«المركزي» العُماني يعلن إنهاء استعمال فئات من العملة الوطنية
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
أصدر البنك المركزي العماني اليوم الأحد تعميماً في شأن إنهاء استعمال لفئات من العملة الوطنية وسحبها من التداول في أثناء مدة أقصاها 360 يوماً.
وذكر البنك في بيان أنه «سيتم إنهاء استعمال الأوراق النقدية ما قبل الإصدار السادس (2020) كنقد قانوني وذلك بعد انقضاء مدة (360) يوما من تاريخ نشر الإعلان في الجريدة الرسمية وتعتبر بعدها عملة غير قانونية وغير قابلة للتداول».
ليبيا.. إعلان «القوة القاهرة» في حقل الشرارة النفطي بسبب احتجاجات منذ 15 دقيقة عُمان توقع اتفاقية امتياز للتنقيب والاستكشاف مع شركة لبنانية منذ 6 ساعات
وأوضح أن الأوراق النقدية العمانية هي لفئات ريال واحد ونصف ريال و(200) بيسة و(100) بيسة التي أصدرها البنك المركزي العماني في نوفمبر من العام 1995.
وأضاف أنه من الفئات أيضاً 50 ريالاً و20 ريالا و10 ريالات وخمسة ريالات والتي أصدرها البنك المركزي العماني في نوفمبر عام 2000.
وذكر البنك أن من الفئات التي سيتم إنهاء استعمالها كذلك فئة ريال واحد تذكاري إصدار العام 2005 وفئة ريال واحد تذكاري إصدار العام 2015 وفئة 20 ريالا تذكاريا إصدار العام 2010.
وبين من الفئات أيضاً الـ50 ريالا والعشرة ريالات والخمسة ريالات والتي أصدرها البنك المركزي العماني في العامين 2011 و2012 إضافة الى فئةالـ 50 ريالا إصدار عام 2019.
وشدد على ضرورة أن من يمتلك الأوراق النقدية المشار إليها ويرغب في استبدالها عليه القيام بذلك عن طريق المصارف المرخصة خلال مدة الـ 360 يوما حيث ستصبح هذه العملات غير صالحة للاستعمال وغير مبرئة للذمة كنقد قانوني بعد انتهاء المدة المقررة.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: البنک المرکزی العمانی
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يناقش تدهور العملة الوطنية ويُشكل لجنة لمراجعة خطة الإنقاذ الاقتصادي
عقد مجلس الوزراء، اجتماعاً استثنائياً، اليوم الخميس، في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء أحمد بن مبارك، لبحث تدهور العملة الوطنية وأقر تشكيل لجنة لمراجعة خطة الإنقاذ الاقتصادي.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية أن مجلس الوزراء ناقش في إجتماعه الأخير، المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.
وأضافت أن المجلس استعرض مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي، لإثرائها بالنقاشات والملاحظات لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها الى مجلس القيادة الرئاسي.
وأوضحت أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة الى الإصلاح المالي والإداري وتنمية الموارد الاقتصادية والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقا للاحتياجات والاولويات الحكومية.
وأقر المجلس، تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية وعضوية، وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.
وكلف اللجنة بمواءمة الخطة مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات وما تم إنجازه ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد عليها في عمل الدولة والحكومة بحسب الأولويات العاجلة، مؤكدا على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.
وأشارت الوكالة الحكومية، إلى أن نقاشات أعضاء المجلس ركزت على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات جماعة الحوثي على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة..
واطلع مجلس الوزراء على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار امدادات المياه للمواطنين.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق