اللجنة العليا للتحول إلى الري الحديث تقر الخطة السنوية والإنتاجية
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
دمشق-سانا
أقرت اللجنة العليا للتحول إلى الري الحديث، خلال اجتماعها اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء، الخطة السنوية لصندوق المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث والخطة الإنتاجية للصندوق لعام 2024، والمقدرة بـ 2400 هكتار في عدد من المحافظات، إضافة إلى 700 هكتار في منطقة سهول حلب الجنوبية.
وأشار المهندس عرنوس إلى أهمية مشروع التحول للري الحديث والإجراءات الحكومية الداعمة له وضرورة رفع وتيرة العمل ونسب الإنجاز فيه لتحقيق نتائج تلبي الطموح، خصوصاً في ظل ظروف الجفاف والتغير المناخي، مؤكداً على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالانتقال الطوعي إلى الري الحديث وبخاصة على شبكات الري الحكومي، وبذل جهود مضاعفة لإنجاز خطة التحول إلى الري الحديث وإدخال المزيد من المساحات المروية، بهدف الاستثمار الأفضل للمصادر المائية والحد من استنزافها.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أهمية المشاركة الأساسية والفعالة لاتحاد الفلاحين في تشجيع وتحفيز الفلاحين على التحول للري الحديث بهدف زيادة المساحات الزراعية المروية وزيادة الإنتاجية، مع استمرار تقديم كل الدعم الممكن للقطاع الزراعي، داعياً الفلاحين للمبادرة والاستفادة من الإجراءات المبسطة والدعم المالي المقدم لتركيب شبكات الري الحديث.
وكلفت اللجنة وزارتي الزراعة والإصلاح الزراعي والموارد المائية والاتحاد العام الفلاحين القيام بزيارة ميدانية لموقع سهول حلب الجنوبية للاطلاع على معوقات التحول للري الحديث في المشروع وإيجاد الحلول اللازمة للمعالجة، بهدف إدخال هذه المساحة ضمن خطة التحول للري الحديث لعام 2024 واتخاذ كل الإجراءات المناسبة لتحقيق هذا الهدف.
ووافقت اللجنة على الآلية المقترحة لإدارة تمويل الصندوق لمشاريع التحول إلى الري الحديث، بحيث يتحمل الصندوق ما نسبته 40 % من قيمة شبكة التحول للري الحديث الممنوحة قرضاً ونسبة 50% من قيمة الشبكة الممنوحة نقداً.
كما وافقت اللجنة على صرف إيرادات الصندوق من دفع الأقساط المترتبة على الفلاحين المستفيدين من قروض الري الحديث ومن المبالغ المدورة من عام 2022 لمنح شبكات الري الحديث وفق الآلية الجديدة، واستمرار العمل بقرار منح قروض شبكات ري حديث للفلاحين المتضررة شبكاتهم جراء الإرهاب، تقسيطاً بفائدة 10% (3% يدفعها المستفيد، 7% من برنامج دعم أسعار الفائدة)، ومنح المستفيدين لهذه الحالات نقداً بنسبة دعم 20%.
وتمت الموافقة أيضاً على اعتماد وثيقة الري إضافة الى بيان القيد العقاري (كوثيقة إثبات ملكية) للحصول على قرض ري حديث، كما تم التأكيد على إصلاح عدد من الجرارات المخصصة لعمليات التسوية الزراعية والعمل على استيراد جرارات مخصصة لهذه الغاية، والبحث في السبل الممكنة لزيادة أعدادها لتمكين الجهات المعنية من تخديم أكبر مساحات ممكنة من التحول إلى الري الحديث.
يذكر أنه تم تعزيز اعتمادات صندوق الري الحديث للعام الحالي بـ (30) مليار ليرة سورية في الموازنة العامة للدولة، بحيث أصبحت ميزانية الصندوق 50 مليار ليرة سنوياً.
حضر الاجتماع وزراء الموارد المائية والاقتصاد والتجارة الخارجية والزراعة والإصلاح الزراعي والمالية والصناعة والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي ورئيس الاتحاد العام للفلاحين.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: إلى الری الحدیث
إقرأ أيضاً:
«ديون الفلاحين».. مبادرات وهمية ودعم حكومى غائب
يواجه الفلاحون مشكلة كبيرة ممتدة منذ مئات السنين وهى الديون والتى تعود إلى عهد محمد على، حيث كان الفلاحون يلجأون للاستدانة من التجار والمرابين، ولاحقًا البنوك، لتغطية تكاليف الإنتاج الزراعى والضرائب المفروضة من الحكومة والقروض، ووصلت فى عهد الخديوى سعيد إلى 9% شهريًا أى 108% سنويًا.
و فى سنة 1929 أُنشأت مؤسسة «الاحتياطى الزراعى الحكومي» كامتداد للبنك الزراعى، بهدف تمويل النشاط الزراعى عن طريق السلف والقروض الزراعية.
بعدها بعامين أنشأت الحكومة «بنك التسليف الزراعى» والذى تقول الكثير من الدراسات إنه لعب دورًا كبيرًا فى إقراض صغار الفلاحين بفوائد منخفضة.
و أقبلت الدولة منذ منتصف التسعينيات على تحرير أسعار صرف مستلزمات الإنتاج الزراعى سواء مستلزمات الإنتاج النباتى من تقاوى وأسمدة ومبيدات، أو مستلزمات الإنتاج الحيوانى والداجنى والسمكى من الأعلاف والأدوية، إلا أن هذا الدعم لم يكن بنسبة كبيرة.
وخلق الوضع الجديد لتحرير أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعى، ورفع الدولة يدها بشكل شبه تام عن دعم الفلاحين، إقبالًا على قروض الإنتاج النباتى أو ما يسمى بـ «السلف الزراعية» لكن لم تكن كافية لتغطية تكلفة عمليات الزراعة.
وبدأ البنك الزراعي مبادرات لتخفيف ديون الفلاحين وجدولتها منذ عام 2018، حيث أطلق مبادرتين فى عام 2021، التى نتج عنها إسقاط مبالغ ضخمة من الديون المُتعثرة، فضلاً عن مبادرة إعادة هيكلة القروض التى تبناها البنك الزراعى المصرى فى الفترة الأخيرة.
وقد تم التنسيق مع البنك الزراعى المصرى لتمكين المزارعين والفلاحين من الاستفادة من مبادرة تأجيل الأقساط المستحقة عليهم وقد استفاد من هذه المبادرة حوالى 330 ألف مزارع بإجمالى مديونية 9 مليار جنيه.
وتم التنسيق أيضاً لرفع الفئات التسليفة للقروض التى تقدم من البنك وقد بلغت إجمالى القروض التى تقدم لهم سنوياً ما يعادل حوالى 5 مليار جنيه بفائدة 5 % تتحمل الدولة عنها دعم بواقع 7 % بما يعادل أكثر من 500 مليون جنيه سنوياً ويبلغ عدد المستفيدين حوالى 600 ألف مزارع وفلاح.
كما أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين وزارة الزراعة والبنك الزراعى المصرى لدعم الفلاح، حيث يقوم البنك بتوفير قروض ميسرة مُدعمة بعائد ميسر وبسيط 5% فقط، وصل مجموعها إلى 25 مليار جنيه، بدعم سنوى تخطى 5 مليارات جنيه تتحملها الدولة لصغار المزارعين.
و مؤخرا تم الإعلان عن مبادرة جديدة حزبية بسداد جميع ديون الفلاحين على مستوى الجمهورية، والتى تقل عن 10 آلاف جنية، والبالغ عددهم تقريبا 6412 مزراعا.
أكد محمد فرج، رئيس اتحاد الفلاحين، أن مبادرات سداد ديون الفلاحين ليست موجودة على أرض الواقع، وهناك الكثير من صغار المزارعين تبلغ مديونياتهم ١٠٠ ألف جنيه، موضحا أن تلك المبالغ المعلن عنها تكون مجرد فوائد للبنوك.
وأضاف «فرج» فى تصريحات لـ «الوفد»، أن حل مشكلة ديون الفلاحين يكون بتوفير الدعم له وذلك بخفض أسعار الأسمدة المدعمة وتوفير تقاوى المحاصيل الزراعية ودعم أسعار المحروقات والآلات والمعدات الزراعية.
وأشار إلى أن الدولة تستطيع دعم الفلاح بتقديم قروض لكن بفائدة منخفضة وتوفير أسعار ضمان عادلة لتوريد المحاصيل الاستراتيجية.
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره