علي سالم: 4 مكاسب أساسية من انضمام مصر رسميا لتجمع دول بريكس
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
أكد علي سالم عضو الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الاعمال ان تفعيل عضوية مصر في تجمع دول بريكس (BRICS) خطوة مهمة للاقتصاد المصري تحقق عوائد اقتصادية كبيرة ويمكن أن توفر فرصًا مهمة للاقتصاد المصري.
وقال أنه يمكن تحديد ٤ مكاسب أساسية محتملة ل الاقتصاد المصري من الانضمام لتكتل دول بريكس تتضمن تحقيق زيادة في التجارة والاستثمار حيث يمكن من خلال تفعيل عضوية مصرفي تكتل دول البريكس أن يتم يفتح أبوابًا جديدة للتجارة والاستثمار بين مصر والدول الأعضاء الأخرى في التكتل وزيادة التجارة المتبادلة وتوسيع قاعدة العملاء والشركاء التجاريين.
وأضاف سالم انه من المتوقع ان يتم تعزيز التعاون الاقتصادي حيث يوفر التكتل منصة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والدول الأعضاء الأخرى، بما في ذلك تبادل المعلومات والخبرات والتكنولوجيا ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تحسين الإنتاجية والابتكار في القطاعات المختلفة.
وقال ان هذه الخطوة المهمة يمكن ان تعمل علي توفير فرص جديدة ومتنوعة للاستثمار حيث يمكن أن يجذب انضمام مصر إلى تكتل دول البريكس المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث يعتبر التكتل وجهة جذابة للمستثمرين ويمكن أن تسهم هذه الاستثمارات في تعزيز البنية التحتية وتطوير الصناعات المختلفة في مصر.
وقال انه بخلاف توطين الصناعة وزيادة الصادرات يمكن أيضا بالتوازي تعزيز السياحة والقطاع الخدمي حيث مكن أن يؤدي انضمام مصر إلى التكتل إلى زيادة السياحة وتعزيز القطاع الخدمي في البلاد وبالتالي يستفيد قطاع الفنادق والسفر والترفيه .
وتوقع علي سالم ان يكون هناك اثار إيجابية ملحوظة من انضمام مصر لمموعة بريكس في ظل القدرات القدرات الاقتصادية لدول المجموعة حيث تلعب الدول الأعضاء فى المجموعة دورًا متزايدًا فى التأثير على الاقتصاد العالمى، وبالتالى تشكيل استراتيجية اقتصادية جديدة متعددة الأقطاب يعد بمثابة مساعدة للاقتصاد المصرى، وبالتالى انضمام مصر للتجمع بمثابة تنوع الخيارات أمام مصر خاصة ان التوسع فى استخدام العملات المحلية فى التبادل التجارى بين دول التكتل يحقق التعاون والتكامل الحقيقي بعيدا عن ضغوط الدولار وتقليل الفجوة التمويلية من العملة الصعبة خاصة وأن دول المجموعة تتمتع بإجمالى احتياطيات من النقد الأجنبى 4 تريليونات دولار أمريكى، وبالتالى تستطيع مصر تنويع مصادر تمويلها بإجراءات وشروط ميسرة .
ولفت علي سالم النظر الي ان الأرقام الرسمية تعزز من زهمية هذه الخطوة في ظل زيادة التبادل التجارى بين مصر والمجموعة مشيرا الي انه في عام 2022، ارتفعت صادرات مصر لدول مجموعة “بريكس” بنسبة 5.3% لتصل إلى 4.9 مليارات دولار مقارنة ب 4.6 مليارات دولار. وبحسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فإن قيمة التبادل التجارى بين الطرفين بلغت 31.2 مليار دولار عام 2022، بزيادة سنوية 10.5% من 28.30 مليار دولار، فى المقابل بلغت الواردات المصرية من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا 26.4 مليار دولار العام الماضى، بارتفاع 11.5% من 23.6 مليار دولار فى 2021، واحتلت السوق الهندية الوجهة الأولى للسلع المصرية ضمن المجموعة عام 2022 بقيمة 1.9 مليار دولار، تليها الصين بقيمة 1.8 مليار دولار، وروسيا بقيمة 595.1 مليون دولار، وبالتالى ستعزز عضوية مصر فى المجموعة من حجم التبادل التجارى بين الطرفين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: علي سالم الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال رجال الأعمال الإقتصاد المصرى التبادل التجارى بین ملیار دولار انضمام مصر علی سالم یمکن أن
إقرأ أيضاً:
الكونغو الديمقراطية: انخفاض الودائع المصرفية بنسبة 0.3% في فبراير إلى 14.7 مليار دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تراجعت الودائع المصرفية في جمهورية الكونغو الديمقراطية بنسبة 0.3% في فبراير الماضي، لتصل إلى 14.7 مليار دولار حيث بلغت الودائع المصرفية 14،695 مليون دولار في 28 فبراير الماضي، مسجلة انخفاضا طفيفا مقارنة بالشهر السابق.
وأوضح البنك المركزي الكونغولي، في بيان له، أن هذا التراجع يرجع بشكل رئيسي إلى انخفاض بنسبة 0.7% في الودائع بالعملات الأجنبية، بينما شهدت الودائع بالعملة المحلية زيادة بنسبة 4.3%.
واستمرت الودائع بالعملات الأجنبية في الهيمنة على القطاع المصرفي الكونغولي، حيث تمثل 91% من إجمالي الودائع وأظهرت التوزيعات حسب فئات المودعين أن الشركات الخاصة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة تمتلكان على التوالي 33.8% و33.1% من إجمالي الودائع.
في العام 2024، شهدت الودائع المصرفية زيادة ملحوظة بنسبة 22.4%، ويرجع ذلك أساسا إلى ارتفاع ودائع الشركات الخاصة والأسر، في الوقت نفسه، انخفضت القروض الإجمالية بنسبة 1.9% في فبراير الماضى، لتصل إلى 8.374 مليار دولار، ويرجع هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى تراجع القروض الممنوحة للأسر والشركات، حيث انخفضت القروض بالعملات الأجنبية بنسبة 2.4%، بينما زادت القروض بالعملة المحلية بنسبة 3.6%.
يشار إلى أنه في العام 2024، زادت القروض الممنوحة من قبل النظام المصرفي بنسبة 17.3%، مما يعكس نموا في القروض المقدمة للشركات الخاصة والأسر والإدارة المركزية.
وفيما يتعلق بالسندات الحكومية، بلغ إجمالي المبلغ المستحق في 26 فبراير الماضي حوالي 3،755 تريليون فرنك كونغولي، ما يعادل تقريبًا 1.2 مليار دولار، خلال المزاد الذي أقيم في 4 فبراير 2025، تمكنت الخزينة العامة من جمع 85 مليار فرنك كونغولي من سندات الخزينة ذات المدة المحددة بسنة ونصف، بمعدل فائدة سنوي قدره 13%.
وتشير هذه المؤشرات إلى تطور متباين في القطاع المصرفي الكونغولي، حيث شهدت الودائع والقروض انخفاضا طفيفا في بداية العام الجاري، بعد نمو ملحوظ في العام 2024.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية