بعد الانتخابات الرئاسية.. الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر في الكونغو الديمقراطية
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
أعربت مفوضة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة عن قلقها، اليوم الأحد، بشأن تصاعد التوتر العرقي والدعوات إلى العنف في الكونغو الديمقراطية بعد الانتخابات المتنازع عليها.
وشابت التأخيرات الهائلة والفوضى البيروقراطية انتخابات 20 ديسمبر لاختيار الرئيس، والمشرعين في المجالس الوطنية والمحلية، وأعضاء المجالس المحلية.
وحتى الآن، لم تعلن لجنة الانتخابات سوى نتيجة الانتخابات الرئاسية، وهو فوز ساحق للرئيس الحالي فيليكس تشيسيكيدي، وهو ما رفضته المعارضة ووصفته بأنه صوري.
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك "إنني أشعر بقلق بالغ إزاء تزايد خطاب الكراهية على أساس عرقي والتحريض على العنف في جمهورية الكونغو الديمقراطية"، بحسب ما أوردته إذاعة صوت أمريكا.
وأوضح المسؤول الأممي أن الدعوات إلى العنف بعد الانتخابات كانت مثيرة للقلق بشكل خاص في المقاطعات الشرقية في شمال وجنوب كيفو - والتي ابتليت لعقود من الزمن بالجماعات المسلحة وعمليات القتل العرقية - وكذلك في منطقتي كاساي وكاتانغا.
وينحدر الرئيس المنتخب تشيسيكيدي من منطقة كاساي، ومويس كاتومبا، أحد منافسيه الرئيسيين، من كاتانغا.
وأشار تورك إلى أن خطاب الكراهية واللاإنسانية والتحريض أمر مقيت ولن يؤدي إلا إلى تعميق التوتر والعنف في جمهورية الكونغو الديمقراطية نفسها، فضلاً عن تعريض الأمن الإقليمي للخطر، وحث السلطات على "إجراء تحقيق شامل وشفاف في جميع التقارير المتعلقة بخطاب الكراهية والتحريض على العنف ومحاسبة المسؤولين".
وتعيش حوالي 250 مجموعة عرقية مختلفة في الدولة الشاسعة، فهي تتمتع بثروة معدنية كبيرة، لكن القليل منها لا يتدفق إلى سكانها البالغ عددهم حوالي 100 مليون نسمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكونغو الديمقراطية الانتخابات الرئاسية مفوضة حقوق الإنسان تشيسيكيدي فولكر تورك الکونغو الدیمقراطیة
إقرأ أيضاً:
رئيس الكونغو الديمقراطية يؤكد رفض المفاوضات المباشرة مع حركة 23 مارس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد رئيس الكونغو الديمقراطية، فيليكس تشيسيكيدي، مجددا رفض بلاده لإجراء أي مفاوضات مباشرة مع حركة 23 مارس المتمردة.
وبحسب وكالة الأنباء الكونغولية، اليوم، جاءت تصريحات الرئيس تشيسكيدي خلال اجتماع لمجلس الوزراء.
وقال المتحدث باسم حكومة الكونغو الديمقراطية باتريك مويايا، إن الرئيس تشيسكيدي يرى أن اشتراط رواندا إجراء حوار مباشر بين الكونغو الديمقراطية وحركة "23 مارس" المتمردة كشرط مسبق جديد لتوقيع اتفاق السلام؛ يشكل عقبة رئيسية ومتعمدة أمام "جهودنا الجماعية لإحلال السلام".
وذكر أن الرئيس الكونغولي أشار إلى أن الهدف من القمة هو اعتماد مشروع اتفاق "جرى التفاوض عليه وإعداده بحسن نية من قبل وزراء خارجية الدول الثلاث (أنجولا والكونغو الديمقراطية ورواندا)" من أجل إرساء السلام في المنطقة.
وأضاف: "باقتراح مثل هذا الشرط المسبق، لم تعرقل رواندا العملية الجارية فحسب، بل أبدت رغبة واضحة في تخريب جهود السلام في تحد لالتزاماتها الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي"، على حد قول مويايا.
وأشار مويايا إلى أنه لهذا السبب أكد الرئيس تشيسكيدي مجددا على موقف جمهورية الكونغو الديمقراطية الذي يرفض رفضا قاطعا أي مفاوضات مباشرة مع حركة 23 مارس.
وأعرب تشيسكيدي مرة أخرى عن التزام جمهورية الكونغو الديمقراطية بمواصلة الجهود الدبلوماسية والأمنية من أجل السلام العادل والدائم مع الالتزام بالدفاع عن سيادتها وسلامتها.
ودعا المجتمع الدولي إلى "استخلاص عواقب هذا الفشل والتصرف بحزم في مواجهة موقف رواندا".
وكانت القمة الثلاثية يوم الأحد الماضي بين الرئيس الكونغولي، فيلكس تشيسكيدي، ونظيره الرواندي، بول كاجامي، والرئيس الأنجولي، جواو لورينسو، وسيط الاتحاد الأفريقي للسلام في شرق الكونغو الديمقراطية قد ألغيت بسبب رفض الوفد الرواندي المشاركة في القمة. وقد استعيض عن هذا اللقاء الذي كان من المفترض أن يؤدي إلى اتفاق بشأن وقف الأعمال العدائية في شرق الكونغو الديمقراطية بمحادثات ثنائية بين الرئيسين الكونغولي والأنجولي أعقبها اجتماع تم تمديده لوفديهما.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن إلغاء لقاء القمة الثلاثية جاء بسبب الخلافات التي ظهرت خلال الاجتماع التحضيري لوزراء خارجية الدول الثلاث يوم السبت الماضي في لواندا حيث ربط الوفد الرواندي توقيع أي اتفاق مع الجانب الكونغولي بإجراء حوار مباشر بين كينشاسا وحركة 23 مارس المتمردة.
وقد رفضت جمهورية الكونغو الديمقراطية من جانبها هذا الشرط حيث تعتبر حركة 23 مارس جماعة إرهابية وترفض منحها أي شرعية. وعليه فشلت القمة الثلاثية التي قُدمت في البداية كخطوة حاسمة لنزع فتيل الأزمة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023