رفعت فياض: عجز المعلمين بالمدارس وصل الآن لـ 350 ألف
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
أكد رفعت فياض، المتخصص في الشأن التعليمي، أن تكليف المعلمين في المدارس توقف منذ حوالي 22 عاما، وهذا ما نتج عنه عجز في عدد المدرسين في المدارس، وأن العجز الآن يصل لـ 350 ألف معلم.
وأضاف المتخصص في الشأن التعليمي، خلال حواره ببرنامج ”من أول وجديد” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن خريج كليات التربية قبل 22 عاما ماضية، كان يحصل على التكليف والتعيين بوزارة التربية والتعليم، وذلك فور تخرجه من الكلية.
ولفت إلى أن وزارة التربية والتعليم لم تكن تتأكد من قدرة هذا الخريج، في عرض المادة بشكل جيد، والتعامل مع مشكلات الطلاب، وحل المشكلات في الفصول.
وأشار إلى أن وقف التكليف من 22 عاما ماضي، كان بسبب الظروف الاقتصادية للدولة، وأن الطلاب تدخل كلية التربية من أجل العمل بالدروس الخصوصية، أو العمل بالمدارس الخاصة، وليس التعيين بالوزارة بعد توقف التعيين، قبل مسابقة الـ 30 ألف معلم.
وأوضح أن قرار الدولة بتعيين 150 ألف معلم، كان مهما جدًا لسد العجز في وزارة التربية والتعليم، وأن هناك شروطا لـ تعيين الـ 30 ألف معلم كل عام على مدار 5 سنوات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ألف معلم
إقرأ أيضاً:
القضاء يدين وزير التربية والتعليم في حكومة الدبيبة بالفساد ويقضي بسجنه وتغريمه
⚖️ ليبيا – محكمة استئناف طرابلس تدين وزير التربية والتعليم في طرابلس بالسجن والغرامة بتهمة الفساد الإداري
???? رفع الدعوى والإجراءات القضائية ????️
أقامت النيابة العامة الليبية دعوى عمومية ضد وزير التربية والتعليم في حكومة الدبيبة “موسى المقريف “، بعد ثبوت مخالفته لمبدأ المساواة، وممارسته الوساطة والمحسوبية في إجراءات التعاقد على طباعة وتوريد الكتاب المدرسي.
???? نقض الحكم وإعادة المحاكمة ????
قضت محكمة استئناف طرابلس في البداية بعدم قبول الدعوى، مستندة إلى عدم استحصال إذن لرفعها، إلا أن النيابة العامة طعنت في الحكم أمام المحكمة العليا، التي قبلت الطعن شكلاً وموضوعًا، وقضت بنقض الحكم وإعادة القضية لمحكمة استئناف طرابلس للنظر فيها مجددًا بهيئة جديدة.
???? إدانة الوزير بعقوبة السجن والغرامة ⚖️
بعد إعادة المحاكمة واستكمال التحقيقات، أصدرت محكمة استئناف طرابلس حكمها النهائي بإدانة الوزير، وأنزلت به العقوبات التالية:
✅ السجن لمدة 3 سنوات و6 أشهر
✅ غرامة مالية قدرها 1000 دينار ليبي
✅ الحرمان من الحقوق المدنية طوال مدة العقوبة ولمدة عام بعد انتهائها
???? تشديد الرقابة على الفساد الإداري ????
تأتي هذه القضية ضمن جهود النيابة العامة في مكافحة الفساد الإداري وحماية المال العام، حيث تُواصل الجهات القضائية متابعة ومحاسبة المسؤولين المتورطين في تجاوزات إدارية ومالية تضر بالمصلحة العامة.
ليبية يومية شاملة
جميع الحقوق محفوظة 2022© الرئيسية محلي فيديو المرصد عربي الشرق الأوسط المغرب العربي الخليج العربي دولي رياضة محليات عربي دولي إقتصاد عربي دولي صحة متابعات محلية صحتك بالدنيا العالم منوعات منوعات ليبية الفن وأهله علوم وتكنولوجيا Type to search or hit ESC to close See all results
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية