الزعيم مطالب بدفع 6 ملايين جنيه.. الضرائب المصرية تلاحق عادل إمام
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
وجد الفنان المصري عادل إمام نفسه مطالبا بدفع ما يزيد عن 6 ملايين جنيه مصري (194 ألف دولار أميركي) للضرائب المصرية، رغم ابتعاد عن الساحة الفنية منذ 4 سنوات". وقال خالد الأشوح، محامي الزعيم عادل إمام، في تصريحات تلفزيونية أن الأزمة تتعلق بثلاثة أعمال تلفزيونية قدمها عادل إمام، هي: "عفاريت عدلي علام"، و"عوالم خفية" و"فلانتينو".
إذ فوجئوا بمصلحة الضرائب المصرية تطالبهم "بدفع نحو 6 ملايين ونصف المليون، كضريبة قيمة مضافة على هذه الأعمال، على الرغم من كون الزعيم عادل إمام سدد الضريبة الخاصة بالأرباح التجارية".
لكن قانون الضرائب استحدث ضريبة القيمة المضافة وأخضع الأعمال الفنية لها، وهو ما يرد عليه المحامي بكون "تلك المسلسلات جرى تصويرها في مدينة الإنتاج الإعلامي، ولا تخضع لضريبة القيمة المضافة".
وأوضح المحامي المصري أن "هناك بروتوكولا موقعا بين وزارة المالية ممثلة في مصلحة الضرائب، ونقابة المهن التمثيلية ينص على إعفاء الأعمال التي يتم تصويرها في المنطقة الحرة الخاصة بمدينة الإنتاج من ضريبة القيمة المضافة".
وكشف المحامي عن رد فعل عادل إمام على هذا الأمر، حيث أخبرهم قائلا "لو ليهم حق ياخدوه"، لذلك هم في انتظار الحكم الخاص بالمحكمة، حينما تنظر في الطعن المقدم منهم في الـ 28 من شهر كانون الثاني الجاري".
تلك الأزمة لم تتعلق بعادل إمام وحده، بل طالت نجله المخرج رامي إمام الذي وجد نفسه مطالبا بدفع نحو 600 ألف جنيه مصري، وهو ما يتم النظر فيه من قبل القضاء المصري أيضا.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: عادل إمام
إقرأ أيضاً:
سيدة تلاحق مطلقها بمتجمد نفقات بـ490 ألف جنيه.. التفاصيل
أقامت سيدة دعوي متجمد نفقة، ضد مطلقها، وذلك بعد 11 عاما من الزواج وتطليقها غيابياً، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، وطالبت فيها بإلزامه سداد مبلغ 490 ألف جنيه، وادعت تعرضها للعنف علي يديه لابتزازها للتنازل عن حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وتدهور حالتها الصحية وخضوعها لعدة إجراءات طبية، وفقاً للتقارير والمستندات والبلاغات المقدمة ضدها.
وأكدت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "خسرت صحتي وتدهورت حالتي بسبب تعدي زوجي علي بالضرب المبرح، وقام طليقي بسرقة منقولاتي ومصوغاتي وتركني أولاده بدون نفقات ليساومني علي التنازل عن البلاغات المحررة ضده، وعندما رفضت شهر بسمعتي وسبني بأبشع الألفاظ ".
وأشارت بدعواها أمام محكمة الأسرة:" زوجي بالرغم من يسر حالته المادية رفض رد حقوقي والانفاق علي أولاده، وطالبته بسداد متجمد نفقات، ليلاحقني بالتهديدات والاتهامات الكيدية لإسقاط حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، أكد أن الزوج مكلف برد قائمة المنقولات، عينا أو نقدا متى طلبت منه، وتكون عقوبة تبديد الأمانة الحبس من 24 ساعة وحتى السجن 3 سنوات.
مشاركة