اقتصاد مصرفي: حصول مصر على شريحة صندوق النقد المتأخرة سيحفز من قدرتها على جذب الاستثمار المباشر
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن مصرفي حصول مصر على شريحة صندوق النقد المتأخرة سيحفز من قدرتها على جذب الاستثمار المباشر، رفع إعلان مجلس الوزراء هذا الشهر عن ما تم بخصوص الطروحات الحكومية خلال الفترة الماضية من معنويات صندوق النقد الدولي لإجراء المراجعة الأولى على .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مصرفي: حصول مصر على شريحة صندوق النقد المتأخرة سيحفز من قدرتها على جذب الاستثمار ال مباشر ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
رفع إعلان مجلس الوزراء هذا الشهر عن ما تم بخصوص الطروحات الحكومية خلال الفترة الماضية من معنويات صندوق النقد الدولي لإجراء المراجعة الأولى على الاقتصاد ضمن برنامج «تسهيل الصندوق الممدد» المتفق عليه في 16 ديسمبر الماضي.
وقالت جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، إن إعلان الحكومة المصرية عن الإجراءات السابق ذكرها يشكل تقدمًا مهمًا في تنفيذ عنصر أساسي من حزمة السياسات الشاملة، التي تهدف إلى استعادة استقرار الاقتصاد الكلي.
وكشف مجلس الوزراء الأسبوع الماضي عن وصول إجمالي ما جمعته البلاد جراء طرح حصص أقلية في شركات حكومية إلى 1.9 مليار دولار، فيما يتوقع أن يرتفع ذلك خلال شهري أكتوبر ونوفمبر بعد قيام مستثمرين ومؤسسات بالإنتهاء من الفحوصات النافية للجهالة إلى 700 مليون دولار خلال حصة بنسبة 37% في شركة «إيجوث» المالكة لـ7 فنادق مصرية، بجانب 300 مليون دولار على محطة جبل الزيت، وسط الإنتهاء من بيع حصص أقلية في 3 شركات هي، إيثيدكو، شركة الحفر للبترول، إيلات بقيمة 800 مليون لشركة أبوظبي القابضة.
وأعربت كوزاك، خلال مؤتمر صحفي عُقد في مقر صندوق النقد الدولي بواشنطن، عن ترحيب الصندوق بإعلان الحكومة المصرية عن توقيعها عقودًا لبيع حصص في كيانات مملوكة للدولة بقيمة 1.9 مليار دولار.
وأكد المتحدث باسم صندوق النقد أن هذه الإجراءات تمثل عنصرًا حاسمًا في برنامج «تسهيل الصندوق الممدد»، وخطوة مهمة نحو دعم وتوفير الموارد للتمويل الخارجي، وخفض الديون، بحسب ما أوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأشار إلى أن ذلك سيمهيد الطريق لاستكمال المراجعة الأولى لـ «تسهيل الصندوق الممدد»، وسط التنفيذ الثابت لاستراتيجية تخارج الدولة من حصصها في كيانات مملوكة لها، وتبني سياسات توفر المناخ التنافسي للقطاع الخاص، لتعزيز تكافؤ الفرص، والتحرك بشكل مستدام نحو سعر صرف مرن للتخفيف من نقص العملات الأجنبية.
وكانت مصر تترقب إجراء المراجعه الأولي ضمن ما تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي في برنامج قرض بقيمة 3 مليارات دولار منتصف مارس الماضي، لكن المراجعه تم تأخيرها دون مبرر واضح من الصندوق، وذلك للحصول على الشريحة الثانية البالغ قيمتها 347 مليون دولار.
ومن المقرر أن تحصل مصر في منتصف شهر سبتمبر المقبل على الشريحة الثالثة البالغ قيمتها 347 مليون دولار بحسب ما تم الإعلان عنه في قرار اللجنة التنفيذية لدي صندوق النقد الدولي.
مصرفي: حصول مصر على شريحة الصندوق سيحفز من قدرة مصر على جذب الاستثمار المباشرويقول محمد عبد العال، الخبير المصرفي، إن الطروحات الحكومية التي تم الإعلان عن مصيرها وهي 7 من إجمالي 32 شركة والتي من الممكن أن يتم زيادتهم خلال الفترة المقبلة، أو استبدال أحد الشركات بأخري، هي نقطة محورية على اتجاه دفة الاقتصاد في مصر، كما أن الإسراع سيحفز من قدرة مصر على جذب الاستثمار المباشر بجانب دوران عجلة الإنتاج.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الأسبوع» أن تصريحات المتحدث الرسمي لصندوق النقد تشير إلى أن قرب الحصول على شريحة صندوق النقد الثانية، وهو ما يعني عودة ثقة المستثمرين للسوق المصري مرة أخري بعد تخارجهم أوائل العام الماضي.
.. .
النيجر تحصل على تسهيل ائتماني تخطى 131.5 مليون دولار من صندوق النقد الدولي
صندوق النقد يختتم مراجعاته مع الكونغو ويوافق على قرض 203.3 مليون دولار
صندوق النقد الدولي: الدين العام اللبناني قد يصل إلى 550% من الناتج المحلي الإجمالي
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: مباشر موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس صندوق النقد الدولی ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
خبير مصرفي: 40 مليار دولار حجم صادرات مصر للخارج
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور محمد عبد الفضيل، الخبير المصرفي، إن قرار البنك المركزي المتعلق برفع أو خفض سعر الفائدة مرتبط بمعدل التضخم واستقرار العملة والأحداث الدولية، متوقعًا أن يعمل البنك المركزي على تثبيت سعر الفائدة الفترة المقبلة، أو الرفع بنسبة بسيطة حال ارتفاع معدل التضخم.
وشدد "عبد الفضيل"، خلال حواره مع الإعلامية الدكتورة رحاب فارس، ببرنامج "نقطة ومن أول السطر"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، على ضرورة تغليظ العقوبات على مرتكبي الجرائم الاقتصادية التي تقع على الأموال العامة في ظل الظروف الراهنة، والعمل على زيادة الصادرات التي تقدر بـ40 مليار دولار، في حين أن الاستيراد يُقدر بـ80 مليار دولار.
ولفت إلى أن تحقيق الشمول المالي مهم للغاية من خلال دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، مشيرًا إلى أن هناك قرية كاملة كانت تصدر بـ500 مليون دولار في العام لليبيا، وتحتوي على 10 آلاف مصنع غير مرخصين، وتسمى هذه المصانع بمصانع تحت بير السلم.