الإعمار والإسكان: تحقيق نسب إنجاز متقدمة بمشروع ماء العمارة الموحد
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
اعلنت المديرية العامة للماء التابعة لوزارة الإعمار والإسكان، اليوم الأحد، تحقيق نسب إنجاز متقدمة بمشروع ماء العمارة الموحد، فيما أوضحت تفاصيله، وحددت موعد دخول المشروع الخدمة الفعلية. وذكر المشرف على المشروع، عمار عادل المالكي، أن "مشروع ماء العمارة الموحد حقق نسب إنجاز متقدمة وصلت إلى أكثر من 96 %، حيث يتواصل العمل في المشروع بوتيرة متصاعدة خاصة بعد إنجاز ربط أغلب الخطوط الناقلة بمحطات الضخ الرئيسة ومن المؤمل أن يدخل المشروع الخدمة الفعلية نهاية الشهر الحالي".
وأضاف المالكي، أن "المشروع صمم بطاقة إنتاجية تصل إلى 16000 متر مكعب في الساعة وعلى مساحة 100 دونم"، مشيرا إلى أن "المشروع سيغطي معظم مناطق العمارة التي تعاني من شح المياه الصالحة للشرب". وأوضح أن "المشروع يحتوي على 16 حوضا للترسيب وشبكة طرق للخطوط الناقلة بطول 37 كيلو مترا ومحطات التقوية والضخ ومواقع الخزانات الكونكريتية وبناية الدفع العالي إضافة إلى عدد كبير من الملحقات الإدارية والفنية"، لافتا إلى أن "المشروع دخل ضمن مشاريع البرنامج الحكومي حيث شكلت لجنة خاصة لتسريع وتيرة الأعمال التي شارفت على الانتهاء".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
التقدم والاشتراكية يستدعي وزيري الداخلية والإسكان إلى البرلمان في سياق جدل عمليات الهدم في الرباط
دعا فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب رئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، لعقد اجتماع، في أقرب الآجال، بحضور عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، إلى جانب فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وذلك لمناقشة موضوع، « تدبير عمليات الهدم والترحيل في إطار إعادة التأهيل الحضري للأحياء ببعض المدن ».
ووجه نفس الفريق بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، حول عمليات الترحيل والهدم التي تشهدها أحياء في مدينة الرباط، وخاصة حي المحيط وسانية الغربية، مع العلم أن هذا الموضوع يشمل عملياً أحياء أخرى بمدينتي الرباط وسلا وغيرهما.
وأكد الفريق، في سؤاله، أنه يساند مجهودات السلطات العمومية لإعادة تأهيل أحياء وفضاءات مدينة الرباط، في إطار مساعي تحويل العاصمة إلى مدينة بمواصفات عالمية. وفي الوقت نفسه، عبر عن قلق الساكنة المعنية بشأن تدبير هذا الموضوع، مطالباً بتوفير الشروط الملائمة قبل عمليات الهدم والترحيل، وإشراك الساكنة والتواصل معها، والتقيد بقواعد المشروعية والشفافية في عمليات الإفراغ ونقل الملكية، وضمان المساواة بين المواطنين والحفاظ على المقومات التراثية للأحياء.
كما طالب الفريق بتوضيح مصير وبدائل كل فئة من المتضررين (ملاك، مكترون، مهنيون، حرفيون، تجار)، سواء كانت في شكل تعويضات مادية أو بدائل سكنية.
ومن جهة متصلة، أشار فريق التقدم والاشتراكية إلى ما راج من أخبار تفيد باستفادةٍ مُرضية لعددٍ من الأسر المعنية، داعيا إلى التعميم العادل والمنصف لأي حلّ يحظى فعلاً بالرضى والاتفاق، بعيداً عن منطق الإذعان والإرغام، ودون إقصاء أو تمييز لتفادي الإضرار بمصالح جميع الأسر المعنية بقرارات الهدم والترحيل، ولتجنب أي مأساة إنسانية أو أي احتقان، الجميع في غنى عنه.
إلى ذلك، ساءل الفريق، الوزيرة، عن الإجراءات التي ستتخذها لتصحيح نقائص تدبير هذا المسار، وإحاطة عملية إعادة التأهيل بكل ما يلزم من إجراءات قانونية وتنظيمية وتدبيرية، مبنية على الإشراك الحقيقي للساكنة، والتوفيق بين متطلبات التنمية والحفاظ على حقوق المواطنين.
كلمات دلالية البرلمان التقدم الإشتراكية الرباط عمليات الهدم
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد