القبض على تاجر لاحتكاره 50 طن سكر بالدقهلية
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط شخص لاتهامه بجمع كمية كبيرة من السكر داخل مخزن بدون ترخيص بالدقهلية، بقصد حجبها عن المواطنين لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قيام مالك محل تعبئة مواد غذائية مقيم بدائرة مركز شرطة ميت غمر، بإدارة مخزن مستأجر بدون ترخيص كائن بدائرة مركز شرطة نبروه وتخزين كمية من السكر وحجبها عن المواطنين وتدوين عناوين على أكياس المنتج بخلاف الحقيقة والتلاعب بتاريخ الصلاحية.
اقرأ أيضًابالقرب من وزارة الداخلية العراقية.. انفجار داخل مقر للحشد الشعبي في بغداد
جهود وزارة الداخلية في التصدي لجرائم أعمال منافية للآداب عبر مواقع التواصل الاجتماعي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الاسبوع جهود وزارة الداخلية وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
الداخلية تمنع رؤساء الجماعات من المصادقة على تنازلات بقع وشقق برنامج بدون صفيح
زنقة 20 | الرباط
وجه عامل عمالة المحمدية ، مذكرة لرؤساء الجماعات ، تتعلق بمنع عملية تصحيح الامضاءات المتعلقة بالتنازل عن حقوق عينية خاصة بمنتوجات ( بقع او شقق الاستفادة) الممنوحة في إطار البرنامج الوطني مدن بدون صفيح.
و قال عامل المحمدية في مذكرته التي حصل موقع Rue20 على نسخة منها، أنه “بلغ إلى علم السلطة الإقليمية قيام بعض المستفيدين من منتوجات برامج محاربة دور الصفيح، بتفويت حقوق عينية، تتعلق ببنايات منجزة في إطار هذه البرامج الاجتماعية، وذلك بموجب عقود للتفويت غالبا ما يتم تحريرها من طرف بعض المحامين بهيئة الدار البيضاء، ويتم المصادقة على صحة إمضاءات أطرافها بمصالح الجماعات الترابية، بشكل يخالف القوانين والأنظمة الجاري بها العمل”.
و أكد عامل المحمدية ، أن “شواهد الاستفادة من منتوجات برنامج القضاء على دور الصفيح (بقع أرضية أو شقق)، التي تسلم للمستفيدين المستهدفين لغاية الحصول على رخصة البناء أو إدخال الماء والكهرباء أو طلب قرض بنكي …” لا يمكن اعتبارها صك ملكية، وبان أي عقد بيع أو تفويت يتم إبرامه من طرف المستفيدين يعتبر لا غيا وغير قانوني”.
كما سجل “غياب أصل صريح وملابس لتملك البائعين للحقوق العينية المعنية التي يتم تقويتها، يفقد عقود تفويت حجيتها القانونية”.
وشدد على أن “عقود التفويت تستوجب مطابقتها للأحكام القانونية المتعلقة بمدونة الحقوق العينية، مع ما يقتضيه الأمر من وجوب التأكد من الحق ومصدر تملكه، ولا يمكن أن تستند على تصريحات الأطراف المعنية، أو بإشهاد أو إقرار البائع بوضعية الحق المراد تفويته ملكيته وأصل تملكه”.
وصرح بـ”عدم قانونية تفويت أجزاء أو أنصبة من بنايات مشيدة فوق بقع أرضية مستخرجة تفتيت هذا الرسم واستخراج البقعةؤمن الرسم العقاري “الأم” في غياب ما يفيد أ أنه المعنية وفقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل”.
و ذكر أن ” هذه التفويتات تساهم في انحراف البرنامج عن أهدافه المسطرة، حيث يتم من خلالها تمكين أشخاص لا علاقة لهم بالساكنة المستهدفة من منتوجات المدعمة من طرف الدولة، كما أن شأن تفشي هذه الظاهرة بمشاريع مماثلة خلق بيئة مواتية للمضارية العقارية ببرامج اجتماعية تروم محاربة دور الصفيح، لا سيما أن بائعي الحقوق العينية (أجزاء وأنصبة من البنايات (المشيدة هم إما مستفيدون مباشرون من هذه البرامج وإما أغيار تحصلوا بدورهم على هذه الحقوق لدى المستفيدين الأصليين باعتماد عقود محررة بشكل مخالف للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل”.
عامل المحمدية دعا رؤساء الجماعات الى ” العدول عن تصحيح إمضاءات العقود المحررة من طرف محامين المتعلقة بتفويت حقوق عينية خاصة بمنتوجات برامج محاربة دور الصفيح، إلا في حال إدلاء البائعين المالكين لهذه الحقوق بشكل قانوني بما يفيد رفع اليد على منع تفويتها في احترام تام للقوانين والأنظمة الجاري
بها العمل”.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي