الرقابة المالية تدرس طلبات قيد جهات التحقق والمصادقة لتسريع وتيرة سوق الكربون الطوعى
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية 3 طلبات مقدمة لها من عدة جهات محلية وأجنبية تعمل فى مجال تقديم خدمات التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية الراغبة فى إصدار شهادات بموجب ذلك الخفض للقيد لديها، وذلك وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 163 لسنة 2023 الخاص بمعايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية لدى الهيئة.
يأتى ذلك ضمن جهود الهيئة العامة للرقابة المالية فى تسريع وتيرة تفعيل سوق الكربون الطوعى والذى يسمح بقيد وتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، وذلك بعد أن انتهت الهيئة العامة للرقابة المالية من غالبية المتطلبات التشريعية والتنظيمية والإجرائية فى هذا الشأن.
كما تعمل البورصة المصرية حالياً على دراسة أنسب النظم والقواعد اللازمة لقيد وتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، وذلك لمساعدة الكيانات الاقتصادية العاملة فى مختلف الأنشطة الإنتاجية على الانخراط بشكل أكبر فى خفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق مستهدفات الدولة المصرية دعماً للحراك الدولى بشأن تحقيق الحياد الكربونى، ومن شأن السوق الجديد أن يسهم فى مساعدة الجهات التى تصدر شهادات خفض انبعاثات كربونية فى تعويض جزء من تكلفة الخفض والإصدار... جدير بالذكر أن سوق شهادات خفض الانبعاثات الكربونية هو سوق طوعى منظم بالبورصة المصرية لتنظيم عملية التداول على شهادات خفض الانبعاثات الكربونية التى تصدر لصالح الشركات أو الجهات أو المشاريع المحلية أو الدولية التى تنفذ مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الانبعاثات الكربونية الرقابة المالية سوق الكربون الهيئة العامة للرقابة المالية البورصة المصرية شهادات خفض الانبعاثات الکربونیة
إقرأ أيضاً:
شراكة لتسريع التكنولوجيا المالية في الإمارات
أعلنت “بايمنتولوجي”، العالمية المتخصصة في إصدار ومعالجة بطاقات الدفع، عن إبرام شراكة إحالة استراتيجية مع “زاند”، أول بنك رقمي متكامل ومرخّص كليّاً في دولة الإمارات بهدف توسيع نطاق الخدمات المالية المقدمة إلى شركات التكنولوجيا المالية والشركات الناشئة.
وستعمل “بايمنتولوجي” و”زاند” على تمكين شركات التكنولوجيا المالية في الإمارات ،عبر تزويدها بمجموعة من الخدمات المتخصصة، ومن ضمنها خدمات رعاية رقم التعريف المصرفي (BIN)، وأرقام الحسابات المصرفية الدولية (IBAN) الافتراضية، وحسابات أموال العملاء.
وتتماشى الشراكة مع جهود حكومة دولة الإمارات الرامية إلى بناء اقتصاد رقمي قوي من خلال إطلاق استراتيجية الاقتصاد الرقمي الهادفة إلى مضاعفة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 19.4% خلال الـ 10 سنوات قادمة.
ومن خلال تقليل الحواجز التي تحول دون دخول مزودي خدمات التكنولوجيا المالية الجدد إلى السوق، وتسريع وتيرة الابتكار المالي، ستساهم هذه الشراكة في إنشاء منظومة مالية شاملة وذات كفاءة وبما يمكّنها من التركيز بشكل أكبر على الابتكار وكسب المزيد من العملاء.
وقال مايكل تشان، الرئيس التنفيذي في “زاند”: “تحفيز الشراكة تبني التكنولوجيا المالية وتسريع وتيرة انتشارها وتشكيل مستقبل الخدمات المالية في دولة الإمارات لتقديم حلول مبتكرة”.
وقال نعمان حسن، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة “بايمنتولوجي”: “إن الشراكة مع بنك “زاند” تعزز الالتزام بتوفير البنية الأساسية اللازمة من الجيل المقبل التي تتطلبها شركات التكنولوجيا المالية لتحقيق النجاح في دولة الإمارات”.
نصائح لتجنب الوقوع في أخطاء الشراء قبل الجمعة البيضاء.. احذر هذه الأفعال