وزارة النفط توقع مذكرة تعاون مع هيئة النزاهة الاتحادية
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
أعلنت وزارة النفط، الأحد، توقيع مذكرة تعاون مع هيئة النزاهة الاتحادية.
وذكرت الوزارة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أنه "تم اليوم توقيع مذكرة للتعاون الثنائي بين وزارة النفط وهيئة النزاهة الاتحادي من أجل تعزيز ثقافة النزاهة في دوائر وشركات الوزارة".
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني، على "أهمية تعزيز التعاون مع الجهات الرقابية، الذي يهدف الى اعتماد السياقات الإدارية والإجراءات الوظيفية السليمة والحفاظ على المال العام ، والعمل على تقويم وتحسين الأداء للعاملين في الوزارات والدوائر الحكومية"، مشيراً الى "حرص الوزارة على تعزيز ثقافة النزاهة في دوائر وشركات الوزارة، وأن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة مؤخراً قد ساهمت في تقليص عمليات الفساد وهدر المال العام، وخصوصاً بعد اعتماد الأنظمة الإلكترونية في المراقبة والمتابعة، والتداول المالي، ومكافحة التهريب خدمة للصالح العام".
من جانبه، أوضح رئيس هيئة النزاهة الاتحادية حيدر حنون، أن "الهدف من هذه المذكرة التي تتضمن ثلاث نقاط أساسية أولاً: التعاون في إنجاز الأعمال التحقيقية خصوصاً، إجراءات التحقيق الإداري وإنجاز الأعمال التحقيقية المختلفة الأخرى، ثانياً: منح الثقة للموظف النزيه والكفوء والتأكيد على أن إجراءات هيئة النزاهة تستهدف الموظف المخالف للقانون ، وليس الموظف النزيه والهيئة داعمة له ، وإن إجراءاتها بعيدة عنه، أما المحور الثالث فهو "الوقائي" حيث تعمل الهيئة على إبعاد شبح الفساد عن الموظفين من خلال الوقوف معهم في مواجهة الضغوط والابتزاز وتعزيز الثقة بأنفسهم".
وأشار إلى أن "هذه المذكرة هي بالأساس لدعم الموظف النزيه ودعم مؤسساتنا باتجاه الوقاية من الفساد والابتعاد عن مثالبه وآثاره السلبية".
بدوره، قال مستشار الوزارة للشؤون القانونية والإدارية والرقابية حمدان عويجل: إن "المذكرة تؤكد على أهمية تعزيز التعاون بين الوزارة والجهات الرقابية، التي تهدف الى تحقيق الأهداف المشتركة في تعزيز وبناء الثقة للعاملين في القطاع النفطي، والارتقاء بالأداء الوظيفي والحرص على المال العام والحفاظ عليه، ونبذ الفساد والمفسدين، والتعاون في مجال تبادل المعلومات، والإجراءات التحقيقية الإدارية، ودعم الموظف النزيه".
ولفت إلى أن "هذه المذكرة تأتي في إطار جهود الوزارة والحكومة لمكافحة الفساد وتعزيز وإشاعة القيم والمفاهيم التربوية السليمة في مؤسسات الدولة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار هیئة النزاهة
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي: انكماش الاقتصاد العراقي في العام الحالي
آخر تحديث: 24 أبريل 2025 - 11:32 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- توقع صندوق النقد الدولي أن تنمو اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تتضمن الدول العربية بنسبة 2.7% في 2025 تراجعا من 3.6% كانت متوقعة في يناير/كانون الثاني الماضي، وسط ضغوط الحرب التجارية التي يشنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.وراجع الصندوق في تقريره لنمو الاقتصاد العالمي توقعه لنمو الاقتصاد العالمي بالخفض إلى 2.8% خلال العام الجاري من 3.3% كانت متوقعة في يناير/كانون الثاني الماضي، كما خفض الصندوق توقعات نمو العام المقبل إلى 3% من 3.3% كانت متوقعة.وأشار التقرير إلى أن توقعاته لنمو اقتصادات كل من قطر والمغرب ومصر زادت على توقعاته السابقة، وأن اقتصادي كل من العراق والسودان سينكمشان.توقعات نمو الاقتصادات العربية_توقع صندوق النقد نمو اقتصاد السعودية 3% في 2025 تراجعا من 3.3% كانت متوقعة في يناير/كانون الثاني الماضي، وإلى 3.7% في 2026 من 4.1%._رجح الصندوق نمو اقتصاد الإمارات بنسبة 4% في 2025 تراجعا من 5.1% كانت متوقعة في سبتمر/أيلول الماضي._توقع الصندوق نمو اقتصاد الجزائر بنسبة 3.5% في 2025 من 3% كانت متوقعة في سبتمبر/أيلول الماضي._توقع الصندوق انكماش اقتصاد العراق 1.5% بدلا من توقع نموه 4.1% في سبتمبر/أيلول الماضي._رفع الصندوق توقعه لنمو اقتصاد قطر إلى 2.4% في السنة الحالية من 1.9% كانت متوقعة في سبتمبر/أيلول الماضي._خفض الصندوق توقعه لنمو اقتصاد الكويت إلى 1.9% من 3.3% كانت متوقعة في سبتمبر/أيلول الماضي._يتوقع الصندوق نمو اقتصاد سلطنة عمان بنسبة 2.3% في 2025 تراجعا من 3.1% كانت متوقعة في سبتمبر/أيلول الماضي._رفع الصندوق توقعه لاقتصاد مصر إلى 3.8% في 2025 من 3.6% كانت متوقعة في يناير/كانون الثاني وإلى 4.3% في 2026 من 4.1%._رفع الصندوق توقعه لنمو اقتصاد المغرب إلى 3.9% في 2025 من 3.6% كانت متوقعة في سبتمبر/أيلول الماضي._خفض الصندوق توقعه لنمو اقتصاد الأردن إلى 2.6% في 2025 من 2.9% كانت متوقعة في سبتمبر/أيلول._توقع الصندوق انكماش اقتصاد السودان بنسبة 0.4% مقارنة بتوقعات بنموه 8.3% في سبتمبر/أيلول الماضي، لكن الصندوق توقع نموه 8.8% في العام المقبل.وحذر الصندوق من مصاعب تلوح في الأفق بالنسبة للشرق الأوسط وآسيا الوسطى تشمل زيادة تدريجية أبطأ من المتوقع في إنتاج النفط.وتتعرض الحكومات المعتمدة على النفط لضغوط بسبب تراجع أسعار النفط الخام إلى أدنى مستوياتها منذ جائحة كورونا، ويستعد المسؤولون لمواجهة انخفاض الإيرادات بسياسات، منها إصدار المزيد من الديون وخفض الإنفاق.ويقول خبراء اقتصاد إن دول الخليج المصدرة للنفط لا يزال يُنظر إليها على أنها معزولة نسبيا عن تقلبات سوق النفط بفضل ارتفاع الاحتياطيات وانخفاض الديون وجهود التنويع الجارية.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا