كارثة بربرة تتفجر بالقرن الأفريقي.. إثيوبيا تتعدى على الصومال وتعترف بانشقاق أحد أقاليمها لوضع يدها على ميناء بحري لها "القصة كاملة"
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
ساهمت الأجواء التي تسيطر على المجتمع الدولي في العقد الماضي في تجرؤ العديد من الدول على حقوق الآخرين، واتباع استراتيجية فرض الأمر الواقع للحصول على مكاسب مع الضعف الجلى في المنظومة الدولية، وتعد أديس أبابا نموذجا لتلك الممارسات داخل أفريقيا، وبعيدا عن ملف سد النهضة، وممارسات إثيوبيا الخارجة عن الشرعية الدولية والحقوق المنصوص عليها في اتفاقيات تاريخية، نجدها تنتهج نفس السياسة مع الصومال، والعمل بكل الطرق الشرعية والغير شرعية للقرصنة على ميناء يسمح لها بالتواجد على خريطة بحار ومحيطات العالم.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة فوكس الألمانية، فقد رصدت تحركات أديس أبابا في هذا الملف، حيث تريد إثيوبيا الوصول إلى البحر، وترغب في إبرام اتفاقًا مع أرض الصومال بهذا الشأن، وهو الإقليم الذي يعد جزءا من الدولة الصومالية، وبالنسبة لدولة الصومال، فإن هذا قد يؤدي إلى الاعتراف بالاستقلال لهذا الإقليم عن دولته الأصلية، وهو ما يؤدي إلى عدم الاستقرار الجديد في المنطقة، حيث لا تحترم أديس أبابا الدول وحقوقها.
إثيوبيا واستراتيجية الأمر الواقع ضد القانون الدولي
تعد الخطوة الأخيرة التي قامت بها أديس أبابا تحركا عدائيا ضد دولة عربية، وهي الصومال، حيث أبرمت إثيوبيا في الأول من يناير الجاري (2024) اتفاقًا مبدئيًّا مع إقليم "أرض الصومال"، تتمتع أديس أبابا بموجبه بالوصول إلى البحر الأحمر تمهيدًا لإقامة قاعدة بحرية تجارية إثيوبية بالقرب من ميناء بربرة على مساحة 20 كيلومتر مربع لمدة 50 عامًا بحسب الاتفاق، مقابل اعتراف الحكومة الإثيوبية بـ"أرض الصومال" كدولة مستقلة، وحصول "أرض الصومال" على حصة قدرها 20% من الخطوط الجوية الإثيوبية التي بلغت إيراداتها نحو 6.9 مليار دولار وفقًا لإحصاءات عام 2022.
ويمثل هذا الاتفاق جزءًا من لعبة جيوسياسية إقليمية تديرها بعض الأطراف الإقليمية عبر وكيلها آبي أحمد في القرن الأفريقي، والتي تستهدف وضع قواعد جديدة للعبة الإقليمية وإعادة هندسة المنطقة، بما يجعلنا أمام مناورة متعددة الأهداف؛ فمن ناحية تحقق إثيوبيا طموحها القديم لحماية مصالحها الحيوية، وإيجاد موطئ قدم استراتيجي لها في المياه الدافئة، وفي الوقت نفسه، حماية مصالح هذه الأطراف الإقليمية، بما يثير المزيد من التساؤلات حول دورها الحقيقي في تشكيل سياسة آبي أحمد الخارجية خلال السنوات الأخيرة منذ صعوده للسلطة في عام 2018.
خلافات واستدعاءات للسفراء
ووفقا للصحيفة الألمانية، فقد استدعت الحكومة الصومالية في مقديشو سفيرها المسؤول لدى إثيوبيا للتشاور، وشددت في بيان لها على أن أرض الصومال تخضع لحكمها بالدستور، مما يجعل الاتفاقية "لاغية وباطلة"، وأضافت أن الصومال يعتبر هذه الخطوة انتهاكا واضحا لسيادته ووحدته.
وتتمسك الصومال بوحدة أراضيها بما في ذلك إقليم "أرض الصومال" الذي أعلن انفصاله عن البلاد من طرف واحد في عام 1991، ويظل مبدأ الحفاظ على وحدة وتماسك الدولة الصومالية أولوية لجميع الحكومات المتعاقبة في البلاد، لا سيما الرئيس الحالي للصومال حسن شيخ محمود الذي تعهد عقب وصوله للسلطة في مايو 2022 بالحفاظ على وحدة الأراضي الصومالية، والتفاوض مع "أرض الصومال" للانخراط مجددًا في النظام الفيدرالي الصومالي، وبرغم الانفراجة في العلاقة بين مقديشو وهارجيسا بعدما تم الاتفاق قبل أيام بوساطة جيبوتية على استئناف المفاوضات بين الطرفين لتسوية الخلافات بينهما والتي توقفت في عام 2020، إلا أن توقيع الاتفاق الأخير بين إثيوبيا و"أرض الصومال" قد يعرقل إقامة هذا الحوار، في ظل الموقف الصومالي الواضح ضد هذا الاتفاق.
الوصول إلى الميناء ومشاركة شركات الطيران والوعد
ووجاء في تقرير الصحيفة الألمانية، أنه في قلب الاتفاقية يوجد ميناء بربرة التجاري في أرض الصومال على خليج عدن، والذي قامت شركة موانئ دبي العالمية للوجستيات العالمية من الإمارات العربية المتحدة بتوسيع نطاقه بشكل كبير في السنوات الأخيرة. ويتحدث رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد منذ أشهر عن حاجة إثيوبيا إلى الوصول إلى البحر - في خطاب أثار مخاوف من تصعيد جديد مع إريتريا المجاورة. وحتى عام 1993، كانت الدولة الساحلية - وبالتالي موانئها - تابعة لإثيوبيا.
وبالإضافة إلى ذلك، تريد إثيوبيا استئجار قطعة أرض من أرض الصومال لبناء قاعدة بحرية عليها، وتتلقى أرض الصومال ما يعادل ذلك في شكل أسهم في شركة الطيران الناجحة الخطوط الجوية الإثيوبية، والتزام حكومة أبي بإجراء "مراجعة عميقة لوضع نفسها في جهود أرض الصومال من أجل الاعتراف بها"، وتترك صياغة الحكومة الإثيوبية مجالاً واسعاً للتفسير - ولكن بالنسبة للحكومة الصومالية في مقديشو، فإن أي مكاسب دبلوماسية تحققها أرض الصومال قد تعني من حيث المبدأ المزيد من الضعف، وقيل إن مقديشو فوجئت بالاتفاق في يوم رأس السنة الجديدة.
صدع بين إثيوبيا والصومال
ويقول سورافيل جيتاهون، المحاضر في السياسة والعلاقات الدولية في الجامعة الواقعة في دير داوا شرق إثيوبيا، إن "مذكرة التفاهم هذه ستعيد العلاقات بين البلدين إلى زمن سياد بري، فهذا يقود المنطقة إلى أزمة عميقة وسيعرض العلاقات بين البلدين للخطر بشكل كبير، فقد ظل سياد بري في السلطة كديكتاتور حتى عام 1991، وفي عام 1977، قاد الصومال إلى الحرب ضد إثيوبيا على منطقة أوجادين الحدودية، وبعد هزيمتها، حاولت الصومال زعزعة استقرار ما يعرف الآن بالمنطقة الصومالية في إثيوبيا باستخدام قوات المتمردين.
وهذه المرة ليس من الواضح ما إذا كانت مقديشو قادرة على تحمل صراع مسلح مع جارتها، التي يفوق إنفاقها العسكري ثلاثة أضعاف، وتتولى إثيوبيا أيضًا المسؤولية في الصومال كجزء من التحالف الدولي ضد ميليشيا حركة الشباب الإسلامية، ويتساءل مدهين تاديسي، الذي يدرس في كينجز كوليدج في لندن ومعهد العالم الأفريقي في باريس : "ماذا يمكنهم أن يفعلوا فيما يتعلق بجارتهم الكبيرة".
ووفقا له، يمكن للحكومة الصومالية اتباع أساليب زعزعة الاستقرار من خلال التعاون مع دول أخرى، مثل دول الخليج، أو دعم المتمردين الإثيوبيين، وقال تاديسي: "لكنني أعتقد أن أهم أداة لديهم ستكون الدبلوماسية"، وقد دعا الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والاتحاد الأفريقي بالفعل إلى الحفاظ على سلامة أراضي الصومال.
شراكة إثيوبيا الجديدة مع الإمارات عنصر فعال
ومن وجهة نظر مدهين تاديسي، لا يمكن تفسير الاتفاقية بشكل منفصل عن الجغرافيا السياسية الإقليمية، وأحد الجوانب المهمة هو مجلس دول البحر الأحمر الموجود منذ عام 2020 بمبادرة من المملكة العربية السعودية، وكل من الإمارات العربية المتحدة وإثيوبيا ليسا منخرطين في هذا الاتفاق،لذا فقد تكون معسكران، إذا جاز التعبير - وتجد إثيوبيا والصومال نفسيهما في معسكرين مختلفين خارج البحر بالكامل، وتلعب الإمارات العربية المتحدة أيضًا دورًا نشطًا في التدخل الذي تقوده السعودية في الحرب الأهلية في اليمن، وتحافظ الإمارات على نفوذها في جنوب الدولة التي مزقتها الحرب بشكل رئيسي من خلال الجماعات المحلية.
وعلى الجانب الآخر مباشرة من خليج عدن تقع أرض الصومال مع ميناء بربرة - حيث تشارك الإمارات العربية المتحدة بالفعل من خلال شركة الخدمات اللوجستية DP World، إن وجود إثيوبيا كحليف قوي آخر في المنطقة من شأنه أن يزيد من تعزيز النفوذ الإماراتي - في منطقة بحرية ذات أهمية كبيرة للشحن العالمي باعتبارها غرفة انتظار للبحر الأحمر وقناة السويس في نهاية المطاف.
مكاسب على حساب وحدة الصومال
ووفقًا لتحليل تاديسي، فإن توحيد الجهود مع إثيوبيا له العديد من المزايا لدولة الإمارات العربية المتحدة: "لقد أرادوا الوصول الاقتصادي إلى المناطق النائية، ولكن هناك أيضًا عنصر أمني، فالأمر يتعلق بالتحالفات - ومن السهل على الإمارات أن تسعى إلى تحقيق مصالحها الخاصة مع إثيوبيا "للعمل معًا"، ويقول عالم السياسة: "وهدف رئيس الوزراء الإثيوبي هو الاحتفاظ بسلطته مهما كانت الظروف، لذا فهو يبحث عن الدعم المالي، ويحصل عليه في دولة الإمارات العربية المتحدة".
ويعتقد تاديسي أن الأموال والأسلحة الإماراتية يمكن أن تكون وسيلة لأبي أحمد لتأمين سلطته بينما يواجه الاقتصاد الإثيوبي مشاكل كبيرة. ومن الممكن أن يساعد تحسين الوصول إلى التجارة الدولية في هذه الحالة، وتستخدم إثيوبيا حاليا الميناء في جيبوتي المجاورة، وقد تم تشغيل هذا أيضًا بواسطة موانئ دبي العالمية حتى ألغت الحكومة ترخيص الشركة الإماراتية في عام 2018، وقد تم النزاع منذ ذلك الحين في عدة محاكم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإمارات العربیة المتحدة أرض الصومال الوصول إلى أدیس أبابا فی عام
إقرأ أيضاً:
ترامب ينبش قاع البحر بحثا عن المعادن المهمة ويغضب الصين.. ما القصة؟
أثار قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فتح باب التعدين، في أعماق البحار، وخاصة المياه الدولية، غضب الصين، ووصفت الأمر بالانتهاك للقانون الدولي.
ولجأ ترامب إلى توقيع مرسوم، بالتنقيب خارج مياه الأمم المتحدة، والتي يعد العمل فيها من صلاحية السلطة الدولية لقاع البحر، المختصة بتنظيم أعمال التنقيب في المناطق الخارجة عن سيطرة أي دولة حول العالم.
ما الذي يريده ترامب ؟
يسعى ترامب من وراء قراره، إلى جميع مليار طن من المواد والمعادن النادرة، على مدى عشر سنوات من التنقيب في أعالي البحار وقيعانها، مستغلا عدم عضوية واشنطن في المنطقة والقدرات والإمكانيات التي يملكها، فضلا عن عدم حاجته إلى توقيع اتفاقيات مع أحد، كما يجري مع أوكرانيا.
وتقدر إدارة ترامب أن التعدين في أعماق البحار قد يستحدث 100 ألف وظيفة ويضيف 300 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة على مدى عشر سنوات.
كما تسعى الولايات المتحدة إلى التفوق على الصين، في قطاع التعدين والبحث عن المعادن النادرة، التي تدخل في العديد من الصناعات الدقيقة.
هذا ما سيستخرجه من البحار
يركز ترامب في قراره، على استخرج العقيدات المتعددة المعادن، وهي نوع من الصحى متواجد في قاع البحر، وغنية بالمعاد مثل المنغنيز والنيكل والكوبالت والنحاس ومعادن نادرة أخرى.
تتمتع هذه المعادن، بخصائص مغناطيسية، تمتلك أهمية كبرى في المركبات الكهربائية والألواح الشمسية، والهواتف الذكية، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة.
ما الذي يعنيه حصول أمريكا على هذه المعادن؟
استخراج هذه المعادن من قبل الولايات المتحدة بصورة مباشرة، يعني أنها ستستغني عن الكثير سلاسل الإمداد الاستراتيجية، سواء من الصين أو روسيا أو دول أفريقية تتواجد بها.
كما سيوفر عليها، مصدرا مجانيا بعيدا عن الدخول في نزاعات والحاجة إلى دول من خصومها مثل الصين وروسيا، للحصول على المعادن الهامة، لتصنيع البطاريات الكهربائية الثورة العالمية الجديدة في عالم الصناعات، فضلا عن الألواح الشمسية والأسلحة المتطورة والشرائح الإلكترونية الدقيقة.
غضب صيني
المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غوو جياكون قال خلال مؤتمر صحفي، إن موافقة الولايات المتحدة على نشاطات التنقيب عن المعادن واستغلالها، على ما يسمى بالجرف القاري الخارجي، تنتهك القانون الدولي وتضر بمصالح المجتمع الدولي ككل.
ما الذي نعرفه عن "سلطة قاع البحر"
السلطة الدولية لقاع البحر، منظمة دولية، أنشئت بموجب اتفاقية الأمم المتحدة، لقانون البحار، لعام 1982، ومقرها كينغستون في جامايكا، وتقوم صلاحياتها على تنظيم كافة شؤون الاستكشاف واستغلال الموارد المعدنية في قاع البحر، والمحيطات خارج حدود الولاية الوطنية لأي دولة أو ما يطلق عليه "المنطقة".
أعضاء المنظمة
تتألف المنظمة من كافة الدول المصدقة على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، لعام 1982، وحتى نيسان/أبريل 2025، يبلغ عددا الأعضاء 168 دولة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي.
والأعضاء هم كافة الدول العربية، باستثناء سوريا والإمارات، وغالبية دول أمريكا اللاتينية، وغالبية الدول الأفريقية، ودول آسيا الكبرى، وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا والسويد، فضلا عن الاتحاد الأوروبي كهيئة، ودول أوقيانونسيا.
أمريكا ليست عضوا في الاتفاقية.. لماذا؟
رغم أن الاتفاقية عرضت على الولايات المتحدة منذ عام 1982، ومررت إلى الكونغرس، لكن جرى رفض التصديق عليها والانضمام لها بشكل رسمي، باعتبارها تقيد السيادة البحرية لأمريكا.
كما ترفض الولايات المتحدة، إخضاع أنشطتها البحرية، مثل التنقيب في أعماق البحارن أو مرور السفن الحربية، لأي نوع من الرقابة أو التنظيم الدولة، خاصة لسلطة قاع البحر.
وعلى غرار سياستها بشكل عام، يؤدي الانضمام للاتفاقية، إلى إلزام أمريكا، بنظام دولي دائم، قد يستخدم في لحظة من اللحظات ضد مصالحها الاقتصادية أو الأمنية، ولذلك تتحلل من هذه الاتفاقية وترفض الانضمام إليها، كذلك تتخوف من أن تجبر على الامتثال لأحكام محكمة قانون البحار الدولية.
كما تنص الاتفاقية على أن موارد قاع البحار، خارج حدود الدول، تعتبر تراثا مشتركا للبشرية، وينبغي تقاسم الفوائد مع الدول النامية، وشكل أشبه بإعادة توزيع دولية للثروة وهو ما يتعارض مع السياسة الاقتصادية لأمريكا ومصالح شركاتها.
توزيع المساحات البحرية
بحسب القانون الدولي للبحار، تتوزع المساحات البحرية للدول، ودرجة السيادة، وفقا لدرجات سواء بسيادة كاملة، أو كمنطقة اقتصادية أو الملكية المشتركة.
✅ المياه الإقليمية، تتمتع الدول فيها بسيادة كاملة على مياهها، وتمتد حتى 12 ميلا بحريا، من خط الساحل للدولة، بما فيها سماء المنطقة البحرية.
✅ المنطقة الاقتصادية، فتمتد حتى 200 ميل بحري من خط الساحل للدول، وهي مساحة لا تقع ضمن سيادة الدولة الكاملة، لكن فيها حقوقا اقتصادية، مثل الثروات الطبيعة كالنفط والغاز، والأسماك، والملاحة والمرور الجوي كحق مكفول لكافة الدول.
✅ أعالي البحار، هي المنطقة التي تلي الـ 200 ميل بحري للدول، وهي مناطق لا سيادة فيها لأي دولة، وفيها حرية الملاحة والصيد والبحث العلمي بصورة مشتركة وفقا للقانون الدولي لكافة البشر، وتنظم كافة أعمال استغلال الموارد الطبيعية فيها من خلال السلطة الدولية لقاع البحر.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا