعتبر بعدها عملة غير قانونية وغير قابلة للتداول».
ليبيا.. إعلان «القوة القاهرة» في حقل الشرارة النفطي بسبب احتجاجات منذ 15 دقيقة عُمان توقع اتفاقية امتياز للتنقيب والاستكشاف مع شركة لبنانية منذ 6 ساعات
وأوضح أن الأوراق النقدية العمانية هي لفئات ريال واحد ونصف ريال و(200) بيسة و(100) بيسة التي أصدرها البنك المركزي العماني في نوفمبر من العام 1995.
وأضاف أنه من الفئات أيضاً 50 ريالاً و20 ريالا و10 ريالات وخمسة ريالات والتي أصدرها البنك المركزي العماني في نوفمبر عام 2000.
وذكر البنك أن من الفئات التي سيتم إنهاء استعمالها كذلك فئة ريال واحد تذكاري إصدار العام 2005 وفئة ريال واحد تذكاري إصدار العام 2015 وفئة 20 ريالا تذكاريا إصدار العام 2010.
وبين من الفئات أيضاً الـ50 ريالا والعشرة ريالات والخمسة ريالات والتي أصدرها البنك المركزي العماني في العامين 2011 و2012 إضافة الى فئةالـ 50 ريالا إصدار عام 2019.
وشدد على ضرورة أن من يمتلك الأوراق النقدية المشار إليها ويرغب في استبدالها عليه القيام بذلك عن طريق المصارف المرخصة خلال مدة الـ 360 يوما حيث ستصبح هذه العملات غير صالحة للاستعمال وغير مبرئة للذمة كنقد قانوني بعد انتهاء المدة المقررة.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: البنک المرکزی العمانی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي الأوروبي: نطالب البنوك بالاستعداد للصدمات الجيوسياسية
صرحت رئيسة قطاع الرقابة في البنك المركزي الأوروبي، كلاوديا بوخ، اليوم الخميس إن بنوك منطقة اليورو تتمتع بالمتانة لكنها بحاجة إلى الاستعداد للتعامل مع الصدمات الجيوسياسية والتهديدات المالية المتعلقة بالاقتصاد الكلي.
واعربت عن القلق السياسي التجاري الأميركي, في الأسواق المالية في الأشهر القليلة الماضية، ويقيم صناع السياسات حاليًا تداعياتها على النمو والاستقرار والمخاطر المالية.
اذ أضافت بوخ: "التدهور المحتمل في جودة الأصول والاضطرابات الاقتصادية المحتملة الناجمة عن الصراعات الجيوسياسية أو تداعيات العقوبات المالية يتطلبان اهتمامًا أكبر ورأس مال كاف وأنظمة حوكمة وإدارة مخاطر قوية في البنوك".
وأوضحت بوخ، في التقرير السنوي للبنك المركزي الأوروبي حول الأنشطة الرقابية، أن البنوك بحاجة إلى الاستعداد لتهديدات الأمن السيبراني ومعالجة نقاط الضعف المحددة في المتانة وإدارة المخاطر.
فيما دعت الجهات التشريعية إلى المضي في إقرار إطار عمل لإدارة الأزمات والتأمين على الودائع، وذلك للتعامل بشكل أفضل مع حالات تعثر البنوك وحماية المودعين.
كلمات دالة:الصراعات الجيوسياسيةالبنك المركزي الأوروبيصدمات الجيوسياسيةسياسات دوليةحرب تجاريةمنطقة اليوروالرسوم الجمركيةالبنوك الأوروبيةالاتحاد الأوروبي© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن