مساعد رئيس «الوفد» يهنئ الأقباط بعيد الميلاد: مشاعر الإخاء تتجلى في كل مناسبة
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
وجه الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب ومساعد رئيس حزب «الوفد» ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، التهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، متمنيًا لهم عاما سعيدا مباركا، ودوام الخير والبركة لمصر وشعبها.
وحدة المصير بين أبناء الشعبوقال «محسب» في بيان، إن مشاعر الإخاء تتجلى بين عنصري الأمة في المناسبات الدينية التي تختلط فيها مشاعر المحبة والتسامح إيمانا بوحدة المصير بين أبناء الشعب المصري دون أن يكون اختلاف الدين أو المذهب مؤثرا فيها، راجيا من الله تعالى أن يديم على مصر نعمة الأمن والاستقرار والترابط بين أبنائها.
توجه النائب أيمن محسب، بالدعاء بأن تتمكن مصر خلال العام الجديد من تخطي التحديات التي تواجهها، وأن تواصل مسيرة البناء والنهضة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حتى تتمكن من العبور إلى الجمهورية الجديدة التي يتطلع إليها كل مصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدكتور أيمن محسب أيمن محسب الوفد حزب الوفد عيد الميلاد
إقرأ أيضاً:
رئيس برلمانية الوفد بالشيوخ يطالب بسرعة حل أزمة الإفراج الجمركي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب النائب طارق عبدالعزيز رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، بسرعة التدخل لإنهاء أزمة الإفراج الجمركي، معتبرا أنها قضية واجبة و"فرض عين" يجب الإسراع في حلها.
جاء ذلك خلال مناقشة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ الوفدى لدراسة مقدمة من النائب محمد أبو غالي بشأن "تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج في الجمارك المصرية"، وطلب مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة المالية، بشأن آليات الوزارة في تعزيز دور النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي.
وقال عبدالعزيز: "التمس من الحكومة سرعة اتخاذ مخرجات وتطبيق الدراسة لحل الكثير والكثير من المشكلات، بالإضافة أيضًا لمشكلات يئن منه البعض داخل المنافذ، والتي يتم التعامل داخلها بالدولار، في الوقت نفسه ممنوع على المستورد حمل الدولار، وإذا كان في جيبه 200 دولار يتم القبض عليه بتهمة حوزته العملة الصعبة"!
وتابع: أن ما تقوم به الأجهزة الرقابية في هذا الشأن بالقبض على الناس أثناء إنهاء مصالحهم وشغلهم بسبب حملهم للدولار، رغم أنه مطلوب منهم دفع الاستخلاص بالعملة الصعبة، واختتم: نحن نضع الأمر تحت نظر الحكومة ما الحل؟