عاجل|خطة مصر لحل أزمة "الدولار".. ماذا يعني ترويق الإيرادات الدولارية وما هي أهم الأصول المستهدفة؟
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
كشفت وثيقة رسمية صادرة عن مجلس الوزراء، عن توجهات الاستراتيجية المقترحة للاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة 2024-2030 والذي أعده مجموعة من الخبراء الاقتصاديون، أن مصر ستعمل على توريق نسبة تتراوح من 20 % إلى 25 % الإيرادات الدولارية التي تمتلكها لحل أزمة العملة الصعبة.
10 مليار دولار إيرادات متوقع من الترويق :
وتستهدف حسب الوثيقة من خلال تلك العملية، طرح سندات بالخارج بضمانها على أن تقوم بنوك بالخارج بشرائها والاكتتاب فيها بالعملات الأجنبية، وهو ما سوف يحقق عائدا للحكومة تتراوح قيمته بين 1.
وبمجرد طرح هذا الفكرة على المواطنين تبادر أسئلة حول ما هو التوريق، وما هو ترويق الايرادات الدولارية، وكيف يمكن أن ينقذ مصر من أزمتها بالعملة الصعبة، وما هي الأصول التي يمكن أن يتم توريق إيرادتها بالعملة الصعبة ؟
توجهت بوابة “ الفجر” بكل تلك الاسئلة الخاصة بعملية الترويق لشريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية السابق، والذي نستعرض إجابته عنها التقرير التالي:
س/ ما هي عملية الترويق ؟
قال شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية السابق، إن عملية الترويق تعني الحصول على أموال من من قبل المستثمرين تحت حساب إيرادات متوقع تحقيقها مستقبليا، وتم إقرار العمل به للقطاع الخاص منذ سنوات.
وأضاف "سامي"، أن اشهر من يقوم بعمليات الترويق بعض مقدمي خدمات التقسيط، أو المطورون العقاريون، أو أصحاب المدارس الذين يبيعون خدمتهم، ويحصلون علي قيمتها في المستقبل من قبل المواطنين، حيث يقمون بتوريق تلك الإيرادات المتوقع تحقيقها في المستقبل من خلال طرح سندات أمام المستثمرون لتوفر لهم جزاء من إجمالي قيمة تلك الإيرادات يساعدهم على تنفيذ خطاطهم الحالية، على أن يستفيد مشتري تلك السندات من الحصول على كامل الإيرادات عند استحقاقها، ويعد الفارق بين الأموال التي يوفراها المستثمرون، والتي سيحصل عليها في المستقبل الفائدة على سندات الترويق.
س/ هل هناك شروط محددة لعملية الترويق ؟
قال“ سامي”، إن أهم شرط لعملية الترويق، أن تكون لأصل يدرعائد مالي في المستقبلي.
س/ هل قامت الحكومة المصرية في السابق بعملية الترويق ؟
عمليات الترويق منتشرة بين شركات القطاع الخاص، ولكن أخيرا بدأت الجهات الحكومية تتجه اليها حيث قامت هيئة المجتمعات العمرانية بإصدار سندات ترويق بقيمة 15 مليار جنيه مرتين بضمان ايرادت مالية ستحققها في المستقبل.
س/ ما هو ترويق الإيرادات الدولارية؟
قال سامي، إن عملية ترويق الإيرادات الدولارية هي نفسها عملية الترويق، ولكن يكون الإيرادات التي من المتوقع أن يتم تحقيقها بالدولار الأمريكي.
س/ ما هي أهم الأصول التي يمكن أن تدر إيرادات دولارية ويمكن للحكومة المصرية إجراء عملية الترويق عليها ؟
قال "سامي"، إن أهم تلك الأصول إيرادات قناة السويس، وإيرادات الموانئ التي يتم تأجيرها بالعملة الصعبة، وإيرادات بيع النفط والغاز.
س/ هل يمكن أن يتم ترويق الإيرادات المحققة من تحويلات العاملين بالخارج أو السياحة؟
لا يمكن ترويق الإيرادات المحققة من السياحة أو المصريين بالخارج، لأنها إيرادات لا تتحقق نتيجة اتفاق أو تعاقد مسبق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: توريق فی المستقبل یمکن أن
إقرأ أيضاً:
العراق: ارتفاع ملحوظ في الإيرادات غير النفطية خلال عام 2024
الاقتصاد نيوز - بغداد
قال المستشار المالي للحكومة العراقية مظهر محمد صالح إن الإيرادات غير النفطية في العراق شهدت تطورًا ملحوظًا من جهة مساهمتها في رفد موارد الموازنة العامة للدولة العراقية، مؤكدًا السعي لرفعها إلى 20% من مجمل موازنة البلاد، وفقًا للبرنامج الحكومي.
والشهر الماضي، ذكر مركز مالي عراقي مستقل أن الإيرادات غير النفطية للدولة العراقية ارتفعت خلال الأشهر التسعة الماضية لتصل إلى أكثر من 12% من إجمالي الموازنة العامة للعراق، مقارنة بنحو 7% فقط إيرادات غير نفطية من مجمل الموازنة العراقية خلال السنوات السابقة، معبرًا عن تفاؤله بهذه الأرقام.
وبحسب المستشار المالي للحكومة العراقية، فإن الحكومة تعمل ضمن خطة طويلة الأمد، عبر مسارات متعددة، لزيادة الإيرادات غير النفطية ورفع مساهمتها في موارد الموازنة العامة، من خلال رفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي. وقال صالح: “هناك تطور في النشاطات المنتجة من القطاعات الاقتصادية غير النفطية، المتمثلة في قطاع النقل، وتكنولوجيا الاتصالات الرقمية، والسكن والتشييد، والبنية التحتية، والزراعة، والتحول الصناعي الواضح، بالإضافة إلى الإيرادات العامة للجمارك والموانئ والضرائب”.
وبيَّن أن “التطور الحاصل في موارد الموازنة العامة من غير النفط جاء نتيجة الانضباط العالي في التحصيل الضريبي والجمركي، بعد إدخال العمليات الرقمية والأتمتة والتوسع الضريبي”، مؤكدًا أن “الحكومة تعمل لتحقيق ما ينسجم مع البرنامج الحكومي من خلال السعي لرفع حصة الإيرادات غير النفطية بمرور الوقت، وضمن حزم الإصلاح الاقتصادي”.
ويوم الخميس الماضي، أعلنت دائرة الموانئ العراقية تحقيق البلاد أكثر من تريليون دينار عائدات مالية من الموانئ خلال عام 2024. ووفقًا لبيان صدر عن الموانئ العراقية، فإن عمليات التبادل التجاري في الموانئ الواقعة جميعها في محافظة البصرة، المطلة على مياه الخليج العربي جنوب العراق، ارتفعت بشكل كبير، حيث بلغ عدد البواخر الراسية في موانئ العراق أكثر من ثلاثة آلاف باخرة.
وبحسب تصريحات سابقة لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، فإن الإيرادات غير النفطية وصلت إلى 14% بعد أن كانت 7%. وأكد السوداني أيضًا انخفاض نسبة البطالة في البلاد من 16.5% إلى 14.4%، فيما انخفضت نسبة الفقر من 23% إلى 17%. ووفقًا لمركز “المستقبل للدراسات والاستشارات الاقتصادية” في العراق، فإن “مجمل الإيرادات غير النفطية للدولة العراقية خلال عام 2024 بلغت 14 تريليون دينار عراقي (الدولار يساوي 1320 دينارًا عراقيًا)، بعد أن كانت في نفس الفترة من عام 2023 لا تتجاوز 4.7 تريليونات دينار عراقي”.
وعزا المركز هذا الارتفاع إلى جملة من الأسباب، منها ارتفاع الضرائب على السلع والرسوم الجمركية، والإصلاحات الأخيرة التي أجرتها الحكومة في مختلف قطاعات الدولة، مؤكدًا أنه ولأول مرة انخفضت نسبة مساهمة الإيرادات النفطية للدولة العراقية إلى 88% من مجمل الإيرادات. وحول ذلك، قال رئيس اللجنة المالية في البرلمان العراقي عطوان العطواني إن الحكومة تعمل على زيادة الإيرادات غير النفطية لتحقيق استقرار اقتصادي ورفع معدل الإيرادات المالية والناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف العطواني أن اللجنة المالية في البرلمان تدعم جهود الحكومة العراقية لتحقيق التقدم الاقتصادي الناتج عن تعدد مصادر الإيرادات المالية في مختلف القطاعات، بما ينسجم مع المصلحة العليا للدولة العراقية وتنمية اقتصادها. وأفاد بأن البرلمان العراقي يعمل وفق مبدأ التكامل المشترك لدعم الحكومة، لأن الظروف تتطلب التكاتف في دراسة الوضع المالي والاقتصادي، حيث إن الاعتماد على النفط مورداً رئيسياً لا يحقق الاستقرار المالي المطلوب لتحقيق التنمية المستدامة.
وشدد العطواني على أهمية تشكيل لجنة لدراسة الإيرادات غير النفطية ومراقبة توزيعها، بالإضافة إلى تحليل أصول الدولة ودراسة البيانات المالية بالتعاون مع المؤسسات المعنية في الحكومة العراقية. وقال مدير قسم الهيئة العامة للجمارك العراقية أحمد العكيلي إن الحكومة عملت على زيادة الإيرادات غير النفطية من أجل رفد موازنة الدولة العراقية والمساهمة في تحقيق عوائد مالية يمكن الاعتماد عليها لتغطية النفقات العامة وزيادة الناتج المحلي الإجمالي.
وبيَّن العكيلي أن الهيئة العامة للجمارك حققت نسبة إيرادات عالية خلال عام 2024 تجاوزت 128% مقارنة بالعام 2023، حيث حققت إيرادات مالية بلغت أكثر من تريليون و902 مليار دينار عراقي، بعدما كانت الإيرادات قد بلغت في عام 2023 حوالي 900 مليار دينار فقط.
وأوضح العكيلي أن الارتفاع في نسبة الإيرادات المحققة خلال عام 2024 جاء نتيجة التطور الحاصل في نظام التحصيل الجمركي، بالإضافة إلى الكفاءة والأداء المتقدم من الكوادر العاملة وأتمتة المراكز الجمركية. وأضاف أن برامج الأتمتة التي اعتمدتها الهيئة ساهمت في زيادة الإيرادات وتسهيل الإجراءات الجمركية، مشيرًا إلى أن العمل مستمر لتشمل جميع مراكز الهيئة بنظام الأتمتة الإلكترونية، بناءً على توصيات الحكومة بتطوير القطاعات الحكومية.
من جانبه، انتقد أستاذ الاقتصاد همام الشماع عدم استثمار العراق الموارد الطبيعية والبشرية والمياه والثروات، حيث لا تزال مفاصل مهمة منها معطلة لأسباب سياسية. كما لم يُستثمَر أحد أهم الموارد الاقتصادية، وهو السياحة الدينية والترفيهية. وبيَّن الشماع أن السياحة الدينية في العراق مهيأة لاستقبال الزائرين، إلا أن العراق يفتقر إلى التوظيف السليم والصحيح لهذا القطاع الحيوي والمهم، والذي يمكن أن يضخ أموالًا طائلة تُضاف إلى الناتج المحلي الإجمالي، لكنه يستهلك الناتج المحلي لأنه يقدم خدمات مجانية لملايين السائحين الذين يزورون العراق.
وأضاف أن السياحة الترفيهية متاحة في شمال وغرب وجنوب العراق، إلا أن هذا النوع من السياحة لم يُستثمَر، خاصة مع اضطرابات لبنان الأخيرة، حيث كان من المفترض أن يكون العراق بديلًا مهمًا للسياحة العربية. وأوضح أن “العراق يمتلك ثروات معدنية وطبيعية هائلة لم يُستثمَر الكثير منها، كما أن لدى العراق إمكانيات للتحول إلى الاقتصاد الصناعي وتصدير البتروكيماويات بدلًا من تصدير الخام”. وأشار إلى إمكانية تطوير القدرات الزراعية باستخدام التقنيات الحديثة لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وشدد الشماع على أهمية تطوير هذه القطاعات لتكون داعمة للقطاعات غير النفطية مثل الجمارك والضرائب، بالإضافة إلى الاستفادة من الموقع الجغرافي للعراق، الذي يمكن أن يصبح مركزًا للنقل العالمي بديلاً للخطوط البحرية، من خلال تطوير خطوط النقل واستكمال طريق التنمية البري.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم