أردوغان يعلن ترشيح وزير البيئة السابق لرئاسة بلدية إسطنبول
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، وزير البيئة والتوسع العمراني السابق مراد كوروم مرشحا لرئاسة بلدية إسطنبول في الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها في 31 آذار /مارس المقبل.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها أردوغان في مركز الخليج للمؤتمرات بمدينة إسطنبول، في مراسم الإعلان عن مرشحي "تحالف الجمهور" لـ26 مدينة تركية في انتخابات البلدية.
وقال أردوغان في كلمته: "نحن معًا هنا اليوم للإعلان عن 11 مرشحا حضريا و25 مرشحا لرؤساء البلديات الإقليميين الذين سيمثلون حزبنا في انتخابات 31 مارس / آذار 2024، لقد حددنا المرشحين بعد مشاورات وأبحاث وتقييمات مكثفة".
وأضاف: "نحن ملزمون بدفع ثمن سوء إدارة البلديات من قبل أحزاب المعارضة، عند الضرورة، حتى لا نجعل أمتنا ضحية، هناك شعار أمامي "إسطنبول مرة أخرى، حزب العدالة والتنمية مرة أخرى".
وأكمل: "إسطنبول ستحقق رغبتها، ولا يمكن لإسطنبول أن تتحمل خسارة 5 سنوات أخرى"، في إشارة إلى فترة رئاسة أكرم إمام أوغلو، عضو حزب "الشعب الجمهوري" المعارض.
وكانت بلدية إسطنبول خرجت من يدي حزب العدالة والتنمية عام 2019 لأول مرة منذ أكثر من عشرين عام، بعد خسارة رئيس الوزراء التركي السابق علي يلدريم، في مواجهة أكرم إمام أوغلو.
من جانبه، شدد كوروم إثر ترشيحه لخوض الانتخابات المحلية مرشحا لرئاسة بلدية إسطنبول عن "العدالة والتنمية"، على عزمه على مواجهة التحديات التي تواجه المدينة، بما في ذلك الفوضى الحضرية ومخاوف الزلازل.
وأضاف كوروم: "سنعمل معا للارتقاء بإسطنبول وتحسين جودة الحياة لسكانها البالغ عددهم 16 مليون نسمة".
????أول ظهور لوزير البيئة السابق مراد كوروم عقب ترشيحه بشكل غير رسمي لانتخابات بلدية إسطنبول عن تحالف الجمهور.???????? pic.twitter.com/4jpIAbHzNF — TR99 (@TR99media) January 6, 2024
في المقابل، قرر "الشعب الجمهوري" إعادة ترشيح رئيس بلدية إسطنبول الحالي أكرم إمام أوغلو في الانتخابات المحلية القادمة، على اعتبار أنه من المرشحين الأعلى حظوظا لمواجهة مرشح "العدالة والتنمية،.
ومن المقرر إجراء الانتخابات المحلية في 31 آذار/ مارس القادم، حيث ستفتح صناديق الاقتراع في 81 ولاية وقضاء تركي أمام الناخبين من أجل انتخاب رؤساء البلدية الكبرى والفرعية وأعضاء المجالس المحلية.
وتحظى الانتخابات المحلية في تركيا باهتمام عال من الأحزاب السياسية، لكونها أولى درجات سلم الفوز بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية، كما يرى مراقبون.
من هو مراد كوروم؟
من مواليد عام 1976 في مدينة أنقرة التي تلقى فيها تعليمه الابتدائي والثانوي. وتخرج عام 1999 في قسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة والعمارة في جامعة سلجوق بولاية قونيا.
شغل منصب مدير فرع تطبيق الجانب الأوروبي من إسطنبول في الإسكان والتنمية العمرانية (توكي - TOKİ).
تولى كوروم بعد ذلك منصب وزير "البيئة والتخطيط العمراني وتغير المناخ" في الحكومة التركية لمدة خمس سنوات، بين عامي 2018- 2023.
تم انتخابه نائبا عن حزب "العدالة والتنمية" في إسطنبول في انتخابات البرلمانية الأخيرة التي أجريت في أيار / مايو عام 2023.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي منوعات تركية أردوغان مراد كوروم تركيا تركيا أردوغان اسطنبول الانتخابات التركية مراد كوروم سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الانتخابات المحلیة العدالة والتنمیة بلدیة إسطنبول
إقرأ أيضاً:
قيس سعيّد يعلن الحرب على مؤسسات وهمية.. يُصرف عليها ملايين الدنانير
قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، إن بلاده تعاني من "تضخم مؤسسي" مؤكدا خلال لقائه رئيس الحكومة، كمال المدوري، على ضرورة "تطهير البلاد وإزالة العقبات القانونية أمام إنجاز المشاريع".
ولفت سعيد في اللقاء إلى أن المؤسسات التي "لا توجد إلا في الرائد الرسمي" في إشارة إلى الجريدة الرسمية لتونس، يصرف عليها ملايين الدنانير رغم أنها غير موجودة فعليا.
ويتهم الرئيس التونسي دوما من يطلق عليهم بـ"المتآمرين" و"اللوبيات" بعرقلة سير الدولة، ويسجن خصومه والمعارضة في البلاد بتهمة "التآمر على الدولة".
وتابع في توجيهاته لرئيس الحكومة بأن "عملية البناء لا يمكن أن تتمّ إلا على أسس صلبة متينة لا على الأنقاض".
وطلب سعيد من الجميع "داخل أجهزة الدولة وخارجها الانخراط في حرب التحرر الوطني".
وأشار سعيد إلى أن بلاده تشكو منذ عقود من تضخم تشريعي وبأن انتظارات الشعب كثيرة ومشروعة.
وانتُخب سعيد، أستاذ القانون الدستوري، رئيسا ديمقراطيا في عام 2019، لكنه سرعان ما بدأ في تعزيز سلطته من خلال حل البرلمان وتعليق الدستور وسجن المعارضين.
ونشرت مجلة فورين أفيرز مؤخرا تقريرا قالت فيه إن تونس تبدو اليوم بشكل متزايد كما كانت في عهد زين العابدين بن علي، الدكتاتور الذي عمل التونسيون بجد للإطاحة به في عام 2011، فهناك القليل من حرية التعبير أو الصحافة، وتعمل قوات الأمن مع الإفلات من العقاب تقريبا.
وعلى الرغم من عدم مواجهة أي معارضة قابلة للتطبيق قبل انتخابه في عام 2024، أشرف سعيد في وقت سابق من هذا العام على اعتقال ما لا يقل عن اثني عشر مرشحا محتملا للرئاسة، تلقى العديد منهم أحكاما جنائية تحظر مشاركتهم في السياسة الانتخابية مدى الحياة.
وتم القبض على أحد المرشحَين اللذين وافقت الحكومة على خوضهما الانتخابات ضد سعيد، عياشي زامل، في أيلول/ سبتمبر، وأدين بتهم ملفقة بتزوير التوقيعات لوضع اسمه على ورقة الاقتراع. أدار حملته من السجن، حيث من المقرر أن يبقى هناك لأكثر من 30 عاما. كما منعت لجنة الانتخابات التابعة لسعيد اثنين من أبرز الهيئات الرقابية المحلية في البلاد من مراقبة الانتخابات، متهمة إياهما بتلقي "تمويل أجنبي مشبوه" - وهو مصطلح شعبوي شائع.
وسجن سعيد العديد من النشطاء والمعارضين الآخرين، وعلى مدى العامين الماضيين، استخدم قانونا مثيرا للجدل صدر عام 2022 يجرّم نشر "الأخبار الكاذبة" لسجن كل من شيماء عيسى، زعيمة حركة المعارضة جبهة الإنقاذ الوطني؛ وسامي بن سلامة، العضو السابق في لجنة الانتخابات التونسية؛ والمحامية والمعلقة السياسية سونيا الدهماني.
وفي أيلول/ سبتمبر 2023، حشدت الحكومة 51 شخصا من مختلف الطيف السياسي للمحاكمة في قضية واحدة. يواجهون بتهمة التآمر للإطاحة بالحكومة، اتهامات قد تشمل عقوبة الإعدام. حتى سهام بن سدرين، الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة التونسية - التي أنشئت للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت خلال فترة ما قبل الثورة - اعتقلت في آب/ أغسطس بتهمة زائفة على الأرجح بأنها قبلت رشوة لتزوير التقرير النهائي للجنة.
وقالت كاتبتا التقرير، سارة يركس، الزميلة في برنامج الشرق الأوسط في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، وسابينا هينبرغ، الزميلة في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، إن نظام سعيد ليس وحشيا فحسب؛ ولكن في تونس، لا تزال الحكومة الحالية غارقة في الفوضى كما لا يمثل سعيد أي حزب سياسي ونادرا ما يتواصل مع مستشاريه. وقليل من المعينين في حكومته يستمرون في مناصبهم لأكثر من عام.
وفي آب/ أغسطس الماضي، أقال رئيس الوزراء، وعين خامس رئيس وزراء له في أقل من خمس سنوات، وبدأ تعديلا وزاريا أوسع نطاقا. وبعد بضعة أسابيع، استبدل جميع المحافظين الإقليميين في البلاد دون تفسير أو تحذير يذكر. وهذا التغيير المستمر في كبار المسؤولين يعني أن معظم السياسات تُصنع الآن بموجب مرسوم رئاسي مع القليل من المدخلات من أشخاص أو إدارات أخرى.
طريقة تحضير مافن الشوكولاتة بالفواكه المجففة