وزيرة التضامن: ندرس إضافة تنظيم العمرة لنشاط المؤسسة القومية لتيسير الحج
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
ذكرت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، أن الوزارة تدرس إضافة نشاط تنظيم العمرة إلى أنشطة المؤسسة القومية لتنظيم الحج التابعة للوزارة، وذلك في إطار تلبية حاجة المواطن الراغب في أداء المناسك الروحانية عبر المؤسسة، وتنوع جهات تنظيم العمرة بما يدعم التنافسية وينعكس على جودة الخدمات المقدمة.
وقالت الوزيرة اليوم الأحد، إن الوزارة تدرس الاستفادة من إمكانيات بنك ناصر الاجتماعي الذي يمتلك نظاما بنكيا متميزا وشركة سياحة، بالإضافة إلى الخبرات المتراكمة لدى كوادر المؤسسة والتي تسهم في تنظيم موسم حج متميز كل عام.
وشددت الوزارة على أن اقتراح إضافة نشاط العمرة ما زال في طور الدراسة التي تشمل محورا اجتماعيا، وآخر اقتصاديا وهو الذي ستفرد له الدراسة جانبا كبيراً، لدراسة مدى تأثير هذا النشاط على العملة الصعبة بالبلاد، مؤكدة أن تنفيذه مرهون بعدم تأثيره على العملة الصعبة بالبلاد.
وفي رد الوزيرة على مدى الاستعداد لمشاركة جهات أخرى مع المؤسسة في تنفيذ العمرة، رحبت القباج بالعمل مع أي شريك طالما أنه في صالح المؤسسة والمواطن، أو في حال كون الشريك مسئولا عن توفير العملة الصعبة من خارج البلاد.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تنظيم الحج تنظيم العمرة توفير العملة الصعبة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تبحث التعاون مع المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب
التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة ليثا موسيني أوجانا المفوضية الأفريقية المعنية بملف مصر باللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وذلك بحضور الأستاذة دينا الصيرفي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولى والعلاقات والاتفاقات الدولية، بمقر وزارة التضامن الاجتماعي.
واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي اللقاء مرحبة بالمفوضية الأفريقية المعنية بملف مصر باللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، مؤكدة أن مصر تقدمت في ملفات التنمية وحقوق الإنسان بفضل قيادة تؤمن بشكل حقيقي بتعزيز الحقوق، كما أن الدولة تعمل وفق رؤية محددة وخطى واضحة لتعزيز حقوق الإنسان في مصر.
واستعرضت الدكتورة مايا مرسي جهود الدولة المصرية في مجال الحماية والرعاية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، مشددة على أن وزارة التضامن الاجتماعي ناقشت في البرلمان مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد الذي وافق مجلس النواب في المجموع عليه، حيث يشكل نقلة نوعية في منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، حيث يسعي إلى توفير شبكة أمان اجتماعي أكثر شمولية واستدامة من خلال توسيع قاعدة المستفيدين، استدامة الدعم النقدي، تحويل الدعم النقدي إلى حق تشريعي، وليس مجرد برنامج، وحوكمة الدعم النقدي بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، وتعزيز آليات الربط بين الدعم النقدي والتمكين الاقتصادي.
كما تطرق اللقاء إلى استعراض جهود الدولة في حماية حقوق المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم العمالة غير المنتظمة، فضلا عن برامج التمكين الاقتصادي، واستفادت 1.3 مليون أسرة من مشروعات التمكين الاقتصادي برأس مال دوار بلغ نحو 5 مليارات جنيه، وبفائدة تتراوح من 5% إلى 14% تمثل النساء فيها أكثر من 70%، وذلك في الفترة من " 2014-2024”.
ومن جانبها وجهت الدكتورة ليثا موسيني أوجانا المفوضية الأفريقية المعنية بملف مصر باللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، الشكر والتقدير إلى وزيرة التضامن الاجتماعي على حفاوة الاستقبال، مشيدة بجهود الدولة وقيادتها ووزارة التضامن الاجتماعي، معلنة ترحيبها بالتعاون مع الوزارة في عدد من مجالات التعاون المشترك، وتقديم كافة سبل الدعم اللازمة للوزارة.
1000250418 1000250414 1000250410 1000250406