استمرار حبس المتهم بطعن ابن خاله بالجيزة
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
جدد قاضي المعارضات بمحكمة الجيزة، حبس عامل 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالشروع في قتل نجل خاله، بمنطقة الهرم في الجيزة.
وكشفت التحقيقات أن مشاجرة وقعت بين الطرفين بسبب خلافات عائلية، تعدى علي إثرها المتهم ويدعى “حسام” ويبلغ من العمر 22 سنة، على ابن خاله “مروان” البالغ من العمر 25 سنة، بسلاح أبيض، وأحدث إصابته بطعنة نافذة في الظهر.
وعليه فإن النيابة العامة أمرت بحبس المتهم احتياطيًا علي ذمة التحقيقات، ومصادرة السلاح المضبوط، وطلبت تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة لاستكمال التحقيقات، كما استعلمت النيابة عن الحالة الصحية للمجني عليه للاستماع لأقواله، وكذلك شهادة عدد من شهود العيان حول الواقعة.
بداية الواقعة بورود بلاغ إلي قسم شرطة الهرم من المستشفي، باستقباله “مروان” مصاب بطعنة ناذة في الظهر، إثر إدعاء مشاجرة مع آخر، علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتم القاء القبض علي المتهم، وتبين أنه أقدم على الشروع في قتل نجل خاله بسبب خلافات عائلية، تم القبض علي المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استمرار حبس الجيزة الهرم
إقرأ أيضاً:
استمرار حملة النيابة العامة لإغلاق شركات الصرافة المخالفة في عدن
شمسان بوست / متابعات
نفذت النيابة العامة في محافظة عدن صباح اليوم، حملتها الثانية على التوالي بإغلاق منشآت وشركات الصرافة المخالفة وغير المرخصة بحسب الكشوفات المعده من قبل البنك المركزي للصرافات المخالفة والغير مرخصة في محافظة عدن، وذلك بناء على توجيهات معالي النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي، ووكيل مكافحة الفساد القاضي أمين مقبل حيث بلغ عدد الشركات والمنشأت التي تم النزول إليها هذا اليوم 52 منشأة وشركة، وقد تم إغلاق 17 منها التي كانت ضمن الحملة و شملت مناطق المنصورة ، وإنماء، ودار سعد، والسيلة، والبريقة، وصلاح الدين، وبئر أحمد وذلك في إطار إستكمال النزول الميداني لشركات الصرافة دون حصولهم على تراخيص من البنك المركزي، وحيث يكون إجمالاً عدد المنشأت والشركات التي تم النزول إليها 150 منشأة وصرافة في عموم مديريات عدن.
وأشار القائم بأعمال وكيل نيابة مكافحة الفساد القاضي ماهر هتلر إلى أهمية الحملة في حماية العملة الوطنية وإنقاذها من الانهيار، كما أن مزاولة أعمال الصرافة دون الحصول على التراخيص القانونية تُعتبر أفعالاً مجرّمة ومعاقب عليها بموجب قانون تنظيم أعمال الصرافة وقانون مكافحة غسل الأموال. فهذه الممارسات تجعل منشآت وشركات الصرافة غير خاضعة لرقابة البنك المركزي، مما يفتح المجال لتهديد الاقتصاد الوطني وعدم استقرار العملة.
وتأتي هذه الحملة تأكيداً على أهمية الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لعمل الصرافين والالتزام بأحكام قانون الصرافة وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وحرصاً على حماية الاقتصاد الوطني واستقرار العملة المحلية.
تكريم المخرج الكبير سعيد حامد بمهرجان VS-FILM