أعلنت النقابة المستقلة للممرضين بجهة الرباط عن شن إضراب الثلاثاء المقبل بالمراكز والمصالح الصحية والاستشفائية ماعدا مصالح المستعجلات والإنعاش.
وسيكون الاضراب مرفوقاً بوقفة احتجاجية على الساعة الحادية عشرة صباحًا أمام مقر المديرية الجهوية للصحة بالرباط.
وياتي هذا الاضراب “بسبب سياسة الإقصاء الممنهج الذي طال الممرض لأكثر من عقد ونصف” وفق بلاغ صادر عن هذه النقابة.


واعتبر الاضراب “بداية برنامج نضالي تصعيدي في حالة عدم تحقيق المطالب المشروعة للممرضين و على رأسها العدالة الاجرية”.
وأوضح بأن “الإحباط يعمّ صفوف الأطر التمريضية بسبب سياسة الإقصاء الممنهج
الذي طال الممرض لأكثر من عقد ونصف”.
وذكر بأن ما تم الاتفاق عليه مع الوزارة لم ينصف هذه الفئة من أطر قطاع الصحة، ابتداء باتفاق سنة 2006 المعروف في أوساط الممرضين باتفاق 100 درهم” لكونه أقر زيادة لهم بهذا المبلغ المالي.
ومروراً بما وصفه البلاغ بعشوائية الوزارة سنة 2007 في التعامل مع الملف المطلبي التمريضي ووصولاً إلى اتفاق فبراير سنة 2022 والذي نعته الممرضون وتقنيو الصحة باتفاق “المهزلة” لكونه حسبهم “أنصف جميع الفئات بالقطاع إلا الممرض”.
ودعا الوزارة إلى تغيير سياستها و نهج سياسة سليمة لإنجاح إصلاح ورش الصحة وتدارك أخطاء الماضي التي عانى منها الممرض و تقني الصحة لعقود مضت.
ويطالب الممرضون بالعدالة الاجرية بالزيادة في الأجر الثابت لا تقل عن 3 آلاف درهم صافية.
وأيضا تحسين شروط الترقي عبر 4 سنوات اقدمية لاجتياز الإختبار، حذف الكوطا، التسقيف في ثمان سنوات وخلق درجتين جديدتين.
بالإضافة إلى انصاف ضحايا مرسوم سنة 2017 عبر منح اقدمية اعتبارية تحتسب لأجل الترقي في الدرجة للممرضين وتقنيي الصحة الذين ولجوا للوظيفة العمومية في السلم 9و ذوي السنتين من التكوين والممرضين ذوي ثلاث سنوات والممرضين الذين سبق لهم ان كانوا متصرفين.
كما يطالبون بترقية استثنائية للممرضين الاعداديين والمساعدين وإقرار تعويضات عادلة للطلبة الممرضين خلال التداريب تتناسب وحجم الأخطار.

كلمات دلالية اضراب الحماية الاجتماعية ممرضون

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: اضراب الحماية الاجتماعية ممرضون

إقرأ أيضاً:

البنك الدولي: العراق أحرز تقدماً بتحسين بيئة الأعمال تجعله ينافس عالمياً

3 أكتوبر، 2024

بغداد/المسلة: أصدر البنك الدولي، اليوم الخميس، (3 تشرين الأول 2024)، تقرير بيزنيس ريدي 2024 الذي بين أن العراق يشهد تحولًا كبيرًا في تحسين بيئة الأعمال،” مشيرا الى “التقدم الذي أحرزه العراق في مجالات حيوية مثل الأطر التنظيمية، والخدمات العامة، والكفاءة التشغيلية”.

وأظهر التقرير بعض التطورات الإيجابية والإنجازات التي حققها العراق في جعل بيئة الأعمال أكثر جذبًا وفعالية للشركات المحلية والدولية، ومنها:

1. استقرار الإطار التنظيمي حيث أحرز العراق تقدمًا كبيرًا في خلق إطار تنظيمي أكثر استقرارًا وصداقة للأعمال. و نجح في تحسين سهولة ممارسة الأعمال من خلال تبسيط عمليات تسجيل الشركات وإلغاء متطلبات رأس المال الأدنى. هذا التحسن يسهم في جعل العراق أكثر جذبًا لرواد الأعمال، خصوصًا الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) التي تلعب دورًا أساسيًا في خلق فرص العمل وتنويع الاقتصاد. التأثير الإيجابي: أدت مواءمة اللوائح التجارية العراقية مع المعايير الدولية إلى تسهيل المعاملات عبر الحدود وخلق بيئة أكثر استقرارًا وتوقعًا للمستثمرين.

2. تحسين الوصول إلى المرافق العامة والبنية التحتية حيث أحرز العراق تقدمًا ملموسًا في قطاع المرافق العامة، وهو أمر أساسي لعمليات الشركات. وقامت الحكومة بتقليل الوقت المطلوب للوصول إلى الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه. ويجري حاليًا العمل على استثمارات في البنية التحتية لتحسين موثوقية تقديم الخدمات في المستقبل. التأثير الإيجابي: ساهمت هذه الإصلاحات بالفعل في تقليل التعطيلات التشغيلية وزيادة ثقة المستثمرين في السوق، على الرغم من الحاجة إلى مزيد من التحسينات قيد الانجاز.

3. تعزيز لوائح سوق العمل حيث أدخل العراق لوائح جديدة في سوق العمل تهدف إلى حماية العمال وتعزيز شمولية السوق. تشمل الإنجازات سياسات الأجور المتساوية، ولوائح مكافحة التمييز، ودعم حقوق التفاوض الجماعي. كما وسعت الحكومة خدمات التوظيف العامة وبرامج التدريب لتلبية احتياجات القطاع الخاص. التأثير الإيجابي: ساعدت هذه الإصلاحات في خلق سوق عمل أكثر مرونة وشمولية، مما جعل العراق أكثر قدرة على المنافسة عالميًا.

وبرغم النقاط الإيجابية التي وثقها التقرير إلا انه استند إلى بيانات غير محدثة تم جمعها في عام 2023 من قبل فريق “بيزنيس ريدي” من القطاع الخاص – وتعكس البيانات المرحلة التي سبقت جمعها قبل جمع تلك البيانات بمدة قبل أن تدخل إلى حيز النفاذ مبادرات الإصلاح للحكومة الحالية والموازنة العامة التحفيزية بشكل كامل.

ونظراً لان الحكومة أولت القطاع الخاص اهتماماً كبيراً فإن بيئة الأعمال وفقا للتقرير” تطورت كثيراً خلال العامين الماضيين وستستمر بالتطور وبوتيرة متسارعة خلال الأشهر والسنوات القادمة عندما تنعكس ثمار الإصلاحات بشكل كامل ومن ذلك ما تم إنجازه مثل: اصلاح عدد مهم من القوانين والتعليمات، والإصلاحات الضريبية والكمركية، والدفع الالكتروني، والتجارة الالكترونية، والتحول الرقمي، وإصلاح الشركات المملوكة للدولة، والضمانات الممنوحة للقطاع الخاص، وغيرها، وبالتالي، فإن التقرير لم يُظهر بشكل منصف رحلة العراق نحو الإصلاح وما تم إحرازه من تقدم في مجالات عديدة منها تأسيس إطار تنظيمي أكثر استقرارًا.

وأشار البنك الدولي الى إن “الحكومة العراقية ملتزمة بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية، وسيظهر تأثير الموازنة العامة ومبادرات الإصلاح في التقارير المستقبلية بناءً على بيانات محدثة، وهو ما كان ينبغي على البنك الدولي ان يقوم به أصلا في التقرير الصادر هذا اليوم”.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

مقالات مشابهة

  • مركز الأزمات بـ”إمارة مكة” يهيب سالكي الطرق السريعة ومرتادي الشواطئ
  • الرباط تشهر العين الحمراء و تدعو الإتحاد الأوربي إلى احترام الإلتزامات و توفير الأمن القانوني للإتفاقيات
  • داء الملاريا: وزير الصحة يكشف الوضعية الوبائية
  • أول عرض لفيلم "راست" بعد 3 سنوات على مقتل مصوّرته
  • حتى الثلاثاء المقبل.. أمطار متباينة الشدة على 5 مناطق
  • البنك الدولي: العراق أحرز تقدماً بتحسين بيئة الأعمال تجعله ينافس عالمياً
  • أساتذة الزنزانة 10 يضربون وطنيا السبت المقبل من أجل تنفيذ الاتفاق المتعلق بترقيتهم
  • الرباط تتجهز لعودة أنشطة الملك الرسمية
  • وزير العمل: حوار لرفع الحد الأدنى للأجور العام المقبل
  • بدء تسليم أجهزة التابلت لطلاب أولى ثانوي الأسبوع المقبل