تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية 3 طلبات مقدمة لها من عدة جهات محلية وأجنبية تعمل فى مجال تقديم خدمات التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية الراغبة فى إصدار شهادات بموجب ذلك الخفض للقيد لديها، وذلك وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 163 لسنة 2023 الخاص بمعايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية لدى الهيئة.

يأتى ذلك ضمن جهود الهيئة العامة للرقابة المالية فى تسريع وتيرة تفعيل سوق الكربون الطوعى والذى يسمح بقيد وتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، وذلك بعد أن انتهت الهيئة العامة للرقابة المالية من غالبية المتطلبات التشريعية والتنظيمية والإجرائية فى هذا الشأن.

كما تعمل البورصة المصرية حالياً على دراسة أنسب النظم والقواعد اللازمة لقيد وتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، وذلك لمساعدة الكيانات الاقتصادية العاملة فى مختلف الأنشطة الإنتاجية على الانخراط بشكل أكبر فى خفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق مستهدفات الدولة المصرية دعماً للحراك الدولى بشأن تحقيق الحياد الكربونى، ومن شأن السوق الجديد أن يسهم فى مساعدة الجهات التى تصدر شهادات خفض انبعاثات كربونية فى تعويض جزء من تكلفة الخفض والإصدار... جدير بالذكر أن سوق شهادات خفض الانبعاثات الكربونية هو سوق طوعى منظم بالبورصة المصرية لتنظيم عملية التداول على شهادات خفض الانبعاثات الكربونية التى تصدر لصالح الشركات أو الجهات أو المشاريع المحلية أو الدولية التى تنفذ مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الانبعاثات الكربونية الرقابة المالية سوق الكربون الهيئة العامة للرقابة المالية البورصة المصرية شهادات خفض الانبعاثات الکربونیة

إقرأ أيضاً:

شراكة بين الرقابة المالية ووزارة العدل بشأن التطبيقات العملية لقانون التأمين الموحد

نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية، بالشراكة مع وزارة العدل، من خلال معهد الخدمات المالية الذراع التدريبي للهيئة، ورشة تفاعلية تستمر على مدار يومين، لقضاة ومستشاري المحاكم الاقتصادية، تركز بشكل رئيسي على قطاع التأمين في ضوء صدور قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، والذي مثل إطاراً تشريعياً فريداً كمظلة جامعة لتشريعات قطاع التأمين.

رحب الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بالحضور، وقدم عرضاً عن مواد قانون التأمين الموحد وأهمية تبادل الخبرات بين الهيئة وقضاة المحاكم الاقتصادية، خاصة وأنها الجهة المنوط بها الفصل في النزاعات المرتبطة بهذا الشأن، وشهدت الورشة التفاعلية حضور المستشار طارق حربي، مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة، بجانب 36 قاضياً، من قضاة المحاكم الاقتصادية، وقيادات الهيئة العامة للرقابة المالية ومعهد الخدمات المالية.

قال الدكتور فريد، إن قانون التأمين الموحد يمثل إطاراً تشريعياً جامع لـ 4 قوانين كانت تنظم قطاع التأمين فيما سبق، عالجت بعض الإشكاليات والمستجدات التي طرأت على القطاع، كما أنه يعد خطوة هامة على طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزيادة أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.

أضاف رئيس الهيئة أن الأعراف التأمينية العامة هي أحد المبادئ الرئيسية التي لم تنص عليها غالبية القوانين، مشيرا إلى عمل الهيئة على إصدار كتاب دوري خلال الفترة المقبلة لتوضيح هذه المسائل، مشيراً إلى أن الورشة التفاعلية التي تنظمها الهيئة وضعت عدة نقاط رئيسية في برنامج الورشة شملت عروض تقديمية لاطلاع السادة القضاة على تطبيقات من الحياة العملية بشركات التأمين.

كما شملت الورشة التفاعلية عروضاً تقديمية عن عمليات الإشراف والرقابة على التأمين، وكذلك الإطار الإجرائي والمستندي والمبادئ الفنية والقانونية للتأمين، بما يشمل بعض الحالات العملية من ملفات التعويضات والنزاعات.

حيث قدم الدكتور محمد عبد العزيز مساعد رئيس الهيئة، عرض تقديمي استعرض خلاله نشأة الهيئة واختصاصاتها ونطاقها الاشرافي والقضائي وطبيعة الأنشطة والأسواق والخدمات المالية غير المصرفية وذلك لاطلاع السادة القضاة بشكل عام على القواعد والضوابط المنظمة للأنشطة المختلفة لمساعدتهم في تكوين صورة واضحة عن نطاق عمل الهيئة.

وستشهد الجلسات الأخرى عرض تقديمي أخر من الدكتور اسلام عزام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لاطلاع السادة القضاة على كافة المستجدات والقرارات التنفيذية المرتبطة بالقانون الجديد وفلسفته وآليات تطبيقه في إطار الحرص العام على تعزيز مستويات التكامل مع السلطة القضائية لما لذلك من أثر وقيمة كبيرة على تسريع وتيرة البت في القضايا المنظورة والمتعلقة بتطبيق القانون مستقبلا، خاصة وأن سرعة البت في المنازعات تعزز من مستويات الثقة في القطاع المالي وخدماته.

وأجرى الدكتور طارق سيف مدير معهد الخدمات المالية وعدد من قيادات قطاع التأمين لدى الهيئة حوار مفتوح مع السادة القضاة بشأن عقد التأمين وبنوده، حيث شهد النقاش تبادل للخبرات وتشارك لوجهات النظر بشأن بنود عقود التأمين وآليات تطبيقها والفنيات المرتبطة بهذا الشأن.

قال المستشار طارق حربي، مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة، إن التعاون بين الهيئات الرقابية مثل الهيئة العامة للرقابة المالية، والمحاكم المتخصصة أمر مطلوب، ويعزز سرعة البت والفصل في النزاعات القضائية خاصة بقطاع التأمين، في ظل وجود مستجدات مثل صدور قانون التأمين الموحد، الذي ينظم عقود التأمين التي وصفها بأنها من أكثر العقود المدنية تعقيداً من حيث البيانات والمصطلحات القانونية، موجهاً الشكر للهيئة على استضافة تلك الورشة التفاعلية.

أضاف أن قضاة ومستشارو المحاكم الاقتصادية أبدوا قبولاً كبيراً لحضور الورشة التفاعلية الحالية، مطالباً الرقابة المالية بتكرار تنظيمها خلال الفترة المقبلة، نظراً لأهيمتها في نقل الخبرات وتعزيز العمل المشترك بين الجهات الرقابية وقضاة المحاكم المتخصصة.

مقالات مشابهة

  • «قطارات الاتحاد» تطلق شهادات تجنب وخفض الانبعاثات الكربونية
  • الرقابة المالية: سوق الكربون الطوعي يدعم مخططات مصر نحو الاستدامة
  • الرقابة المالية: الاستدامة فرصة للأسواق الناشئة لاجتذاب الاستثمارات ومكافحة التغير المناخي
  • «رئيس الرقابة المالية»: نولي أهمية قصوى لدفع جهود الاستدامة في القطاع المالي غير المصرفي
  • رئيس هيئة الرقابة المالية يتفقد مكتب الهيئة في مقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
  • شراكة بين «الرقابة المالية» و«العدل» لتبادل الخبرات بشأن تطبيقات «التأمين الموحد»
  • شراكة بين الرقابة المالية ووزارة العدل بشأن التطبيقات العملية لقانون التأمين الموحد
  • شراكة بين الرقابة المالية ووزارة العدل لتبادل الخبرات بالتأمين الموحد
  • بعد قرار الهيئة العامة للرقابة المالية.. أحمد عز يتظلم على عدم التصويت بالجمعية العامة
  • بسبب “التجاوزات المالية”.. الرقابة الإدارية توقف التعيينات والإيفاد الدراسي