ارتفاع إجمالي العاملين في القطاع الخاص إلى 10.9 ملايين خلال ديسمبر
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
أصدر المرصد الوطني للعمل “NLO” منشورًا مفصلًا لأرقام سوق العمل السعودي في القطاع الخاص لشهر ديسمبر “2023”، مستعرضاً إجمالي العاملين من المواطنين والمقيمين ذكورًا وإناثًا، بالإضافة إلى صافي نمو وظائف المواطنين خلال الفترة ذاتها، وأعداد المنضمين حديثًا ولأول مرة في القطاع الخاص.
وأظهر التقرير ارتفاعًا في إجمالي العاملين في القطاع الخاص، حيث بلغ عددهم ما يقارب “10,975,830” عامل في القطاع الخاص خلال شهر ديسمبر؛ ما يدل على استمرار جاذبية العمل في القطاع الخاص.
ووفقًا للتقرير، فقد بلغ إجمالي المواطنين العاملين في القطاع الخاص خلال شهر ديسمبر “2,316,647” مواطنًا، في المقابل بلغ إجمالي المقيمين العاملين في القطاع الخاص “8,659,183” مقيمًا.
اقرأ أيضاًالمملكة“النقل”: عبّارات “جازان-فرسان” تنقل ما يربو على 488 ألف راكب خلال 2023م
ويستعرض التقرير انضمام “44,769” مواطن لأول مرة في القطاع الخاص.
مما يذكر أن المرصد الوطني للعمل يعمل على إصدار العديد من التقارير والمنشورات، التي تستعرض تحليلاً دوريًا للمؤشرات والإحصاءات، منها منشور “نظرة عامة عن سوق العمل السعودي في القطاع الخاص” والذي ينشر بشكل شهري؛ ليستعرض أبرز إحصاءات وأرقام الشهر السابق، حيث يعد المرصد الوطني للعمل مرصداً وطنياً أسس بأمر سامي كريم منذ العام “2010”؛ ليكون المصدر الرئيسي والموثوق لبيانات ومرئيات سوق العمل.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية العاملین فی القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
تقرير لـ "إكسترا نيوز" يبرز جهود مصر في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية
عرضت قناة "إكسترا نيوز"، تقرير كشفت فيه عن الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية ودعم القطاع الخاص لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
خلق بيئة استثمارية جاذبة
وأوضح التقرير أن الحكومة تهدف إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة من خلال تحسين مناخ العمل وإطلاق مبادرات لدعم المستثمرين وتطوير النية التحتية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن من أبرز الخطوات تعديل القوانين الاستثمارية لتبسيط الإجراءات وتقليل البيروقراطية، مثل قانون الاستثمار الجديد الذي منح حوافز ضريبية وغير ضريبية للمستثمرين.
برنامج الطروحات الحكومية
وذكر التقرير أن الحكومة أطلقت برنامج الطروحات الحكومية لزيادة مشاركات القطاع الخاص في الاقتصاد، من خلال بيع حصص في الشركات الكبرى، وما يعزز الشفافية ويزيد من السيولة في السوق، كما تعمل مصر على إنشاء مناطق اقتصادية متكاملة، مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لجذب استثمارات متنوعة في قطاعات الطاقة والصناعة والخدمات اللوجستية، كما تم تنفيذ مشروعات ضخمة في البنية التحتية، مثل تطوير شبكات الطرق والطاقة وتحديث الموانئ لربط مصر بالأسواق العالمية.
تطوير القطاع الخاص
وكشف التقرير عن أن الحكومة تسعى لتطوير القطاع الخاص عبر إتاحة فرص تمويلية ميسرة، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال مبادرات البنك المركزى المصرى.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش