بتمويل 271 مليون يورو.. البيئة: تنفيذ برنامج الصناعات الخضراء المستدامة نهاية 2024
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد أنه سيتم قريبا التوقيع على منحة بنك الاسثمار الأوروبي الخاصة بمرحلة الإعداد لبرنامج الصناعات الخضراء المستدامة "GSI"، تمهيداً لتنفيذ البرنامج في نهاية 2024 بتمويل يصل إلى 271 مليون يورو.
وقالت وزيرة البيئة - فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم- إنه سيتم قريبا أيضا الانتهاء من أعمال مشروع النظم البيئية البحرية والساحلية الانظف في مصر، بمنحة من البنك الدولى، من خلال رفع الوعي وأعمال التنظيف للشواطئ لكل من محافظة الإسكندرية والمحميات الطبيعية بشرم الشيخ (نبق – راس محمد).
وأضافت فؤاد أنه سيتم عقد اجتماع بشأن أهم البرامج المشتركة بين وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة منها إنشاء "التجمع البيئي" تحت مظلة مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة "AMCEN" خلال شهر فبراير القادم في نيروبي.
وأكدت استمرار العمل من أجل حماية البيئة العربية ودعم المصالح المشتركة عالميا فى إطار تولي مصر منصب الرئيس التنفيذي الدورة (59) للمكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب المسئولين من شئون البيئة وعضوية المكتب لعامي 2024 /2025.
كما أشارت فؤاد إلى التنسيق والمتابعة مع وزارة الموارد المائية والري في تنفيذ مشروع التكيف مع التغيرات المناخية لمنطقة الساحل الشمالي ودلتا النيل "ECCADP" الممول من صندوق المناخ الأخضر GCF من خلال برنامج الأمم المتحدة للتنمية UNDP، لتقليل مخاطر غمر السواحل الشمالية لمصر، وخاصة منطق الدلتا
ونوهت بأن مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية يشمل مكونين رئيسين: تنفيذ أعمال الحماية لإجمالي طول حوالي 69 كيلومترا موزعة على خمس محافظات ساحلية بمحافظات كفر الشيخ والدقهلية والبحيرة ودمياط وبور سعيد، إعداد خطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية للساحل الشمالي لجمهورية مصر العربية.
وأوضحت فؤاد أنه سيتم الإعلان عن برنامج كامل للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية والبحرية خلال استضافة مصر للدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر المتوسط (اتفاقية برشلونة) لعام 2025.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
منحة أوروبية بـ 12 مليون يورو.. هل أصبحت الزيادة السكانية أزمة في مصر؟
وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويلي مع الاتحاد الأوروبي، يتضمن منحة بقيمة 12 مليون يورو، لدعم المرحلة الثانية من برنامج "دعم استراتيجية مصر الوطنية للسكان".
وتستهدف المنحة تمويل مشروعات تتعلق بتنظيم الأسرة، وتخفيض معدل النمو السكاني، وتعزيز التوعية المجتمعية بالقضايا السكانية.
الزيادة السكانية.. أزمة متجددة ومحاولات للسيطرة
تشهد مصر نموًا سكانيا سريعا، حيث يتجاوز عدد السكان حاليا 105 ملايين نسمة، بزيادة تقدر بنحو مليوني نسمة سنويًا، وتزعم الحكومة المصرية أن هذه الزيادة تمثل تحديًا كبيرًا أمام خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتؤثر بشكل مباشر على قدرة الدولة على توفير الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والإسكان.
على مدار العقود الماضية، نفذت مصر عدة مبادرات لتنظيم الأسرة، كان أبرزها "حملة الاثنين والخميس" في التسعينيات، التي ركزت على توفير وسائل منع الحمل مجانًا في الوحدات الصحية.
كما أطلقت الحكومة خلال السنوات الأخيرة مبادرات مثل "اتنين كفاية" و"مودة"، لكنها لم تحقق التأثير المرجو في الحد من الزيادة السكانية.
تفاصيل المنحة الأوروبية
تأتي المنحة الجديدة في إطار التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في عدة ملفات تنموية، وتركز على دعم الحكومة المصرية في تنفيذ استراتيجيتها السكانية عبر تحسين خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة من خلال توفير وسائل منع الحمل، وتوسيع نطاق العيادات المتنقلة، ودعم الكوادر الطبية.
وكذلك إطلاق حملات توعية من الزيادة السكانية تستهدف تغيير بعض الموروثات الاجتماعية التي تعزز من ارتفاع معدلات الإنجاب، وتحسين نظم جمع وتحليل البيانات السكانية بما يساعد صانعي القرار في وضع سياسات أكثر دقة لمواجهة الأزمة السكانية.
بين الدعم الدولي والتحديات المحلية
رغم الدعم الدولي المتواصل لبرامج تنظيم الأسرة في مصر، إلا أن تأثير هذه المبادرات غالبًا ما يكون محدودًا بسبب عدة عوامل، من بينها:
التحديات الاقتصادية: حيث ترى بعض الأسر أن كثرة الأبناء تمثل مصدرًا إضافيًا للدخل، خاصة في المجتمعات الريفية التي تعتمد على العمل اليدوي والزراعة.
الأبعاد الثقافية والاجتماعية: حيث لا تزال بعض الفئات تنظر إلى كثرة الإنجاب باعتبارها عنصرًا من عناصر "القوة العائلية"، وهو ما يعقد جهود التوعية.
ضعف كفاءة بعض الحملات السابقة: حيث تركزت العديد من المبادرات على الجوانب الدعائية دون توفير حلول عملية مستدامة.