بعد الانتخابات الرئاسية.. الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر في الكونغو الديمقراطية
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
أعربت مفوضة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة عن قلقها، اليوم الأحد، بشأن تصاعد التوتر العرقي والدعوات إلى العنف في الكونغو الديمقراطية بعد الانتخابات المتنازع عليها.
وشابت التأخيرات الهائلة والفوضى البيروقراطية انتخابات 20 ديسمبر لاختيار الرئيس، والمشرعين في المجالس الوطنية والمحلية، وأعضاء المجالس المحلية.
وحتى الآن، لم تعلن لجنة الانتخابات سوى نتيجة الانتخابات الرئاسية، وهو فوز ساحق للرئيس الحالي فيليكس تشيسيكيدي، وهو ما رفضته المعارضة ووصفته بأنه صوري.
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك "إنني أشعر بقلق بالغ إزاء تزايد خطاب الكراهية على أساس عرقي والتحريض على العنف في جمهورية الكونغو الديمقراطية"، بحسب ما أوردته إذاعة صوت أمريكا.
وأوضح المسؤول الأممي أن الدعوات إلى العنف بعد الانتخابات كانت مثيرة للقلق بشكل خاص في المقاطعات الشرقية في شمال وجنوب كيفو - والتي ابتليت لعقود من الزمن بالجماعات المسلحة وعمليات القتل العرقية - وكذلك في منطقتي كاساي وكاتانغا.
وينحدر الرئيس المنتخب تشيسيكيدي من منطقة كاساي، ومويس كاتومبا، أحد منافسيه الرئيسيين، من كاتانغا.
وأشار تورك إلى أن خطاب الكراهية واللاإنسانية والتحريض أمر مقيت ولن يؤدي إلا إلى تعميق التوتر والعنف في جمهورية الكونغو الديمقراطية نفسها، فضلاً عن تعريض الأمن الإقليمي للخطر، وحث السلطات على "إجراء تحقيق شامل وشفاف في جميع التقارير المتعلقة بخطاب الكراهية والتحريض على العنف ومحاسبة المسؤولين".
وتعيش حوالي 250 مجموعة عرقية مختلفة في الدولة الشاسعة، فهي تتمتع بثروة معدنية كبيرة، لكن القليل منها لا يتدفق إلى سكانها البالغ عددهم حوالي 100 مليون نسمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكونغو الديمقراطية الانتخابات الرئاسية مفوضة حقوق الإنسان تشيسيكيدي فولكر تورك الکونغو الدیمقراطیة
إقرأ أيضاً:
تفاقم العنف والاختطاف في اليمن يعصف بالمساعدات الإنسانية
اختطفت جماعة الحوثي الكثير من موظفي الأمم المتحدة، مما تسبب في وقف كل الدعم الذي تقدمه الأمم المتحدة للبلد الذي أنهكته الحرب. فهل يستطيع اليمنيون الصمود دون مساعدات دولية؟
يبدو أن القرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة في اليمن، التي تسيرها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، تشير إلى أن الحوثيين يسيرون في الطريق الخطأ. فيوم الخميس الماضي، اختطف الحوثيون 7 موظفين تابعين للأمم المتحدة في العاصمة صنعاء.
أفرجت الميليشيا يوم الجمعة عن طاقم السفينة التجارية غالاكسي ليدر، المكون من 25 فردا، التي استولوا عليها في نوفمبر 2023. كما أفرج الحوثيون يوم السبت أيضا عن 153 أسير حرب، وفقا للجنة الدولية للصليب الأحمر.
وقالت وكالة أنباء سبأ التي يسيطر عليها المتمردون، نقلا عن زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، إن "هذه الخطوة تأتي دعما لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة".
لكن حتى الآن، لم تذكر جماعة أنصار الله الحوثي، سبب اختطافهم لهؤلاء الموظفين السبعة التابعين للأمم المتحدة.
بالنسبة لعبد الغني الإرياني، الباحث البارز في مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية "فقد احتجز الحوثيون موظفي الأمم المتحدة لأنهم أكثر قيمة للتفاوض على صفقة".
أما هشام عميسي، وهو محلل متخصص في الصراع اليمني بواشنطن، فيعتقد أن الحوثيين فعلوا ذلك لأنهم يحتاجون إلى أصول جديدة للمفاوضات.
وأوضح عميسي في تصريحاته لـ DW: "في ظل اقتراب تصنيفها كمنظمة إرهابية أجنبية، وأيضا بسبب الضغط المتزايد على مواردهم، فإنهم بحاجة إلى اللعب بكل أوراقهم والقيام بأكثر ما يتقنونه، أي احتجاز الرهائن واستخدام القوة".
ترامب يدخل على خط العقوبات
بعد ساعات من تنصيبه في 20 يناير، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرسوما جدد يقضي بتصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية FTO بسبب هجماتهم على سفن الشحن في البحر الأحمر وعلى إسرائيل. وسيدخل المرسوم حيز التنفيذ في غضون 30 يوما، أي في أواخر فبراير.
استهدف الحوثيون إسرائيل وكذلك الشحن الدولي في البحر الأحمر، في ما وصفوه على أنه محاولة لدعم حماس والفلسطينيين خلال الحرب التي استمرت 15 شهرا في غزة.
وعد الحوثيون أكثر من مرة بوقف هجماتهم بمجرد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، لكن حتى بعد القرار الذي توصلت إليه إسرائيل وحماس في وقت سابق من هذا الشهر، قال الحوثيون إنهم سيستهدفون السفن المسجلة في إسرائيل، أو تلك المملوكة بالكامل للإسرائيليين. وتزعم الميليشيات أنها ستتوقف تمامًا بمجرد دخول المراحل التالية من اتفاق السلام حيز التنفيذ.
الولايات المتحدة تسعى لمحاسبة الحوثيين
ردا على عمليات الاختطاف الأخيرة، صرحت وزارة الخارجية الأمريكية في وقت مبكر من صباح الأحد، أن "هذه العملية الحوثية الأخيرة تُظهر سوء نية ادعاءات الجماعة الإرهابية بالسعي إلى خفض التصعيد، وتفضح أيضا ادعاءاتهم بتمثيل مصالح الشعب اليمني".
وأضاف البيان أن "الأمر التنفيذي للرئيس ترامب بشأن تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية، سيحمل الجماعة المسؤولية عن هجماتها وأفعالها المتهورة".
هذه ليست المرة الأولى التي تصنف فيها الولايات المتحدة جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية، فقبل نهاية ولايته الأولى في يناير 2021، أدرجها ترامب كمنظمة إرهابية أجنبية. لكن خليفته جو بايدن ألغى هذا القرار خلال فبراير 2021.
حينها، قال بايدن إنه يأمل أن تؤدي هذه الخطوة إلى تقليل الأعمال العدائية في المنطقة وتحسين الظروف الإنسانية المزرية التي يعاني منها السكان. ولكن في عام 2024، أعادت إدارة بايدن تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية(SDGT).
الفرق بين FTO وSDGT هو أنه من التصنيف الأخير يكون سحبه عنها أسهل كما أنه يفرض قيود أقل على أولئك من يدعم المجموعة ماليا أو بطرق أخرى.
الحوثيون لا يخشون العواقب
بالنسبة للخبير العميسي، لا يوجد ما يشير إلى أن الحوثيين قلقون بشأن تصنيفهم كمنظمة إرهابية. وأضاف في حديثه لـ DW: "قد يستمر الحوثيون في القيام بالهجمات والاختطاف، لأنهم أفلتوا من العقاب في الماضي".
منذ عام 2021، اختطف الحوثيون العديد من الأجانب العاملين لصالح الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة والبعثات الدبلوماسية. ويعتقد أنهم يحتجزون حوالي 70 شخصا كرهائن.
بالنسبة للعميسي "إنهم يعتقدون أن الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى لن توقف برامجها، لأن اليمنيون بحاجة إلى المساعدة".
تعليق المساعدات يفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن
نتيجة لعمليات الاختطاف الأخيرة، قررت الأمم المتحدة في الواقع وقف جميع أشكال المساعدات في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون. وهذا يؤثر على حوالي 70 بالمئة من سكان اليمن.
صرح جوليان هارنيس، منسق الشؤون الإنسانية في اليمن بالأمم المتحدة، يوم الجمعة قائلا إنه "لضمان أمن وسلامة جميع موظفيها، علقت الأمم المتحدة جميع التحركات الرسمية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة السلطات الفعلية وداخلها".
واعترف هارنيس بأن "الاعتقالات تمثل تصعيدا مقلقا للعمليات الإنسانية في اليمن، حيث لا يزال أمن العاملين يشكل مخاوف بالغة الأهمية".
وقد تحمل سكان اليمن وطأة صراع دام عقدا من الزمان بين الحوثيين والحكومة المعترف بها دوليا في البلاد. في عام 2014، أطاحت ميليشيا الحوثي بالحكومة اليمنية واستولت على العاصمة اليمنية صنعاء.
تصاعدت الحرب عام 2015 عندما انضم تحالف دولي بقيادة السعودية لدعم الحكومة اليمنية الرسمية، وبعد وقف إطلاق النار في عام 2023، توقف القتال على الأرض إلى حد كبير، ولكن البلاد لا تزال منقسمة.
يسيطر الحوثيون على معظم الشمال والغرب، بينما تسيطر الحكومة المعترف بها دوليا وحلفاؤها المحليون على الجنوب، ويظل الشرق تحت سيطرة القبائل.
ارتفاع عدد اليمنيين المحتاجين إلى مساعدات إنسانية بشكل حاد
أدت السنوات الطويلة من الصراع إلى دفع السكان إلى واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. منذ بداية الحرب، قُتل حوالي 150 ألف شخص، من المقاتلين والمدنيين، ونزح 4.8 مليون شخص.
وفقا لأحدث خطة للاحتياجات الإنسانية في اليمن، الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فإن ما يقدر بنحو 19.5 مليون شخص، أي نصف السكان، يحتاجون إلى مساعدات إنسانية عام 2025. مقارنة بعام 2024، فإن العدد يمثل زيادة قدرها 1.3 مليون شخص.
اعتقال في بحر لبنان.. هذا ما فعله إسرائيليون!