الرئيس السيسي يوقع قوانين بربط موازنة عدد من الهيئات للسنة المالية 2024/2023
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن الرئيس السيسي يوقع قوانين بربط موازنة عدد من الهيئات للسنة المالية 2024 2023، كما وقع رئيس الجمهورية قانون رقم 104 لسنة 2023 بربط موازنة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء للسنة المالية 2024 2023 بمبلغ أحد عشر مليارا .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الرئيس السيسي يوقع قوانين بربط موازنة عدد من الهيئات للسنة المالية 2024/2023، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
كما وقع رئيس الجمهورية قانون رقم 104 لسنة 2023 بربط موازنة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء للسنة المالية 2024/2023 بمبلغ أحد عشر مليارا ومائتان وواحد وتسعين مليونا وثلاثمائة ألف جنيه.
ووقع الرئيس السيسي أيضا قانون رقم 105 لسنة 2023 بربط موازنة هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة للسنة المالية 2024/2023، بمبلغ ثمانية مليارات وسبعمائة واثنان وأربعين مليونا وثلاثمائة وستة عشر ألف جنيه.
ووقع الرئيس كذلك قانون رقم 106 لسنة 2023 بربط موازنة الهيئة القومية لسكك حديد للسنة المالية 2024/2023، بمبلغ ثمانية وأربعون مليارا وتسعمائة وستة وعشرين مليونا وستمائة واثنان وثلاثين ألف جنيه.
ووقع الرئيس السيسي أيضا قانون رقم 107 لسنة 2023 بربط موازنة هيئة النقل العام بالقاهرة للسنة المالية 2024/2023 ، بمبلغ خمسة مليارات وستمائة وستة وأربعين مليونا وتسعة عشر ألف جنيه.
ووقع الرئيس قانون رقم 108 لسنة 2023 بربط موازنة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية للسنة المالية 2024/2023، بمبلغ أربعة عشر مليارا وتسعمائة وستة وثمانين مليونا وتسعمائة وأربعة وعشرين ألف جنيه.
كما وقع قانون رقم 109 لسنة 2023 بربط موازنة الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية للسنة المالية 2024/2023، بمبلغ مليار وخمسمائة وخمسة وأربعين مليونا وتسعين ألف جنيه.
ووقع كذلك قانون رقم 110 لسنة 2023 بربط موازنة هيئة قناة السويس للسنة المالية 2024/2023، بمبلغ ثلاثمائة وثمانية وسبعين مليارا وستمائة وثمانية عشر مليونا وستمائة وأربعة وعشرين ألف جنيه.
ووقع قانون رقم 111 لسنة 2023 بربط موازنة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر للسنة المالية 2024/2023، بمبلغ خمسة مليارات وسبعمائة وثمانية وستين مليون جنيه.
كما وقع قانون رقم ۱۱۲ لسنة ۲۰۲۳ بربط موازنة هيئة ميناء دمياط للسنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣، بمبلغ ثمانية مليارات وتسعمائة واثنان وخمسين مليونا ومائة وخمسين ألف جنيه.
ووقع قانون رقم ١١٣ لسنة ۲۰۲۳ بربط موازنة الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة للسنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣، بمبلغ مليار وثمانمائة وسبعة عشر مليونا ومائة وواحد ألف جنيه.نشرت القوانين في الجريدة الرسمية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس السيسي.. نائب: قانون الضمان الاجتماعي يضمن استمرار صرف معاش تكافل وكرامة
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 12 لسنة 2025 بإصدار قانون الضمان الاجتماعي، والذى وافق عليه مجلس النواب.
ويهدف القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.
كما يهدف القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلاً عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.
نشر القانون فى الجريدة الرسمية.
من جانبه، قال النائب طلعت عبد القوى، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن قانون الضمان الاجتماعي من القوانين الهامة التى أقرها مجلس النواب خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف عبد القوي، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن فلسفة قانون الضمان الاجتماعي تستهدف ضمان استمرار صرف معاش تكافل وكرامة للمستحقين، بحيث يصدر بقانون وليس من خلال قرار وزاري.
وأكد عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب أن قانون الضمان الاجتماعي وضع عددا من المعايير التى يجب توافرها فى المستحقين لمعاش تكافل وكرامة، بهدف تقنينه، بما يضمن له الاستمرارية بشكل دائم.
وتستعد وزارة التضامن الاجتماعي لموعد صرف مساعدات برنامج تكافل وكرامة عن شهر ابريل 2025 ، حيث يتم الصرف منتصف الشهر ويتم الصرف من خلال ماكينات الصراف الآلي للبنوك المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، وذلك لتلبية احتياجات المستحقين من الدعم النقدي المقدم للأسر الأكثر احتياجًا.
وكانت وزارة التضامن الاجتماعي قد صرفت الدعم النقدي عن الشهر الماضي لنحو 4.7 مليون أسرة، بإجمالي قيمة بلغت 3 مليارات و140 مليون جنيه، حيث تمت عمليات الصرف بشكل منتظم على مدار الأيام الماضية من خلال ماكينات الصراف الآلي، مع إتاحة الدفع الإلكتروني لإجراء المعاملات الحكومية والمشتريات.
وأعلنت الوزارة عن تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة عمليات صرف المساعدات بالتنسيق مع المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي في مختلف المحافظات، لضمان سير العمل بسلاسة وحل أي مشكلات قد تواجه المستفيدين.
وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي أكدت أن الدولة المصرية حرصت على الانتصار لمسار الحماية الاجتماعية، وبلغت ميزانية الحماية الاجتماعية خلال العام المالي الحالي ٦٣٥ مليار جنيه، لتحقيق وتوفير السكن والسلع التموينية والخدمات الصحية والدعم العيني والنقدي.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا