توفير 111 ماكينة غسيل كلوي جديدة بمستشفيلت الدقهلية
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
أثنى الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية على إنجازات إدارة الكلى و مؤشرات أداء ادارة الكلى ووحدات الكلي بالدقهلية . مؤكدا على بذل المزيد من الجهد لصالح مرضى الكلى وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والدعم النفسي لهم تحت إشراف الدكتور احمد البيلي مدير ادارة الكلي بالمديرية و الدكتورة هبة الشريف مدير عام الطب العلاجي بالدقهلية .
وكشف الدكتور أحمد البيلى مديرادارة الكلي بالدقهلية أنه تم خلال2023 إجراء 450 ألف جلسة غسيل كلوي لـ 3000 مريض غسيل كلوي مزمن بالإضافة إلى التوسع في توفير خدمة غسيل الطواريء بالعناية المركزة وذلك بمستشفيات طلخا وصدر المنصورة وحميات المنصورة.
وأضاف البيلى أنه خلال العام الماضى جرى توفير عدد 111 ماكينة غسيل كلوي جديدة تم استغلال 80 ماكينة منهم لاحلال وتجديد الماكينات القديمة وعدد 31 ماكينة توسعات علاوة على توفير عدد 4 محطات معالجة مياة جديدة لوحدات شربين ومنية النصر و ميت سلسيل و السنبلاوين.
كما أشار أن عملية التوسعات تضمنت أيضاً تطوير وحدات الكلي بالسنبلاوين و ميتسلسيل و واتميدة و المنزلة و احمدية ابوالفتوح. وافتتاح عناية متوسطة متخصصة في التعامل مع حالات الكلي بمستشفي المنزلة. إلى جانب انشاء وحدة غسيل كلوي للاطفال بمستشفي منية النصر المركزي.
ولفت مدير إدارة الكلى أن سلسلة إنجازات الإدارة خلال العام الماضى اشتملت إلى جانب ماسبق توفير خدمة الغسيل البريتوني بالسنبلاوين ومنية النصر.وتوفير خدمة تركيب القساطر المستديمة بوحدات منية النصر والسنبلاوين و تمي الامديد والجمالية. وتوفير خدمة فصل البلازما بمستشفي شربين المركزي. ألى جانب التوسع في توفير خدمة غسيل الطواريء بالعناية المركزة بمستشفيات طلخا المركزي وصدر المنصورة وحميات المنصورة.
وتجهيز عدد 8 عيادات كلي للكشف المبكر وعلاج امراض الكلي في اطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للكشف المبكر عن الامراض المزمنة.
كما قامت الإدارة بتنظيم مؤتمر دولي للكلي معتمد من الجمعية العالمية لامراض الكلي باسم وحدات الكلي بالدقهلية.إلى جانب تنظيم عشرات الدورات التدريبية لكافة العاملين بوحدات الكلي من اطباء وتمريض وفنيين صيانة وصيادلة واداريين وذلك بالتعاون مع ادارة التدريب وقطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة و الجمعية العالمية لامراض الكلي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بمستشفيات العناية المركزة الرعاية الصحية مرضى الكلي إحلال وتجديد الأمراض المزمنة وكيل وزارة الصحة بالدقهلية محطات معالجة ماكينة غسيل كلوي توفیر خدمة غسیل کلوی
إقرأ أيضاً:
المشاط: بدأنا مفاوضات المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي مع الاتحاد الأوروبي
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفد بنك جي بي مورجان JPMorgan Chase ومجموعة من المستثمرين، لبحث آفاق التعاون المستقبلي المشترك، والتعرف على أبرز مستجدات الاقتصاد المصري، وضم الوفد سها علي، المدير التنفيذي لمكتب تمثيل بنك جي بي مورجان تشيس في مصر، وغبولاهان تايوو، كبير الاقتصاديين في لدى البنك في أفريقيا، وعدد من مسئولي ومديري المحافظ الاستثمارية، وإدارة الأصول.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التطورات على مستوى الاقتصاد المصري منذ بداية العام الماضي، وجهود الحكومة لتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي وهيكلي، من خلال التعاون مع صندوق النقد الدولي، والشركاء الدوليين، موضحة أن الحكومة نجحت من خلال الجهود المبذولة منذ مارس الماضي في استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، عقب التحديات التي واجهت الاقتصاد المصري في الفترة الماضية، كما وضعت خطوات واضحة من أجل ترسيخ هذا الاستقرار عبر تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وحوكمة الاستثمارات العامة، واتخاذ إجراءات ضبط المالية العامة، وتهيئة بيئة الاستثمار للقطاع الخاص بما يحفز الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما نجحت في إبرام صفقة رأس الحكمة الأكبر في تاريخ الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.
كما أشارت إلى جهود الوزارة في متابعة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنيّة كافة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، لجذب تمويلات دَعم الموازنة لمساندة تنفيذ إصلاحات هيكلية، لافتة إلى الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي التي تتضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة 5 مليارات يورو، حصلت مصر منها على مليار يورو بنهاية العام الماضي، وبدأت الوزارة استعدادات التفاوض مع الاتحاد الأوروبي بشأن الشريحة المقبلة، وذلك لضمان الاستقرار للاقتصاد الكلي وزيادة استثمارات القطاع الخاص وتعزيز القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي عنصر مهم في جهود الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الإقليمي، موضحة أن ذلك التعاون يُعزز الروابط الثقافية والاقتصادية ويسهم في خلق مستقبل أفضل للمواطنين، مما يجعل من الشراكة مع الاتحاد الأوروبي أولوية استراتيجية لمصر، لافتة إلى أن الحزمة المالية الأوروبية في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، تضم 6 أولويات مشتركة تتمثل في تعزيز العلاقات السياسية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، والترويج للاستثمار والتجارة، وتعزيز أطر الهجرة والتنقل، ودعم الأمن، وتعزيز المبادرات التي تركز على الإنسان كتطوير المهارات والتعليم.
كما لفتت إلى التزام الحكومة بضبط المالية العامة، وحوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري، والالتزام بالسقف المحدد بقيمة تريليون جنيه، وهو ما ساهم في انخفاض الاستثمارات العامة في الربع الأول من العام المالي الجاري، مقابل ارتفاع الاستثمارات الخاصة، فضلًا عن تجاوز حجم التمويلات الميسرة للقطاع الخاص عام 2024 لأول مرة التمويلات الميسرة الموجهة للحكومة.
وأكدت أنه نتيجة جهود الدولة لتهيئة مناخ الاستثمار للقطاع الخاص، وخفض الاستثمارات الحكومية، فقد زادت التمويلات الميسرة للقطاع الخاص من الشركاء الدوليين لتتجاوز التمويلات للحكومة في عام 2024، لتصل إلى 4.2 مليار دولار، بينما سجلت التمويلات للقطاع الخاص من 2020 إلى 2024 نحو 14.5 مليار دولار، مشيرة إلى أن تلك التمويلات تم توجيهها لقطاعات متعددة مثل الشركات الناشئة، والتكنولوجيا والابتكار، والصناعات التحويلية، والصحية، والتحول الأخضر، والنقل والخدمات اللوجيستية.
وتحدثت «المشاط»، عن تطورات نمو الناتج المحلي في الربع الأول من العام المالي الجاري، والذي شهد تعافيًا نتيجة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي بدأت الحكومة في تنفيذها منذ مارس الماضي ليصل إلى 3.5%، مضيفة أن النمو في تلك الفترة حقق تطورًا إيجابيًا ليس فقط على مستوى نسبة النمو لكن على مستوى جودته أيضًا، حيث حقق قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية نموًا بنسبة 7.1% في الربع الأول وهو المعدل الأعلى منذ الربع الثالث من العام المالي 2021/2022.
كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى ارتفاع الصادرات في تلك الفترة، في ظل الإجراءات التي قامت بها الدولة للإفراج الجمركي عن مستلزمات الإنتاج وزيادة معدلات التصنيع في قطاعات متعددة سواء سلع تامة الصنع أو النصف مصنعة، منوهة بأن مختلف القطاعات الاقتصادية حققت نموًا إيجابيًا باستثناء الاستخراجات وقناة السويس بسبب التوترات الإقليمية، ورغم ذلك فإنه من المتوقع أن يعود قطاع الاستخراجات للنمو الإيجابي في الفترة المقبلة، مع سداد مستحقات شركات البترول واستكمال أعمال التنقيب، كما أشارت إلى ارتفاع نمو قطاع السياحة الذي يشكل أهمية كبرى للاقتصاد المصري، لينمو بنسبة 8.2% في الربع الأول من العام المالي الجاري.
وتطرقت إلى المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، التي تم في إطارها توقيع اتفاقيات طاقة متجددة بقدرة 4200 ميجاوات حتى نهاية عام 2024، وإتاحة تمويلات لشركات القطاع الخاص المنفذة لتلك المشروعات بنحو 3.9 مليار دولار. كما تم إيقاف تشغيل محطات بقدرة 1200 ميجاوات تعمل بالطاقة الحرارية، موضحة أن أهم ما يميز المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، القدرة على الترويج لمشروعات الطاقة المتجددة من أجل جذب القطاع الخاص، وإتاحة التمويلات المبتكرة للشركات المحلية والأجنبية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها