إيكونومست: لا غنى للصين ولا للعرب عن أميركا
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
يزداد الحضور الخليجي في الاقتصاد الصيني في حين يتراجع الحضور الأميركي، لكن الارتباط بالولايات المتحدة مسألة أساسية لكل من بكين والعواصم العربية والخليجية، وفق صحيفة إيكونومست البريطانية.
يأتي هذا في وقت اجتمع فيه اقتصاديون ورجال أعمال عرب وصينيون علنًا -على خلاف العادة- في بهو بورصة هونغ كونغ خلال قمة "إف آي آي بريوريتي"، وكان الاجتماع الأول من نوعه في شرق آسيا، وعلى ما بدا لصحيفة إيكونومست البريطانية، فإنه لن يكون الأخير.
وقالت الصحيفة إن صناديق الاستثمار الخليجية أعلنت استعدادها في مناسبات عديدة لاستثمار المزيد من رأس المال في الصين، ثاني أكبر اقتصادات العالم.
وبحسب تعليق للصحيفة، فإن هذه الصناديق ترى أن بإمكانها القيام بذلك من دون إثارة غضب الغرب الذي يشعر بالقلق تجاه الصين بشكل متزايد.
وأشارت الصحيفة إلى أن شركات الاستثمار الصينية والشركات التي تدعمها تحتاج إلى أصدقاء حاليًا، فمع تدهور الوضع الجيوسياسي الصيني الأميركي، هوت الاستثمارات من الولايات المتحدة في ثاني أكبر اقتصادات العالم، فقد حصلت شركات التكنولوجيا الصينية على استثمارات أميركية بقيمة 1.2 مليار دولار في 2022، من 14 مليار دولار في 2018.
وتراجعت عمليات الاندماج والاستحواذ التي قامت بها الشركات الأميركية في الصين إلى ما دون 9 مليارات دولار في عام 2023 مقابل 20 مليار دولار في 2018، لكن في المقابل تضخمت قيمة الصفقات التي أبرمتها الكيانات الخليجية من قيمة لا تذكر في 2019 إلى ما يقرب من 9 مليارات دولار في عام 2023، وفق ما نقلت الصحيفة عن بيانات من شركة "إل إس جي إي" للمعلومات المالية.
ولا تفصح شركات رأس المال الاستثماري الصينية عن شركائها المحدودين، لكنها تؤكد في الأحاديث الخاصة أن اهتمام شركات الشرق الأوسط قد زاد بصورة كبيرة خلال العامين الماضيين، حسبما ذكرت الصحيفة البريطانية.
وبحسب الصحيفة، فإن الولايات المتحدة تظل شريكا حيويا أساسيا بالنسبة لدول الخليج.
لكن في المقابل، رأت الصحيفة البريطانية أن العلاقات الصينية العربية الناشئة لن تحل محل العلاقة الصينية الأميركية الآخذة في التراجع، وقالت إن عواصم هذه الدول لن تستطيع أن تضاهي عمق خبرة وادي السيليكون (في كاليفورنيا) وأسواق رأس المال في نيويورك.
أرقام دالة تضاعف حجم التجارة الصينية العربية في 2022 ليصل 431.4 مليار دولار. خلال النصف الأول من 2023، بلغ إجمالي التجارة بين الصين والدول العربية 200 مليار دولار. بلغت التجارة بين الولايات المتحدة والشرق الأوسط نحو 212 مليار دولار في 2022، وفق تقديرات البيانات الأميركية الرسمية. بلغت الصادرات الأميركية نحو الشرق الأوسط 103.6 مليارات دولار في 2022. بلغت واردات أميركا من المنطقة 108.5 مليارات دولار في 2022. بلغ العجز التجاري الأميركي مع المنطقة 4.9 مليارات دولار في عام 2022. بلغ إجمالي التجارة بين الصين والولايات المتحدة 758.4 مليار دولار في عام 2022. بلغت الصادرات الأميركية إلى الصين 195.5 مليار دولار. بلغت الواردات الأميركية من الصين 562.9 مليار دولار. سدل العجز التجاري الأميركي مع الصين 367.4 مليار دولار، وفق وكالة الأنباء الرسمية الصينية "شينخوا".المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ملیارات دولار فی ملیار دولار فی دولار فی عام
إقرأ أيضاً:
هل ترفع الدول الغنية مبلغ اتفاق كوب29 إلى 300 مليار دولار؟
نقلت وكالة رويترز عن مصادر قولها إن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودولا غنية أخرى وافقت خلال قمة الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ (كوب29) على زيادة عرضها لهدف التمويل العالمي إلى 300 مليار دولار سنويا بحلول عام 2035.
جاء هذا التحول في المواقف بعد أن رفضت الدول النامية أمس الجمعة اقتراحا صاغته أذربيجان التي تستضيف المؤتمر لاتفاق ينص على تمويل قيمته 250 مليار دولار، ووصفته تلك الدول بأنه قليل بشكل مهين.
وطالب ممثل هذا التحالف الذي يضم أكثر من 134 دولة من الجنوب، الاتحاد الأوروبي واليابان الولايات المتحدة خصوصا بتمويلات "لا تقل" عن 500 مليار دولار سنويا من أجل المناخ بحلول 2030.
وقالت خمسة مصادر مطلعة على المناقشات المغلقة إن الاتحاد الأوروبي أبدى موافقته على قبول المبلغ الأعلى. وذكر مصدران أن الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا وافقت أيضا.
ودعت الصين، وهي فاعل رئيسي في إيجاد التوازن بين الدول المتقدمة والعالم النامي، "جميع الأطراف إلى التوصل لحل وسط"، كما اعتبر ممثلها شيا ينغشيان أن النص المقترح "غير مقبول".
لكن الصين رسمت أيضا خطا أحمر، إذ طالبت بألا تحتسب الأموال التي تقدمها بالفعل لبلدان الجنوب في الهدف المالي الذي يتم التفاوض عليه في باكو، أي المبلغ الذي يتعين على البلدان الغنية أن تلتزم بتقديمه بحلول عام 2030 أو 2035.
ولم يتضح بعد ما إذا كانت الدول النامية في مؤتمر كوب29 قد أُبلغت بالموقف الجديد للدول الغنية.
وأحجم متحدث باسم المفوضية الأوروبية عن التعليق على المفاوضات. ولم يرد وفد الولايات المتحدة في المؤتمر بعد على طلب للتعليق.