علي سالم: 4 مكاسب أساسية من انضمام مصر رسميا لتجمع دول بريكس
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
أكد علي سالم عضو الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الاعمال ان تفعيل عضوية مصر في تجمع دول بريكس (BRICS) خطوة مهمة للاقتصاد المصري تحقق عوائد اقتصادية كبيرة ويمكن أن توفر فرصًا مهمة للاقتصاد المصري.
وقال أنه يمكن تحديد ٤ مكاسب أساسية محتملة ل الاقتصاد المصري من الانضمام لتكتل دول بريكس تتضمن تحقيق زيادة في التجارة والاستثمار حيث يمكن من خلال تفعيل عضوية مصرفي تكتل دول البريكس أن يتم يفتح أبوابًا جديدة للتجارة والاستثمار بين مصر والدول الأعضاء الأخرى في التكتل وزيادة التجارة المتبادلة وتوسيع قاعدة العملاء والشركاء التجاريين.
وأضاف سالم انه من المتوقع ان يتم تعزيز التعاون الاقتصادي حيث يوفر التكتل منصة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والدول الأعضاء الأخرى، بما في ذلك تبادل المعلومات والخبرات والتكنولوجيا ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تحسين الإنتاجية والابتكار في القطاعات المختلفة.
وقال ان هذه الخطوة المهمة يمكن ان تعمل علي توفير فرص جديدة ومتنوعة للاستثمار حيث يمكن أن يجذب انضمام مصر إلى تكتل دول البريكس المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث يعتبر التكتل وجهة جذابة للمستثمرين ويمكن أن تسهم هذه الاستثمارات في تعزيز البنية التحتية وتطوير الصناعات المختلفة في مصر.
وقال انه بخلاف توطين الصناعة وزيادة الصادرات يمكن أيضا بالتوازي تعزيز السياحة والقطاع الخدمي حيث مكن أن يؤدي انضمام مصر إلى التكتل إلى زيادة السياحة وتعزيز القطاع الخدمي في البلاد وبالتالي يستفيد قطاع الفنادق والسفر والترفيه .
وتوقع علي سالم ان يكون هناك اثار إيجابية ملحوظة من انضمام مصر لمموعة بريكس في ظل القدرات القدرات الاقتصادية لدول المجموعة حيث تلعب الدول الأعضاء فى المجموعة دورًا متزايدًا فى التأثير على الاقتصاد العالمى، وبالتالى تشكيل استراتيجية اقتصادية جديدة متعددة الأقطاب يعد بمثابة مساعدة للاقتصاد المصرى، وبالتالى انضمام مصر للتجمع بمثابة تنوع الخيارات أمام مصر خاصة ان التوسع فى استخدام العملات المحلية فى التبادل التجارى بين دول التكتل يحقق التعاون والتكامل الحقيقي بعيدا عن ضغوط الدولار وتقليل الفجوة التمويلية من العملة الصعبة خاصة وأن دول المجموعة تتمتع بإجمالى احتياطيات من النقد الأجنبى 4 تريليونات دولار أمريكى، وبالتالى تستطيع مصر تنويع مصادر تمويلها بإجراءات وشروط ميسرة .
ولفت علي سالم النظر الي ان الأرقام الرسمية تعزز من زهمية هذه الخطوة في ظل زيادة التبادل التجارى بين مصر والمجموعة مشيرا الي انه في عام 2022، ارتفعت صادرات مصر لدول مجموعة “بريكس” بنسبة 5.3% لتصل إلى 4.9 مليارات دولار مقارنة ب 4.6 مليارات دولار. وبحسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فإن قيمة التبادل التجارى بين الطرفين بلغت 31.2 مليار دولار عام 2022، بزيادة سنوية 10.5% من 28.30 مليار دولار، فى المقابل بلغت الواردات المصرية من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا 26.4 مليار دولار العام الماضى، بارتفاع 11.5% من 23.6 مليار دولار فى 2021، واحتلت السوق الهندية الوجهة الأولى للسلع المصرية ضمن المجموعة عام 2022 بقيمة 1.9 مليار دولار، تليها الصين بقيمة 1.8 مليار دولار، وروسيا بقيمة 595.1 مليون دولار، وبالتالى ستعزز عضوية مصر فى المجموعة من حجم التبادل التجارى بين الطرفين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: علي سالم الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال رجال الأعمال الإقتصاد المصرى التبادل التجارى بین ملیار دولار انضمام مصر علی سالم یمکن أن
إقرأ أيضاً:
خطة إعادة إعمار غزة ستنفذ على مرحلتين بتكلفة 53 مليار دولار
سرايا - بلغت التكلفة الإجمالية لإعادة إعمار قطاع غزة، وفقا لما نقلته "وكالة رويترز" عن الخطة نحو 53 مليار دولار، حيث سيتم عرضها على القادة والزعماء العرب في القمة الطارئة التي تستضيفها القاهرة اليوم.
ووفقاً للخطة، فإن عملية إعادة الإعمار ستستغرق مدة 5 سنوات، في حين سيستغرق التعافي المبكر 6 أشهر، ويشمل رفع الأنقاض وتركيب مساكن مؤقتة.
تتكون الخطة من مرحلتين رئيسيتين؛ حيث ستتطلب المرحلة الأولى مدة عامين، وتشمل بناء 200 ألف وحدة سكنية بتكلفة إجمالية تبلغ 20 مليار دولار. أما المرحلة الثانية، فستستغرق عامين ونصف العام، وتشمل بناء 200 ألف وحدة سكنية إضافية، وإنشاء مطار في غزة، مع تكلفة إجمالية تبلغ 30 مليار دولار.
ونشرت قناة "القاهرة الإخبارية"، تفاصيل خطة إعادة إعمار قطاع غزة، حيث تستند على الحفاظ على حقوق وكرامة الشعب الفلسطيني وحل الدولتين.
وتتضمن الخطة، تشكيل لجنة إدارة غزة لتتولى إدارة شؤون القطاع في مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر، على أن تكون اللجنة مستقلة ومكونة من شخصيات غير فصائلية "تكنوقراط" تعمل تحت مظلة الحكومة الفلسطينية.
وشددت على أن لجنة إدارة غزة يجري تشكيلها خلال المرحلة الحالية تمهيدًا لتمكينها من العودة بشكل كامل للقطاع وإدارة المرحلة المقبلة بقرار فلسطيني، مشيرة إلى أن "مصر والأردن يعملان على تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية تمهيدا لنشرها في القطاع".
وأدانت الخطة استهداف المدنيين، ومستوى العنف غير المسبوق والمعاناة الإنسانية التي خلفتها الحرب على غزة، مؤكدة أن حل الدولتين هو الحل الأمثل من وجهة نظر المجتمع والقانون الدوليين، مؤكدة أن القطاع جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية.
وحثت الخطة على ضرورة مراعاة حقوق الشعب الفلسطيني وبقائه على أرضه دون تهجير، مطالبة بضرورة تكاتف المجتمع الدولي من منطلق إنساني قبل كل شيء لمعالجة الكارثة الإنسانية التي خلفتها الحرب، مشيرة إلى أن محاولة نزع الأمل في إقامة الدولة من الشعب الفلسطيني أو انتزاع أرضه منه لن تؤتي إلا بمزيد من الصراعات وعدم الاستقرار.
وطالبت الخطة، بضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مُشيرة إلى أن تنفيذ إعادة الإعمار يتطلب ترتيبات للحكم الانتقالي وتوفير الأمن بما يحافظ على آفاق حل الدولتين.
كما طالبت، المجتمع الدولي إيلاء اهتمامه لدعم جهود مصر وقطر والولايات المتحدة لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرة إلى أنه سيكون من أبرز آثار انهيار وقف إطلاق النار إعاقة الجهد الإنساني وعملية إعادة الإعمار.
وذكرت أن هناك أهمية كبيرة للعمل على مقترح تدريجي يُراعي الحفاظ على حق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه، فضلًا عن ضرورة مراعاة حقه في تحقيق تطلعاته المشروعة بإقامة دولته مُتصلة الأراضي بقطاع غزة والضفة، مطالبة بضرورة التعاطي مع القطاع بأسلوب سياسي وقانوني يتسق مع الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن.
وطالبت الخطة ضرورة بدء التفكير في كيفية إدارة المرحلة المقبلة للتعافي المبكر بما يضمن الملكية الفلسطينية، وضرورة التعاطي مع القطاع بأسلوب سياسي وقانوني يتسق مع الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي.
وأكدت الخطة، أن هناك أهمية لاستمرار جهود السلطة الفلسطينية لاتخاذ مزيد من الخطوات لتطوير عمل المؤسسات والأجهزة الفلسطينية.
وتطالب الخطة أيضًا بحشد الدعم السياسي والمالي لدعم الجهود المصرية الأردنية في تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية، مشيرة إلى أنه من المطروح دراسة مجلس الأمن فكرة التواجد الدولي بالأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية وغزة.
وتشمل الخطة أيضًا إصدار قرار بنشر قوات حماية حفظ سلام دولية بالأراضي الفلسطينية في سياق متكامل لإقامة الدولة الفلسطينية، مضيفة أنه "يمكن التعامل مع معضلة تعدد الجهات الفلسطينية الحاملة للسلاح إذا أزيلت أسبابها من خلال عملية سياسية ذات مصداقية".
وتؤكد الخطة ، ضرورة أن تصب جميع الجهود المبذولة في تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية، فضلًا عن إبرام هدنة متوسطة المدى بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية لفترة زمنية محددة بالمناطق الفلسطينية كافة، على أن تكون الهدنة المتوسطة مرحلة انتقالية يتم خلالها تحديد إجراءات لبناء الثقة لوقف جميع الإجراءات الأحادية.
وتنطلق في العاصمة المصرية القاهرة، الثلاثاء، القمة العربية الطارئة حول فلسطين، وبحث خطة التعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة والتطورات الأخيرة في القطاع.
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
طباعة المشاهدات: 786
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 04-03-2025 03:09 PM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
موعد طرح تذاكر مباراة العراق والكويت بالبصرة