اعتصام امام السوق المركزي احتجاجا على تصدير خضار اردنية الى الكيان الصهيوني / فيديو
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
#سواليف
بدعوة من الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن اعتصم عشرات النشطاء، الأحد، أمام #السوق_المركزي للخضار جنوبي العاصمة #عمان، وذلك رفضا وتنديدا بقيام #تجار وسماسرة بتصدير الخضار والفواكه من الأردن إلى #الكيان_الصهيوني.
وطالب المشاركون في الاعتصام باصدار قوائم سوداء ونشر أسماء #السماسرة و #التجار الذين يقومون بالتصدير للكيان الصهيوني ورفض التعامل معهم.
وأكد رئيس نقابة مصدري الخضار والفواكه سعدي ابو حماد أن النقابة ترفض أي #تطبيع مع الكيان الصهيوني ومن ذلك #تصدير #الخضار و #الفواكه له .
مقالات ذات صلة الجامعة الأردنية تصدر قرارات مهمة بسبب الامتحان المثير للجدل 2024/01/07اعتصام امام السوق المركزي احتجاجا على تصدير خضار اردنية الى الكيان الصهيوني pic.twitter.com/faSM45vzuJ
— fadia miqdadai (@fadiamiqdadi) January 7, 2024وأضاف أبو حماد في كلمته أن النقابة لم تسجل أي حالة تطبيع مع الكيان الصهيوني من قبل أعضاء النقابة، ولا تقبل أن يكون من بين أعضائها مطبعون مع الاحتلال.
واستهجن رئيس التجمع الاقتصادي لمجابهة التطبيع، محمد البشير، زعم الحكومة وتذرّعها بالاتفاقيات والقوانين لعدم منع التصدير للكيان الصهيوني، في الوقت الذي يمنع الكيان الصهيوني دخول الأغذية والأدوية للأهل في غزة.
وطالب البشير الحكومة بوقف تصدير الخضار والفواكه للكيان الصهيوني، وإلغاء الاتفاقيات الموقعة مع الكيان بحجة الأوضاع الاقتصادية وعدم المساومة على المواقف الوطنية مقابل التصدير.
ورفع المشاركون لافتات:
اوقفوا تصدير الخضار والفواكه للعدو الصهيوني
اوقفوا التطبيع وادعموا المقاومة
التطبيع خيانة
وردد المشاركون هتافات:
حط النار قبال النار واحنا رجالك ياسنوار
حط السيف قبال السيف واحنا رجال محمد ضيف
سكروا المعبر على غزة وسكر معبر على اليهود
بكرة بلادي راح تعود
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف السوق المركزي عمان تجار الكيان الصهيوني السماسرة التجار تطبيع تصدير الخضار الفواكه الخضار والفواکه الکیان الصهیونی
إقرأ أيضاً:
تعاون بين «المصرف المركزي» و«الوطني لكازاخستان» و«كازاخستان لتنظيم السوق المالي»
أبوظبي (الاتحاد)
وقّع معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومعالي تيمور سيولمينوف، محافظ البنك الوطني لكازاخستان، ومعالي مدينا ابيلكاسيموفا، رئيس هيئة كازاخستان لتنظيم وتطوير السوق المالي، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون وإرساء إطار لتوطيد العلاقات وتبادل المعلومات والخبرات في المجالات المشتركة.
وستعمل الأطراف الثلاثة بموجب المذكرة على تبادل المعلومات والخبرات حول أفضل الممارسات والأنظمة لتطوير الأسواق المالية المحلية، والتكنولوجيا المالية، وتعزيز العملات الرقمية للبنوك المركزية، وتمكين استخدامها في المعاملات عبر الحدود بين البلدين.
كما تشمل المذكرة مشاركة المعلومات الإشرافية، وتسهيل التعاون في مجالات الصيرفة الإسلامية والتمويل الإسلامي، والأمن السيبراني، بالإضافة إلى التعاون في المجالات التقنية والفنية.
وقال معالي خالد محمد بالعمى: «تجسد مذكرة التفاهم عمق ومتانة الشراكة الاقتصادية بين دولة الإمارات وجمهورية كازاخستان، وتدعم حرص البلدين على توطيد العلاقات في المجالات التجارية والاستثمارية والمالية، ويُسهم النهج الاستباقي للمصرف المركزي في توسيع نطاق التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين، وتعميق فرص الأعمال المشتركة في القطاع المالي والمصرفي لدعم الآفاق الاقتصادية والتجارية والاستثمارية في دولة الإمارات».
وأعرب عن تطلعه إلى العمل بشكل وثيق مع الشركاء في كازاخستان من أجل تعزيز الاستقرار المالي، وتطوير النظام المالي، وتحقيق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.
من جانبه، قال معالي تيمور سيولمينوف إن التعاون بين مصرف الإمارات المركزي والبنك الوطني لكازاخستان، يدعم الجهود المشتركة الرامية إلى تعميق علاقات الشراكة الاقتصادية بين البلدين، وتوطيد آفاق التعاون الثنائي في المجالات المالية والمصرفية والعملات الرقمية للبنوك المركزية، بما يؤدي إلى الارتقاء بالمسيرة التنموية المستدامة.
وأضاف أن البنك الوطني لكازاخستان سيواصل العمل مع مصرف الإمارات المركزي على تحقيق الأهداف المشتركة، من خلال الاستفادة من الخبرات والتجارب الثرية في التكنولوجيا المالية، وأنظمة الدفع للمساهمة في ازدهار اقتصادات البلدين.
من جهتها، أعربت معالي مدينا ابيلكاسيموفا عن سعادتها بتوقيع مذكرة التفاهم مع مصرف الإمارات المركزي، وتحديد إطار التعاون المشترك لتكوين نظام مالي أكثر استقراراً، وتطوير الآليات التنظيمية المالية السليمة في أسواق البلدين.
وأشادت بالقوانين والتشريعات للأسواق المالية في دولة الإمارات، مشيرة إلى تبادل الخبرات والتجارب في تطوير الخدمات المالية وفق المستويات العالمية، وتقوية عملية تنظيم الأسواق المالية، بما يُسهم في تعميق نطاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.