البرلماني أحمد التويزي: المملكة المغربية انخرطت منذ عقود في محاربة الفساد وأضحت في نفس قيمة وحجم نظيراتها في دول غربية عديدة
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
أكد، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، احمد التويزي أن المملكة المغربية انخرطت فعليا في محاربة الفساد منذ عقود وقد عززت هذا المسار من خلال إنشاء المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات، وتحيين وتطوير القوانين الخاصة بها باعتبارها مؤسسات وطنية مهمة إن على مستوى وضعها الدستوري، أو على مستوى الكفاءات والأطر العليا التي تتوفر عليها، من قضاة، حتى أنها أضحت في نفس قيمة وحجم نظيراتها في دول غربية عديدة.
وكشف التويزي خلال حلوله ضيفا على برنامج “حوار الأسبوع” الذي تبثه جريدة “مدار21” الإلكترونية، مساء يوم السبت 6 يناير 2024، أن الفساد يفوت على المغاربة 3 نقط من الناتج الداخلي الخام، مشددا في ذات السياق على أن محاربة الفساد ليست عملية موسمية، وإنما مسلسل مستمر في الزمان والمكان، منوط بجميع المتدخلين الانخراط فيه وجعله سلوكا وممارسة عرضانية تصل إلى مختلف القطاعات والمؤسسات ومن فيها من مسؤولين يدبرون المال العام.
كما ذكر المتحدث من جهة بقانون التصريح بالممتلكات، كونه يفرض على كل موظف عمومي يتصرف في المال العام، التصريح بممتلكاته وممتلكات عائلته، وذلك في إطار التضييق على محاولات نقل الممتلكات لأسماء أفراد الأسرة، ومن جهة أخرى بالمفتشيات العامة بكل من الداخلية والمالية، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والرشوة، لما لها من أدوار ومهام في تتبع صرف المال العام ومحاربة الفساد الذي يمكن أن يطاله.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
ليبيا .. سجن وزير التربية والتعليم بتهم الفساد والإهمال
سرايا - قضت محكمة ليبية، الأحد، بسجن وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، موسى المقريف، 3 سنوات و6 أشهر، بتهمة الفساد المالي والإهمال في ملف طباعة وتوريد الكتاب المدرسي.
وقال مكتب النائب العام في بيان، إن محكمة الاستئناف أصدرت حكمها بعد طعن واستئناف، وأنزلت عقوبة السجن على الوزير، بعد ثبوت توّرطه في الإخلال بمبدأ المساواة والوساطة والمحسوبية في تعاقدات طباعة الكتاب المدرسي، مضيفا أن الحكم تضمّن أيضا حرمانه من حقوقه المدنية طوال مدة العقوبة وسنة إضافية بعدها.
وبدأت التحقيقات في هذه القضية منذ عام 2021، على خلفية شبهة فساد تتعلق بتأخر طبع الكتب المدرسية وعدم توفيرها في الآجال المحددة، رغم توفير الحكومة الاعتمادات المالية المطلوبة لوزارة التربية من أجل توفير الكتب للطلاّب.
وتكرّرت عمليات الحبس للمسؤولين والوزراء التابعين لحكومة الوحدة الوطنية، خلال السنوات الماضية، لتضع رئيسها عبد الحميد الدبيبة في موقف محرج، خاصة أن حكومته تواجه اتهامات بإهدار المال العام والإنفاق المبالغ فيه، ومطالب بالاستقالة.
وسبق أن تمّ حبس وزيرة الثقافة في حكومة الوحدة الوطنية مبروكة توغي، في قضايا فساد، بينها "الحصول على منافع بالمخالفة للقوانين واللوائح التي تحيط المال العام بالحماية"، قبل أن يتم الإفراج عليها لدواع صحية، كما تمّ حبس وزير الصحة علي الزناتين، ونائبه سمير كوكو، احتياطيا، على خلفية تورطهما في قضايا فساد مالي وإداري.
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
طباعة المشاهدات: 364
1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 16-03-2025 07:23 PM سرايا |
لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
الاسم : * | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : * | |
رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...