نائبة: كلمة الرئيس في قداس عيد الميلاد تعكس الوحدة الوطنية بين أبناء الوطن
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
ثمنت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال حضوره قداس عيد الميلاد المجيد، بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتهنئة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والإخوة الأقباط، بعيد الميلاد المجيد.
وقالت عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم، إن الرئيس السيسي يحرص دائمًا على الزيارة السنوية للكاتدرائية، لتقديم التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والإخوة الأقباط، ليكون أول رئيس للجمهورية يحرص على تهنئة الأقباط، ومشاركتهم احتفالات عيد الميلاد من داخل الكاتدرائية، مما يعكس الوحدة الوطنية والمحبة والمودة والتسامح.
وأضافت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، أن كلمة القيادة السياسية الحكيمة حملت العديد من الرسائل المهمة، لعل أبرزها ترابط ووحدة أبناء الوطن، وتمكنهم من التغلب على التحديات والصعوبات، ودحر المؤامرات الخبيثة التي كانت تستهدف أمن واستقرار الدولة المصرية.
وأوضحت النائبة، أن كلمة الرئيس السيسي بشأن القضية الفلسطينية يؤكد أنها نصب أعين الدولة المصرية، وفي صدارة اهتماماتها، ويعكس موقف مصر الداعم والمساند للأشقاء الفلسطينيين، وجهودها المتواصلة لإنهاء العدوان الإسرائيلي، وحماية أرواح الأبرياء في فلسطين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبدالفتاح السيسي قداس عيد الميلاد المجيد كاتدرائية ميلاد المسيح العاصمة الإدارية الجديدة الأقباط
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على اقتراح نائبة بتحديد أعمال المنفعة العامة بقانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على تعديل المادة 470 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بتنفيذ عمل المنفعة العامة، بناء على اقتراح النائبة فاطمة سليم، وبعد حالة من الجدل بين وزير العدل المستشار عدنان فنجري ورئيس المجلس.
وكانت المادة (٤٧٠) تنص على، يكون تنفيذ الإلزام بعمل للمنفعة العامة بأمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل، بعد إعلان المتهم طبقاً للمادة ٤٥٩ من هذا القانون، وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها.
وطالبت النائبة فاطمة سليم عضو مجلس النواب، بإضافة فقرة جديدة، إلى نص المادة، تهدف إلى تحديد أنواع تلك الأعمال للمنفعة العامة بحيث تكون محددة ومعروفة مسبقا من جانب الجهات المعنية. ووبررت تعديلها، بأن الهدف منه ألا يترك الأمر دون تحديد ودون بيان الجهة المنوط بها تحديد هذه الأعمال، وهو ما كان منصوص عليه بشكل مقارب في القانون القائم في المادة ٥٢١ بخصوص الإلزام بعمل بدوى او صناعي .
ومن جانبه عقب المستشار عدنان الفنجرى، وزير العدل، مشيرا إلى أنه سبق وطالب فى بداية مناقشات مشروع القانون، تضنمين حق لوزير العدل باصدار القرارات المتنفذة للقانون والتى تتعلق بالتنسيق مع جهات حكومية.
وأوضح وزير العدل، لذلك أرى الابقاء على المادة كما هى، وإضافة ما سبق وطالبت به من قبل، ليتولى وزير العدل ذلك الأمر بشكل عام فى القانون.
وهنا عقب رئيس مجلس النواب، قائلا، النيابة العامة هى المشرف على تنفيذ الاحكام الجنائية، مقترحا إرجاء المادة لتعديلها بعد التنسيق بشأنها فى وقت آخر.
وتدخل النائب إيهاب الطماوى رئيس اللجنة الفرعية التى أعدت مشروع القانون، معلنا موافقته على التعديل المقدم من النائبة فاطمة سليم، موضحا أن نص المادة واضح والتعديل واضح الفسلفة واضحة، وأن تعديل النائبة يتفق مع فلسفة القانون ، وأن لا داعى للإرجاء.
وهنا أعاد رئيس المجلس الأمر للتصويت، ووافق المجلس على التعديل المقترح من النائبة. وجاء نص المادة (٤٧٠) بعد التعديل كالاتى: يكون تنفيذ الإلزام بعمل للمنفعة العامة بأمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل، بعد إعلان المتهم طبقاً للمادة ٤٥٩ من هذا القانون، وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها.
ويصدر بتحديد أنواع الأعمال التي يجوز إلزام المحكوم عليه بالعمل فيها للمنفعة العامة والجهات الإدارية التي تتقدر بها هذه الأعمال قرار من النائب العام بالتنسيق مع الجهات المعنية .
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية