سؤال برلماني للحكومة بشأن تدهور أوضاع شركة مصر للطيران
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
تقدم النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى كل من، رئيس الوزراء ووزير الطيران المدني، بشأن تراجع تصنيف شركة مصر للطيران عالميًا وتدهور أوضاعها.
وقال "موسى" في سؤاله، إن شركة مصر للطيران تشهد ترديًا كبيرًا في أوضاعها خلال السنوات الأخيرة أدى إلى تراجع تصنيفها عالميًا وخروجها من قائمة أفضل 100 شركة بعد أن كانت تحتل في وقت سابق المركز الـ 95 وفقًا لما أعلنته شركة "سكاي تراكس" البريطانية والمعنية بتقييم ومتابعة شركات الطيران التجارية العالمية.
وأضاف محمود عصام، أن شركة مصر للطيران هي واحدة من أعرق الشركات العربية وثاني أقدم شركة طيران في إفريقيا، وتأسست عام 1932 وتمتد خطوطها إلى 52 دولة عبر 72 وجهة، إضافة إلى 13 خطًا داخليًّا.
وتابع محمود عصام: لكن للأسف تدهورت أوضاع الشركة خاصة خلال السنوات الأخيرة، رغم محاولات الدولة لدعمها من خلال إقراضها 8 مليارات جنيه من وزارة المالية والبنوك المختلفة، لكنها استمرت في تحقيق الخسائر التي قُدرت بحوالي 30 مليار جنيه، كما تراوحت خسائرها الشهرية ما بين 700 و800 ألف دولار أمريكي.
وطالب النائب محمود عصام، بالوقوف علي أسباب ذلك التراجع والتدهور في أوضاع شركة مصر للطيران، لاسيما أنها من الشركات المصرية العريقة وتمثل مصر عالميًا في مجال الطيران المدني.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 مصر للطيران مجلس النواب حنفي جبالي وزير الطيران المدني طوفان الأقصى المزيد شرکة مصر للطیران محمود عصام
إقرأ أيضاً:
عبدالعال: دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية خرجت في صورة مكتب استشاري للحكومة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب السيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع؛ إن الدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، بشأن مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، حيث خرجت الدراسة في صورة مكتب استشاري للحكومة، وتكمن أهميتها إنها تأتي في شهر اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 20 فبراير، وربما التزامن مقصود من اللجنة البرلمانية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، لمناقشة طلب النائبة عايدة نصيف لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها، والدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، بشأن مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، بالإضافة لطلب النائبة هند جوزيف أمين، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية.
ولفت رئيس التجمع؛ أن المناخ الذي نوقشت فيه الدراسة أعطى إمكانية استحداث تعريف للفقر، ومفهوم الحماية الاجتماعية وذلك بالاستعانة بتقرير التنمية البشرية المصري الصادر في 2021، والتي تناولت التحول من مفهوم الحماية الاجتماعية كإجراء لمواجهة الكوارث إلى مفهوم تنموي للحق في التنمية، وأشار التقرير إلى الحق في العمل الآمن ومظلة الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي اللائق.
أيضًا استعانت الدراسة بتقرير منظمة البنك الدولي الصادر في 2024، والذي جاء به: أن الفقر في العالم والشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحديدًا السبب الرئيسي فيه هو "الإقصاء من فرص العمل"، وبالتالي لا يمكن تفهم مواطن يحتاج عمل أو صاحب عمل أن الإصلاح الاقتصادي يكون مصحوب بالفقر!
وأكد عبدالعال: نحن أمام مشكلة اقتصادية، وبالنسبة لسوق العمل المصري فنسبة 45% منه سوق غير منظم وغير رسمي، ومن هذه النسبة 27% فقط أعمال منتظمة والباقي أعمال مؤقتة وسنوية، أعلبهم في الريف والقرى، والخطورة هنا أنه لا توجد جهة في مصر تعلم أين تسكن العمالة غير المنتظمة ومصادر دخولهم أو رعايتهم.
واعتبر رئيس التجمع أن المخرج من هذه الأزمة هو الاعتراف بإننا أمام قضية تنمية اقتصادية، تستدعي استيعاب الطاقات البشرية الموجودة، لأن التنمية بالبشر ليس فقط بالمال، من إدارة وخبرات وخطة شاملة للنهوض، وبالتالي نجن ليس أمام حالة اجتماعية لزيادة دخلها، نحن أمام وضع اقتصادي يتطلب إعادة نظر الحكومة وفقًا لقرار رئيس الجمهورية وتقرير التنمية البشرية المصري الصادر في 2021.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية