تفعيل منظومة «الزراعة التعاقدية» والإعلان عن أسعار ضمان مُرضية للمحاصيل الاستراتيجية.. وهذه أهميتها
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
استعرض الدكتور أحمد أبو اليزيد الأستاذ بكلية الزراعة بجامعة عين شمس أهمية الزراعة التعاقدية فى تحقيق التنمية المستدامة وتوفير السلع الغذائية، و تسويق المحاصيل للمزارعين حيث أطلق الرئيس السيسي قانوناً يخص الزراعة التعاقدية رقم 14 لسنة 2015 للتعاقد المباشر بين أهالينا المزارعين والهيئات والمصانع وأن الهدف الأساسي هو إلغاء الوسطاء بين المزارع والمصانع وبالتالى تسهيل التسويق على المزارع .
وتابع: كما تعمل الزراعة التقاعدية علي توطين المحصول، بمعني عند زراعة بنجر السكر يقوم المصنع بتوفير أجود التقاوي للمزارعين كنوع من الدعم وفي نفس الوقت يتم توفير ما يسمي "بالإرشاد التشاركي" ، حيث قامت الدولة بعمل أسعار الضمان وهي تشجيع لأهلينا المزارعين لزراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل السلع الأساسية منها المحاصيل السكرية "قصب السكر وبنجر السكر ،محاصيل زيتية" وأيضا المحاصيل التي تدخل في صناعة الأعلاف منها فول الصويا والذرة الصفراء أيضاً ،وبدأت الدولة بإقامة مشروع قومي كبير "المشروع القومي لإنتاج التقاوي "وتقوم أيضاً بخطة استراتيجية بالتوسع الأفقي والرأسي
وأوضح "أبو اليزيد " فى تصريحات أن الدولة اتخذت مجموعة من الإجراءات الداعمة للفلاح بتوجيهات من رئيس الجمهورية وعلى رأسها تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية من خلال الإعلان عن أسعار ضمان مرضية للمحاصيل الاستراتيجية وفي وقت مبكر قبل الزراعة على أن يكون الاستلام بالأسعار المتداولة وقت التسليم بما يحفز الفلاح للتوسع في زراعة المحاصيل الزراعية.
وأوضح "أبو اليزيد " أن الدولة المصرية حققت إنجازات عديدة على مدار الـ 10 سنوات الماضية وتبنى الاستغلال الأمثل للطاقة وإنشاء مصانع أسمدة جديدة مثل مجمع الأدبية في السويس وإعادة إحياء مشروع كيما في أسوان ومجمع كوم أوشيم المرحلة الأولى والثانية والثالثة للأسمدة ، والتوسع في مساحات أراضي كبيرة حيث نستطيع أن نُغذي الزرع، لافتا الى أهمية استصلاح هذه الأراضي مثل مشروع الدلتا الجديدة 2.2 مليون فدان ونواته مشروع مستقبل مصر 1.1 مليون وتم زراعة منه على أرض الواقع 460 الف فدان، وأيضا إعادة إحياء مشروع توشكى وكذلك صحراء سرابيوم وما حدث من تحلية وإعادة تدوير المياه التي كانت موجودة في محطة بحر البقر، لإعادة ايحاء 600 ألف فدان سيتم زراعتهم في شمال سيناء، بالإضافة الى 100 الف فدان زراعات محمية ، والمشروع القومي 1.5 مليون فدان الذي يشمل الظهير الصحراوي لمعظم محافظات مصر .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جامعة عين شمس الزراعة التعاقدية
إقرأ أيضاً:
أمين «صناعة المصريين»: التشاور مع القطاع الخاص تفعيل للشراكة الحقيقية
أثنى الدكتور خالد مهدي، أمين لجنة الصناعة بحزب المصريين، على تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التي أدلى بها خلال اجتماعه مع أعضاء «اللجان الاستشارية المُتخصصة»، مؤكدًا أن هذه التصريحات تعكس توجهًا واضحًا من الدولة نحو تعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص، وتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن توسيع قاعدة التشاور مع القطاع الخاص، بما يدعم تحقيق التنمية المستدامة والنهوض بالاقتصاد الوطني.
وأشار «مهدي»، في بيان اليوم الثلاثاء، إلى أهمية تركيز رئيس الوزراء على أن المواطن المصري تحمل ضغوطًا اقتصادية واجتماعية كبيرة خلال العامين الماضيين، وهو ما يجعل من الضروري أن يشعر بتحسن ملموس في حياته اليومية، معتبرًا أن هذه التصريحات تعكس حرص الدولة على تحويل الجهود التنموية والاقتصادية إلى نتائج عملية يلمسها المواطن، سواء من خلال تحسين الخدمات أو توفير فرص عمل وزيادة دخل الأسرة المصرية.
توجيه الرئيس السيسي لتوسيع قاعدة التشاور مع القطاع الخاصوأوضح أمين لجنة الصناعة بحزب المصريين أن توجيه الرئيس السيسي لتوسيع قاعدة التشاور مع القطاع الخاص يعد خطوة محورية لتفعيل شراكة حقيقية بين الدولة والمستثمرين، لافتًا إلى أن القطاع الخاص هو الشريك الأساسي في تحقيق التنمية الاقتصادية، حيث يسهم بشكل كبير في خلق فرص العمل وتعزيز الناتج المحلي الإجمالي.
جسر التواصل بين الحكومة والقطاع الخاصوأشاد الدكتور «مهدي» بدور اللجان الاستشارية المُتخصصة، التي وصفها رئيس الوزراء بأنها «جسر التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص»، مؤكدًا أن هذه اللجان تمثل منصة مثالية لطرح الأفكار والمقترحات، وتعزيز الشفافية في صنع القرار الاقتصادي، خاصة في ظل التحديات العالمية والمحلية الراهنة، موضحًا أن هذه اللجان ليست مجرد مجالس استشارية، بل هي شريك استراتيجي للحكومة في صياغة السياسات الاقتصادية التي تحقق توازنًا بين متطلبات التنمية وتحسين بيئة الاستثمار.
وسلط أمين صناعة المصريين الضوء على تصريح رئيس الوزراء بشأن تجاوز حجم الاقتصاد الرقمي في مصر حاجز الـ276 مليار جنيه، معتبرًا ذلك إنجازًا هامًا يعكس التحول الكبير نحو الرقمنة، مؤكدًا أن هذا النمو يشير إلى إمكانيات هائلة يمكن استثمارها لتعزيز الاقتصاد المصري، سواء من خلال تحسين كفاءة الخدمات الحكومية أو زيادة مساهمة التكنولوجيا في مختلف القطاعات.
واختتم بالتأكيد على أن تصريحات رئيس الوزراء تمثل رؤية شاملة لمرحلة جديدة من التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، وهي مرحلة تستهدف تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن نجاح هذه الجهود يعتمد على تعزيز الثقة بين الأطراف المختلفة، وتفعيل دور القطاع الخاص كشريك حقيقي في مسيرة التنمية، موضحًا أن حزب المصريين يدعم هذه التوجهات التي تأتي في إطار رؤية الدولة لبناء اقتصاد قوي ومستدام، وتحقيق نقلة نوعية في مستوى معيشة المواطنين، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لمصر 2030.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها