الزعيم مطالب بدفع 6 ملايين جنيه.. الضرائب المصرية تلاحق عادل إمام
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
وجد الفنان المصري عادل إمام نفسه مطالبا بدفع ما يزيد عن 6 ملايين جنيه مصري (194 ألف دولار أميركي) للضرائب المصرية، رغم ابتعاد عن الساحة الفنية منذ 4 سنوات". وقال خالد الأشوح، محامي الزعيم عادل إمام، في تصريحات تلفزيونية أن الأزمة تتعلق بثلاثة أعمال تلفزيونية قدمها عادل إمام، هي: "عفاريت عدلي علام"، و"عوالم خفية" و"فلانتينو".
إذ فوجئوا بمصلحة الضرائب المصرية تطالبهم "بدفع نحو 6 ملايين ونصف المليون، كضريبة قيمة مضافة على هذه الأعمال، على الرغم من كون الزعيم عادل إمام سدد الضريبة الخاصة بالأرباح التجارية".
لكن قانون الضرائب استحدث ضريبة القيمة المضافة وأخضع الأعمال الفنية لها، وهو ما يرد عليه المحامي بكون "تلك المسلسلات جرى تصويرها في مدينة الإنتاج الإعلامي، ولا تخضع لضريبة القيمة المضافة".
وأوضح المحامي المصري أن "هناك بروتوكولا موقعا بين وزارة المالية ممثلة في مصلحة الضرائب، ونقابة المهن التمثيلية ينص على إعفاء الأعمال التي يتم تصويرها في المنطقة الحرة الخاصة بمدينة الإنتاج من ضريبة القيمة المضافة".
وكشف المحامي عن رد فعل عادل إمام على هذا الأمر، حيث أخبرهم قائلا "لو ليهم حق ياخدوه"، لذلك هم في انتظار الحكم الخاص بالمحكمة، حينما تنظر في الطعن المقدم منهم في الـ 28 من شهر كانون الثاني الجاري".
تلك الأزمة لم تتعلق بعادل إمام وحده، بل طالت نجله المخرج رامي إمام الذي وجد نفسه مطالبا بدفع نحو 600 ألف جنيه مصري، وهو ما يتم النظر فيه من قبل القضاء المصري أيضا.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: عادل إمام
إقرأ أيضاً:
إشادة واسعة من مجتمع الأعمال بحزمة "التسهيلات الضريبية"
حظيت الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية بإشادة واسعة من مجتمع الأعمال؛ حيث أبدى رموزه تفاؤلهم بهذا المسار الإيجابى المتطور والمُحفِّز، الذى انتهجه أحمد كجوك، وزير المالية، وتحمست له مصلحة الضرائب المصرية، برئاسة رشا عبد العال، من أجل فتح صفحة جديدة بين مصلحة الضرائب المصرية والممولين، فى إطار من الشراكة الحقيقية القائمة على الحفاظ على كل الحقوق والالتزامات.
على عيسى.. رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين:إجراءات مُحفِّزة وطموحة.. على طريق تلبية احتياجات المجتمع الضريبى
أكد على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أن حزمة التسهيلات الضريبية تتضمن إجراءات مُحفِّزة وطموحة تمضى بها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية بقوة على طريق تلبية احتياجات المجتمع الضريبى، ترسيخًا «للثقة واليقين» مع الممولين؛ بما يساعد فى تخفيف الأعباء الضريبية، والمضى يدًا بيد فى الدفع بالأنشطة الاقتصادية، وتعزيز معدلات الإنتاج والتصدير والنمو.
أضاف أن التحدى دائمًا فى أى مبادرة طموحة يكون فى التطبيق على أرض الواقع، ولكننا نثق فى قدرة مصلحة الضرائب المصرية على التطوير للأفضل، خاصة مع هذا المسار الإيجابى الذى تحرص من خلاله على إزالة أى عقبات أو تحديات أمام الممولين لمساعدتهم فى النمو؛ باعتبارهم شركاء حقيقيين، وزيادة أنشتطهم الاستثمارية، موضحًا أننا رأينا فى حزمة التسهيلات الضريبية، أسلوبًا مختلفًا فى تحليل وتحسين الواقع الضريبى؛ على نحو يسهم فى خلق حالة من «الشراكة الحقيقية» بين مجتمع الأعمال، ومصلحة الضرائب المصرية.
أوضح أن منظومة المقاصة الإلكترونية تُوفِّر السيولة النقدية وتُيسِّر سداد المستحقات الحكومية، لافتًا إلى أن الضوابط الميسرة لتسوية المنازعات الضريبية و«عدم النظر للماضى»، يساعد فى تحفيز الاستثمار، خاصة فى ظل ما تضمنته قوانين «التسهيلات الضريبية» من معالجات مرنة، بما فى ذلك: السماح للممولين بتسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديرى خلال الفترات الضريبية المنتهية قبل ٢٠٢٠ مقابل أداء نسبة من الضريبة، وكذلك تقسيط الضريبة الناتجة عن تسوية النزاع على أقساط ربع سنوية لمدة عام، دون احتساب مقابل تأخير، فضلًا على السماح للممولين بتسوية المنازعات الناتجة عن فحص الدفاتر والحسابات للأعوام حتى ٢٠٢٠، مع التجاوز عن ١٠٠٪ من مقابل التأخير والضريبة والمبالغ الإضافية.
أحمد الوكيل.. رئيس اتحاد الغرف التجارية:مبادرة مُشجِّعة.. لخلق بيئة أعمال صديقة للمستثمرينإنهاء المنازعات بمرونة.. ومقابل التأخير لا يتجاوز «أصل الضريبة»
أكد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن حزمة التسهيلات الضريبية تُعد مبادرة جيدة ومُشجِّعة، تسعى من خلالها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية إلى خلق بيئة أعمال صديقة ومحفِّزة للمستثمرين، وبدء صفحة جديدة تقوم على الشراكة مع مجتمع الأعمال، وتعكس قراءة واضحة للتحديات الضريبية، ومرونة فى تقدير الموقف وعلاج المشكلة من جذورها، على نحو يسهم فى تعزيز معدلات الإنتاجية والنمو الاقتصادى المستدام، وتوفير المزيد من فرص العمل، موضحًا أننا لاحظنا مرونة وتيسيرًا على الممولين فى التعامل مع ملف «إنهاء المنازعات الضريبية»؛ حيث تضمن القانون الجديد آليات مُيسَّرة ومبسطة ومحفزة لمجتمع الأعمال.
أضاف الوكيل أننا تفاءلنا كثيرًا بوضع حد أقصى فى القانون الجديد لمقابل التأخير أو الضريبة الإضافية لا يتجاوز «أصل الضريبة»، لافتًا إلى أن التعامل مع المجتمع الضريبى بثقة ومساندة يرفع معدلات الالتزام الطوعى لدى الممولين، وأننا مستعدون للعمل سويًا للارتقاء بالمنظومة الضريبية فى إطار المسئولية الوطنية على نحو يسهم فى التيسير على الممولين وتحسين بيئة الأعمال بما يساعد فى جذب المزيد من الاستثمارات.
أحمد السويدى.. رئيس الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة بالقاهرة:وزير المالية يلعب دورًا مؤثرًا فى دفع حركة الاستثمار والنشاط الاقتصادى
قال أحمد السويدى، رئيس الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة بالقاهرة، إن وزير المالية يلعب دورًا مؤثرًا فى دفع حركة الاستثمار والنشاط الاقتصادى ودعم القطاع الخاص، من خلال تبنيه نهجًا إيجابيًا فى التعاون مع مجتمع الأعمال وحل المشكلات، التى تواجه القطاع الصناعى بشكل فورى، لافتًا إلى أن حزمة «التسهيلات الضريبية» تبعث على التفاؤل بمستقبل ملىء بالفرص للقطاع الخاص من خلال التيسيرات غير المسبوقة، التى تتيحها الحزمة لمجتمع الأعمال، وتحفزه على التوسع فى الإنتاج والتصدير.
أضاف السويدى أن الصورة بدأت تتغير فى التعامل مع ملف «الضرائب»، وأصبح هناك تركيز واضح على مد جسور الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، وبناء حالة من الاستقرار الضريبى وتقليل المنازعات، وقد عكست حزمة التسهيلات الضريبية، حرصًا على تبسيط الإجراءات والتحفيز والعدالة، موضحًا أننا نتطلع إلى تحسن ملموس فى مستوى الخدمة خلال الفترة المقبلة.
مجد المنزلاوى رئيس مجلس إدارة مؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين:«المالية» و«الضرائب» تتحدثان بلغة مُحفِّزة.. تساعدنا فى جذب الشراكات الاستثمارية إلى مصر
أكد مجد المنزلاوى، رئيس مجلس إدارة مؤسسة رجال الأعمال المصريين- الصينيين، أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تتحدثان بلغة محفزة، انعكست فى الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية الهادفة لتشجيع مجتمع الأعمال على توسيع مشروعاته وأنشطته التنموية المختلفة؛ بما يساعد على جذب المزيد من الشراكات الاستثمارية إلى مصر، ويدعم مسار التنمية الاقتصادية الشاملة.
قال إننا شهدنا فى هذه الحزمة تحركًا إيجابيًا لإنهاء مشاكل المستثمرين بحلول عملية، تسهم فى الحد من المنازعات الضريبية، بما فى ذلك العمل على إنهاء كل الملفات القديمة حتى ٢٠٢٠، بإجراءات مبسطة تيسيرًا وتخفيفًا للأعباء، على نحو يؤسس لبداية مرحلة جديدة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال أعلن إطلاقها وزير المالية، قائلًا: «معًا.. نبدأ صفحة جديدة.. ثقة وشراكة ومساندة».
أضاف أن عودة «نظام الفحص بالعينة»، فى كل المراكز تسهم فى رفع كفاءة المنظومة الضريبية، وتشجع المستثمرين على الالتزام الطوعى؛ حيث تعد «بداية موفقة» لتأكيد الثقة مجددًا فى كبار الممولين وغيرهم.
أشار إلى أننا نأمل فى تسريع وتيسير رد ضريبة «القيمة المضافة» لتوفير السيولة المالية اللازمة للمشروعات الاقتصادية، ورفع المعدلات الإنتاجية والتصديرية، إلى جانب تسريع منظومة «المقاصة الإلكترونية»، بما يسهم فى تسهيل إجراءات التسوية بين مديونياتنا ومستحقاتنا لدى الحكومة.
بسام الشنواني.. رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال:ندعِّم «التيسيرات الضريبية».. حتى ينجح هذا الفكر المُحفِّز فى جذب ممولين جدد
قال بسام الشنوانى، رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال، إننا ندعم «التيسيرات الضريبية»، التى أطلقتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب، بما تشمله من تبسيط وتخفيف الأعباء والالتزامات الضريبية على مجتمع الأعمال، حتى ينجح هذا الفكر المُحفِّز في جذب ممولين جدد، على نحو ينعكس فى توسيع القاعدة الضريبية، بما يؤثر إيجابيًا فى الاقتصاد المصري.
أضاف أن النظام الضريبى المبسط لصغار الممولين من مختلف الأنشطة يُعد نقلة نوعية فى التعامل مع الشركات الناشئة وريادة الأعمال وأصحاب المهن الحرة، باعتبارهم شريكًا أساسيًا فى مسار تحقيق التطوير الشامل، حيث تضمن هذا النظام إقرارات ضريبية مبسطة وإعفاءات وحوافز عديدة.
محمد البهى.. رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات:«التسهيلات الضريبية» تدعِّم الصناعة والتصدير.. وتخفف الأعباء
أكد محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية، أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تتكامل مع مبادرات الدولة الداعمة للصناعة والتصدير؛ حيث تسهم فى تخفيف الأعباء والالتزامات الضريبية على نحو يقلل تكاليف عملية الإنتاج المحلى ويعزز التنافسية الاقتصادية ويحفِّز الاستثمار الصناعى، من خلال منهج التبسيط والتيسير والتحفيز، الذى تتبناه وزارة المالية، ومصلحة الضرائب المصرية فى التعامل مع كبار وصغار ومتوسطى الممولين؛ ترسيخًا للثقة بينهم وبين مصلحة الضرائب.
أشار إلى أن «النظام الضريبى المبسط» المستحدث للأنشطة التى لا تتجاوز إيراداتها ٢٠ مليون جنيه سنويًا، يؤدى إلى نمو المشروعات الصناعية الصغيرة فى الاقتصاد المصرى؛ حيث يتضمن إعفاءات عديدة، وإقرارات مبسطة ونظمًا مبسطة أيضًا للسجلات والدفاتر والمستندات والإجراءات، ويرتكز على إقرار ضريبة نسبية مبسطة على الإيرادات السنوية، دون الحاجة إلى حساب صافى الأرباح.
أحمد شوقى.. رئيس جمعية الضرائب المصرية:«الحوافز الجديدة».. تساعد فى توسيع القاعدة الضريبية
أكد أحمد شوقى، رئيس جمعية الضرائب المصرية، أن «الحوافز الجديدة»، التى تضمنتها الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، تساعد فى توسيع القاعدة الضريبية؛ حيث تعمل، بإجراءات مبسطة ومشجعة، على جذب ممولين جدد، من خلال رفع معدلات الالتزام الطوعى بصورة تحفيزية، على نحو يساعد فى تحسين العلاقة بين مجتمع الأعمال ومصلحة الضرائب المصرية، مشيرًا إلى أن هذه الحوافز تساعد فى الاستقرار الضريبى، وتهيئة بيئة أعمال جاذبة للقطاع الخاص.
أوضح أن تسوية «المنازعات الضريبية» بآليات سهلة على النحو الذى ورد بقوانين التسهيلات الضريبية، يعكس حرص الدولة على تخفيف الأعباء المالية عن الممولين، بما يشجع الاستثمار فى مختلف الأنشطة الاقتصادية، وتحفيز الإنتاج.
د. رابح رتيب.. رئيس جمعية التشريع الضريبى:مسار متطور للإصلاح الضريبى.. يبدأ وينتهى من الممولين.. ويستهدف رضاءهم
قال د. رابح رتيب، رئيس جمعية التشريع الضريبى، إن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تُجسِّد مسارًا متطورًا للإصلاح الضريبى، يبدأ وينتهى من الممولين، ويستهدف رضاءهم فى المقام الأول من خلال العمل على خفض الأعباء وتقديم خدمات أفضل للمجتمع الضريبى.
أضاف أن التطور المتنامى للمنظومة الضريبية يكشف عن حجم الجهود المبذولة من الدولة لتحقيق الاستقرار والعدالة الضريبية، باعتبارهما الركيزتين الأساسيتين لتوسيع المجتمع الضريبى، موضحًا أن التسهيلات الضريبية تُعد بمثابة ميثاق جديد يُعيد ترسيخ مبادئ الثقة والشراكة واليقين بين مجتمع الأعمال والمصالح الإيرادية، بما فيها مصلحة الضرائب المصرية.. وقال: نتوقع مردودًا إيجابيًا لدى المجتمع الضريبى مع التطبيق المتقن للإجراءات المُحفِّزة والمُيسَّرة.
د. يسرى الشرقاوى.. رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة:نشعر بقراءة جديدة للملف الضريبى ومنهجية مختلفة فى التعامل مع التحديات
أكد د. يسرى الشرقاوى، مستشار الاستثمار الدولى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، أن القطاع الخاص مع تطبيق الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية بدأ يشعر بقراءة جديدة للملف الضريبى ومنهجية مختلفة من جانب وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، فى التعامل مع التحديات، موضحًا أن حزمة الإصلاحات تسهم فى تقليل العبء الضريبى عن كل الممولين، وتحفِّز رواد الأعمال وتحقق العدالة الضريبية وتجذب ممولين جدد.
أضاف الشرقاوى أن مبادرة التيسيرات الضريبية، التى أطلقتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، تعكس توجه الدولة الداعم لتمكين القطاع الخاص خاصة الشركات الناشئة، وترسِّخ لشراكة حقيقية قائمة على الثقة والمساندة واليقين، على نحو انعكس فى إيجاد آليات مبسطة لإنهاء وتسوية المنازعات الضريبية، مشيرًا إلى أن هذه الإصلاحات الجوهرية تُحقق حالة من الارتياح لدى المجتمع الضريبى، وتُمهد لصفحة جديدة بينهم وبين مصلحة الضرائب المصرية، وتؤكد أن الدولة تمضى على الطريق الصحيح؛ لزيادة الناتج المحلى الإجمالي، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
مهند خالد:بداية مبشرة.. لسلسلة من الإصلاحات الضريبية المشجعة لمجتمع الأعمال
أكد مهند خالد، أمين صندوق جمعية رجال الأعمال المصريين، أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، تعد بمثابة بداية مبشرة لسلسلة من الإصلاحات الضريبية المشجعة لمجتمع الأعمال بما تضمنته من إجراءات وتيسيرات إيجابية داعمة لرواد الأعمال، لتوسيع أنشطتهم التجارية والاستثمارية فى كل ربوع مصر، داعيًا المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المهن الحرة إلى الانضمام لمظلة الاقتصاد الرسمى من أجل الاستفادة من هذه التيسيرات والحوافز الداعمة لرواد الأعمال والشركات الناشئة وصغار الممولين.
أضاف أننا حريصون على التعاون مع مصلحة الضرائب، لاستعادة جسور الثقة بينها وبين الممولين والانطلاق نحو بناء شراكة حقيقية تخدم الاقتصاد المصرى وتسهم فى تهيئة بيئة استثمارية ذات مزايا تنافسية.
أيمن العشرى رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة:وزير المالية يؤسس لنقلة نوعية بالضرائب تساعد القطاع الخاص فى النمو
أكد أيمن العشرى، رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، أن وزير المالية يتبنى مبادرات ضريبية إصلاحية برؤية جديدة، ترتكز على استعادة ثقة المجتمع الضريبى فى إطار من الشراكة، يساعد فى حفظ حقوق الممولين وتخفيف الأعباء والالتزامات الضريبية عن الممولين، على نحو يؤسس لنقلة نوعية تدعم القطاع الخاص وتدفعه للنمو والتطور.
قال إن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تسهم فى تعزيز الثقة بين مصلحة الضرائب المصرية والممولين، على نحو يدفع النشاط الاقتصادى، ويسهم فى زيادة معدلات الناتج المحلى، لافتًا إلى أن النظام الضريبى المتكامل والمبسط، الذى بدأ تطبيقه، يشجع الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة بحوافز وإعفاءات عديدة ونظم ميسرة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية