كشف مؤشر الثقة الصادر في ديسمبر الماضي عن معهد المديرين البريطاني، اتساع الفجوة بين المتفائلين والمتشائمين تجاه الاقتصاد الأمريكي إلى 28 من 21 في نوفمبر الماضي، ويشير ذلك الرقم إلى أن مديري الشركات بدأوا استعادة موقفهم المتشائم تجاه الاقتصاد، في ظل ترددهم في اتخاذ القرارات الاستثمارية. وقال روجر باركر، مدير السياسات في معهد المديرين أنه على الرغم من تحسن جوانب بيئة الأعمال على مدار الشهرين الماضيين، خاصة فيما يتعلق بالتضخم، إلا أن هذا لم يترتب عليه حتى الآن تأثيراً ملموساً على عملية صنع القرار في مجال الأعمال"، مؤكداً على ضرورة تحقيق نمو اقتصادي كبير، وأن "الأعمال في حاجة ماسة إلى الدعم في العام 2024.

تقرير فرص العمل في السوق الأمريكي

وأشار تقرير لبنك الكويت الوطني، إلى ظهور المزيد من المؤشرات الدالة على تباطؤ مرونة سوق العمل الأمريكي بشكل مطرد، حيث انخفضت فرص العمل خلال شهر نوفمبر إلى أدنى مستوياتها المسجلة منذ مارس 2021. وكانت هناك 8.79 مليون فرصة عمل في نوفمبر، مقابل 8.85 مليون فرصة عمل في أكتوبر، وهو الرقم الذي تم تعديله بالزيادة، وبما يتسق إلى حد كبير مع التوقعات البالغة 8.77 مليون فرص عمل. وانخفض عدد الوظائف الشاغرة بمقدار 62 ألف وظيفة، على الرغم من أن معدل الوظائف الشاغرة كمقياس للتوظيف لم يتغير وظل مستقراً عند مستوى 5.3%. وبدأ النشاط الاقتصادي يبدي علامات تدل على التباطؤ في ظل بقاء أسعار الفائدة عند أعلى مستوياتها منذ 22 عاماً. وانخفضت نسبة فرص العمل إلى العمال المتاحين بين 1.4 إلى 1، وعلى الرغم من انها ما زالت مرتفعة إلا أنها انخفضت بشكل حاد من مستوى 2 إلى 1 الذي شهدناه طوال العام 2022.

وكشفت أحدث التقارير، عن استمرار انكماش قطاع التصنيع الأمريكي. إذ بلغت قراءة مؤشر مديري المشتريات للقطاع الصناعي الصادر عن معهد إدارة التوريدات لشهر ديسمبر 47.4 (أي قراءة أقل من 50 تشير إلى الانكماش)، بنمو قدره 0.7 نقطة مقارنة بقراءة نوفمبر وأقوى قليلاً من التقديرات البالغة 47.2. وفي ذات الوقت، ارتفع معدل التوظيف إلى 48.1، بزيادة شهرية قوية قدرها 2.3 نقطة.

محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة

أشار أحدث تصريح صادر عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي أننا ربما قد شهدنا بالفعل نهاية دورة رفع أسعار الفائدة ودخلنا مرحلة توقع خفضها خلال الفترة القادمة. وأكد مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي أنه تم إحراز تقدم كبير في معركة خفض معدلات التضخم. وجاء في محضر الاجتماع: "عند مناقشة توقعات السياسة، رأى المشاركون أن سعر الفائدة من المحتمل أن يكون عند أو بالقرب من ذروته لدورة التشديد الحالية، على الرغم من أنهم أشاروا إلى أن مسار السياسة الفعلي سيعتمد على كيفية تطور الاقتصاد". وشدد الاحتياطي الفيدرالي الذي يتبع سياسة شديدة الحذر على "أهمية الحفاظ على نهج دقيق يعتمد على البيانات لاتخاذ قرارات السياسة النقدية.

تغير في توظيف العمالة غير الزراعية

وشهد شهر ديسمبر الماضي تعيين عدد أكبر من الموظفين عما كان متوقعاً في السابق، إذ كشف أحدث تغيير في وظائف القطاع غير الزراعي عن تعيين عدد كبير بلغ 216 ألف موظف مقابل الرقم المتوقع البالغ 168 ألف. وكان الجزء الأكبر من الوظائف المضافة خلال الأشهر الأخيرة إلى حد كبير في عدد محدود من القطاعات، خاصة قطاع الترفيه والضيافة. كما يشير التقرير الأخير إلى توجه توقعات الأسواق بأن خطوة قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في مارس قد تكون سابقة لأوانها إلى حد ما. وعلى أساس سنوي، تمت إضافة 2.7 مليون وظيفة في العام 2023، مقابل 4.8 مليون وظيفة تمت إضافتها في العام 2022، مما يؤكد أن قوة سوق العمل بدأت تهدأ في واقع الأمر بعد دورة رفع أسعار الفائدة الشديدة التي طبقها مجلس الاحتياطي الفيدرالي. بالإضافة إلى ذلك، لم يتغير معدل البطالة وظل مستقراً عند مستوى 3.7%. ومثلما شهدنا الشهر السابق، ارتفع متوسط الأجر في الساعة بنسبة 0.4% في ديسمبر. وأنهى مؤشر الدولار الأمريكي تداولات الأسبوع عند 102.412.

التضخم في منطقة اليورو

إلى ذلك، انسجمت القراءة الأخيرة لمؤشر أسعار المستهلكين الصادرة من منطقة اليورو مع توقعات البنك المركزي الأوروبي، إذ بلغت 2.9%. ويدعم هذا التوجه حجة البنك المركزي الأوروبي لإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، على الرغم من توقعات الأسواق بخفضها بوتيرة سريعة. ويرى البنك المركزي الأوروبي أن التضخم قد وصل إلى نقطة منخفضة تبلغ 2.4% في نوفمبر وسوف يتحرك الآن في نطاق يتراوح بين 2.5% -3% قبل أن ينخفض إلى مستوى 2% المستهدف في العام 2025. وتلعب التوترات السياسية العالمية دوراً جوهرياً في التأثير على الأسعار وهو الأمر الذي قد يكون لها عواقب طويلة المدى على الاقتصاد الأوروبي. إلا أن الأسواق ما زالت تتوقع قيام البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة ست مرات هذا العام، في حين يجادل صناع السياسات هذه الفرضية مؤكداً ان الأمر لن يكون كذلك.

مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في الصين

في الصين، ارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي من Caixin بصورة غير متوقعة إلى 50.8 وفقاً لأحدث تقرير صادر في ديسمبر، متجاوزاً التوقعات التي أشارت إلى إمكانية انخفاضه إلى 50.4. وكشفت البيانات عن نمو الإنتاج بأسرع وتيرة في 7 أشهر، فضلا عن زيادة الطلبيات الجديدة التي ارتفعت إلى أعلى مستوياتها منذ فبراير. وفي ذات الوقت، انخفضت طلبات التصدير الجديدة بأضعف وتيرة في سبعة أشهر، هذا إلى جانب ركود أنشطة الشراء.

اقرأ أيضاًتتضمن 8 توجهات للنمو الاقتصادي وطرح الحوارات الوطنية.. «معلومات الوزراء» يعد مشروعا بحثيا

منخفضًا عن التوقعات.. الاقتصاد الأمريكي ينمو بنسبة 2.1% خلال الربع الثاني من 2023

بايدن يتهم الجمهوريين بأخذ الاقتصاد الأمريكي «رهينة»

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الاحتياطي الفيدرالي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الاقتصاد الأمريكي الاقتصاد الأوروبي الوظائف الحكومية اجتماع الاحتياطي الفيدرالي أزمة الاقتصاد الأمريكي اقتصاد الصين الاقتصاد الأمریکی أسعار الفائدة على الرغم من فی العام

إقرأ أيضاً:

أسواق العالم تترقب.. اجتماع «الفيدرالي الأمريكي» يُحدد مصير أسعار الفائدة اليوم

يصدر صناع السياسة النقدية في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، قرارهم الثاني لهذا العام الخاص بالفائدة، وسط تزايد توقعات المحللين بإبقاء سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية دون تغيير عند 4.25% - 4.5%، ليمدد الفيدرالي بذلك فترة توقفه عن خفض أسعار الفائدة التي بدأت في يناير الماضي.

ويرجح الاقتصاديون أن يتبنى صانعو السياسات موقفًا حذرًا في ظل استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي، لا سيما فيما يتعلق بالسياسات التجارية والمالية في ظل إدارة ترامب.

إلى جانب قرار سعر الفائدة، سيُصدر مجلس الاحتياطي الفيدرالي توقعات اقتصادية مُحدثة لنمو الناتج المحلي الإجمالي، والتضخم، والبطالة، وأسعار الفائدة، والتي يتوقع أن تُشير هذه التوقعات إلى ارتفاع طفيف في التضخم الأساسي وتباطؤ طفيف في النمو الاقتصادي.

الفيدرالي الأمريكي وسعر الفائدة

وتتوقع الأسواق حاليًا ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة بنسبة 0.75% هذا العام، بزيادة على التوقعات السابقة التي صدرت في ديسمبر 2024، حيث توقع مسؤولو مجلس البنك الفيدرالي الأمريكي خفضين في أسعار الفائدة خلال عام 2025، بإجمالي 50 نقطة أساس.

تُعدّ توقعات اجتماع الفيدرالي الأمريكي موضع تركيز شديد في وول ستريت، لكن يرجح أن تُخفي وراءها كيف خضع نمط الترقب والانتظار الذي انتهجه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لإعادة ضبط مهمة، وذلك بسبب خطر اندلاع حرب تجارية واسعة النطاق قد تُؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

وتُمثل الرسوم الجمركية التي شنتها أمريكا وكندا والمكسيك والصين صدمةً اقتصاديةً ساهمت فجأةً في ضعف قدرة الاقتصاد على توفير السلع أو الخدمات، مما يُؤدي إلى ارتفاع الأسعار وإضعاف النمو الاقتصادي.

وتُهدد زيادة الرسوم الجمركية على السلع المستوردة بزعزعة سلاسل التوريد العالمية المترابطة، وبالنظر إلى تطبيقها العشوائي، قد تُؤدي إلى تجميد الاستثمارات الجديدة حتى تتضح للشركات هيكل تكاليفها الأساسية، حسبما قالت محللين لصحيفة وول ستريت جورنال.

وقال جاي برايسون، كبير الاقتصاديين في ويلز فارجو: إن "هذا يضع الاحتياطي الفيدرالي بين مطرقة وسندان، فإذا ارتفع التضخم، يُفضّل تشديد السياسة النقدية، أما إذا ارتفع معدل البطالة، فيُفضّل تخفيفها".

إلى ذلك تراجعت ثقة المستهلكين مؤخرًا وسط تصريحات كبار مستشاري الرئيس باستعدادهم لتحمل بعض الضعف قصير الأجل في الأسواق المالية أو الاقتصاد، ووسط تخفيضات كبيرة في القوى العاملة الفيدرالية.

محافظ الفيدرالي الأمريكي

علاوة على ذلك، لا تزال آثار زيادات أسعار الفائدة السابقة التي أجراها البنك الفيدرالي تُلقي بظلالها على بعض قطاعات الاقتصاد الأمريكي، بما في ذلك قطاعي التصنيع والإسكان.

وقال إريك روزنجرين، الرئيس السابق لبنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن: "على الأرجح خلال الأشهر الستة المقبلة، أتوقع أن يراقب الاحتياطي الفيدرالي الوضع دون أن يُحرك ساكنًا".

وأضاف، أنه كان يتوقع أن "تُبقي الرسوم الجمركية بنك الاحتياطي الفيدرالي على ثباته لجزء كبير من العام"، لكنه أعرب أيضًا عن دهشته من أن زيادات الرسوم الجمركية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ، وتلك التي يُرجح فرضها، كانت أكبر مما توقع.

لا تعكس توقعات أسعار الفائدة الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي بسهولة النطاق الواسع للنتائج المحتملة التي قد تؤدي إلى خفض أسعار الفائدة أو إبقاءها دون تغيير.

وصرّح باتريك هاركر، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، الشهر الماضي بأنه كان "متردداً بين خفض واحد أو اثنين" عندما اضطر لتقديم عرضه في ديسمبر، وقال في مقابلة له مع صحيفة وول ستريت: "لم أستطع خفض سعر الفائدة مرة ونصف".

شهد معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة تراجعاً واضحاً خلال فبراير الماضي إلى 2.8% من 3% في يناير 2025، وهو أقل من التوقعات البالغة 2.9%، وفقاً لما كشف عنه مكتب إحصاءات العمل الأمريكي

وتباطأ التضخم الأساسي السنوي في الولايات المتحدة إلى 3.1% في فبراير 2025 من 3.3% في يناير 2025، وهو أيضًا أقل من التوقعات البالغة 3.2%، بينما انخفض التضخم الأساسي الشهري أكثر من المتوقع إلى 0.2% من 0.4%، مقارنة بتوقعات بلغت 0.3%.

اقرأ أيضاًللمرة الثانية في 2025.. «الفيدرالي الأمريكي» يجتمع اليوم لمناقشة سعر الفائدة

تراجع العملات الرقمية وسط حالة من الحذر قبيل اجتماع بنك الفيدرالي الأمريكي

ارتفاع سعر الذهب عالميًا بعد تقرير التضخم والفيدرالي الأمريكي

مقالات مشابهة

  • الفيدرالي الأمريكي يبقي سعر الفائدة دون تغيير
  • البنك المركزي الأمريكي يبقي سعر الفائدة دون تغيير
  • الفيدرالي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة
  • الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يبقي أسعار الفائدة ثابتة دون تغيير
  • الفيدرالي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة للمرة الثانية
  • رئيس الوزراء البريطاني يعرب عن قلقه إزاء العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة
  • الثاني في 2025.. «الفيدرالي الأمريكي» يحسم اليوم سعر الفائدة على الدولار
  • أسواق العالم تترقب.. اجتماع «الفيدرالي الأمريكي» يُحدد مصير أسعار الفائدة اليوم
  • المركزي الأوروبي يتجه لإبطاء وتيرة التيسير النقدي مع رفع الإنفاق
  • خبير استراتيجي: الاقتصاد الأمريكي يواجه تحديات مزدوجة بين خطر الركود وارتفاع معدلات التضخم