سمو الشيخ عيسى بن سلمان: الاستثمار في تعليم أبناء الوطن ليواكب مختلف المعطيات والمتغيرات يشكّل ركيزة محورية ويأتي في صدارة الأولويات
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
أكد سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري رئيس مجلس إدارة صندوق العمل أهمية مواصلة تهيئة الفرص التعليمية الواعدة لأبناء الوطن لضمان توالي الاستثمار الأمثل بالكفاءات الوطنية عبر بلورة البرامج والمبادرات الداعمة لهم، لافتاً إلى الجهود المنصبة نحو تعزيز جودة مخرجات التعليم وفقاً لمنهجية محكّمة تلبي متطلّبات المراحل المستقبلية وتسهم في خلق المزيد من الفرص النوعية أمامهم، وبما يصب بفاعلية نحو رفد المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبمتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
جاء ذلك لدى ترؤس سموه اجتماع مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري في قصر الرفاع اليوم، حيث جرى استعراض الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، إضافة إلى مستجدات المشاريع والبرامج التي تضمن للوقف استدامة موارده وتدعيم دوره في توفير فرص التعليم العالي المختلفة.
وأضاف سموّه أنّ الاستثمار في تعليم أبناء الوطن ليواكب مختلف المعطيات والمتغيرات يشكّل ركيزة محورية ويأتي في صدارة الأولويات، إذ يُستند إليه في مسيرة التقدم والتنمية لصناعة تاريخٍ حافلٍ من النماء والازدهار يقوم على قوة التعليم الذي به تُبنى أجيالٌ مبدعة قادرة على مواصلة تنمية الوطن وتعزيز تنافسيته.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: عیسى بن سلمان
إقرأ أيضاً:
عبد العاطي يستقبل وزير الاستثمار ورئيس جهاز التمثيل التجاري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم الأربعاء كلًا من المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ويحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري، وذلك بمقر وزارة الخارجية.
بحث الوزيران التعاون المشترك بين الوزارتين لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والدفع نحو تعزيز التجارة الخارجية ورفع معدلات التبادل التجاري مع مختلف دول العالم، بما يسهم في فتح الأسواق العالمية أمام الصادرات المصرية في مختلف القطاعات. كما تم التطرق إلى الجهود المبذولة لتكثيف التعاون مع الشركات الأجنبية، خاصة فى ظل الإجراءات المشجعة التى اتخذتها الدولة لتهيئة بيئة الاستثمار والأعمال في مصر. وأكدا أيضًا على ضرورة العمل على تعزيز فاعلية اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر والعديد من الدول وتعظيم الاستفادة منها على صعيد جذب الاستثمارات، وذلك عبر التركيز على المزايا التي يمكن للمستثمرين الحصول عليها من خلال تلك الاتفاقيات.
تطرق الجانبان إلى دور السفارات المصرية بالخارج والتنسيق بينها والمكاتب التجارية في مختلف الدول، وكذلك التنسيق الداخلي بين القطاعات المعنية في كلا الوزارتين، وذلك بغرض جذب الاستثمارات من الشركات العالمية لضخ استثماراتها داخل مصر من الشركات العربية والآسيوية والأمريكية والأوروبية، فضلًا عن تشجيع تفعيل دور مجالس الأعمال المشتركة مع كافة الدول لجذب مزيد من الاستثمارات. كما تم تناول مسألة فتح الأسواق الأفريقية أمام المستثمرين المصريين والدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه الشركات المصرية في مشروعات التنمية بأفريقيا.
وقد تم الاتفاق في نهاية اللقاء على استمرار التنسيق بين الوزارتين لتعزيز التكامل لدعم الاقتصاد الوطني.